تسعى المملكة العربية السعودية ومن خلال جهود شتى متسقة وملتئمة مع بعضها البعض.. إلى تحقيق أكبر قدر من الشراكة التجارية والاقتصادية مع محيطها الإقليمي والدولي، ولتأسيس محيط اقتصادي عربي وإسلامي يتسم بالتكامل والتعاضد يستطيع مواجهة تأثيرات العولمة الاقتصادية التي تسعى لغزو أسواقنا وفضائنا التجاري والصناعي برؤوس أموال ضخمة ومنتجات تتميز بجودتها وأسعارها الرخيصة، الأمر الذي يجعل صناعاتنا الوطنية في محيطنا العربي والإسلامي أمام تحد عسير.
والزيارة التي قمنا بها ضمن وفد تجاري كبير إلى جمهورية إيران الشقيقة.. كان هدفها الرئيسي تأمين سلامة المسار التكاملي لاقتصاد بلدينا، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية والدخول في شراكات جديدة تعزز من التبادل السلعي والتجاري بين أكبر بلدين من الناحية الاقتصادية والاستهلاكية في المنطقة.. وعند تأمل حجم المبادلات التجارية بين المملكة وإيران، نرى أنه فقط عند مستوى 400 مليون دولار، وهذا مبلغ زهيد جداً عند النظر إلى حجم كتلة اقتصاد كل منهما.
والواقع أن كلاً من المملكة وإيران تبذلان جهوداً مقدرة لاجتذاب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار وتوسيع مجالات العمل في البنيات الرأسمالية الفخمة مثل مشاريع الطاقة والصناعات التقنية وتجارة الخدمات التي تستوعب طاقات عمل، كما أن هناك عملاً كبيراً تقوم به إيران لصالح تعزيز القدرات الاستثمارية السعودية لدى إيران، فمن خلال مذكرة التفاهم الاقتصادي التي تم توقيعها بين الجانبين خلال رحلتنا إلى طهران، تم تشكيل لجنة منبثقة عن المجلس السعودي الإيراني لرجال الأعمال تعنى بتشجيع الاستثمارات التبادلية وحركة السياحة وزيادة الصادرات بين البلدين والبحث في إمكانية قيام صناعات سعودية في المنطقة الحرة بجزيرة كيش الإيرانية لغرض تسهيل دخولها إلى الأسواق الإيرانية.
وهذه المذكرة تؤكد الرغبة المشتركة لتوسيع شراكتنا الاقتصادية، وتعد أيضاً مقدمة لانطلاق تعاون واسع بين المملكة وإيران.
إن تحريك العمل الاقتصادي المشترك بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو تحريك لأهم مفاصل الاقتصاد العربي الإسلامي، و يعد خطوة مهمة لإيجاد محيط اقتصادي فاعل ومستجيب لاستحقاقات العولمة الاقتصادية.
(*) رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
| 
