في محاضرة آثار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على تجارة الخدمات
التحولات الاقتصادية العالمية تحتم الاندماج في كيانات كبرى

* الرياض - الجزيرة :
نظمت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محاضرة بعنوان آثار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على تجارة الخدمات بمقر الغرفة بالرياض ، تحدث فيها مستشار الغرفة للشؤون الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية الدكتور فهد بن سعد الدوسري. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة التجارية بالغرفة الأستاذ عبد العزيز بن محمد السعد العجلان إن المحاضرة تأتي في إطار التواصل الإيجابي بين الغرفة وجميع منتسبيها على مختلف تخصصاتهم التجارية والصناعية وتعريفهم بالمستجدات في محيط نشاطهم سواء كانت داخلية أو خارجية مثل التشريعات والأنظمة التي لها علاقة بعملهم والتي تصدر بين حين وآخر إضافة إلى المكاسب والمحاذير التي يمكن أن تواكب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وأثر ذلك على تجارة الخدمات وعلى مجمل الاقتصاد الوطني.
وأضاف العجلان أن التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن أدت إلى اندماجات كبرى في الاقتصادات العالمية مما عزز من اعتمادها على بعضها البعض بحيث لم يعد من الممكن تحقيق تنمية اقتصادية بمعزل عن العولمة الاقتصادية ولهذا فقد كان لزاماً على المملكة أن تشارك بفاعلية في هذه التحولات الاقتصادية والاستعداد لمواجهة تحدياتها.
وقدم الدكتور فهد الدوسري في حديثه شرحاً موجزاً لأحكام اتفاقية الخدمات (الجاتس) والنطاق المحتمل للالتزامات وآثار فتح (أسواق الخدمات) بالإضافة إلى تطرقه إلى مفاوضات العضوية والمفاوضات متعددة الأطراف.
وحول أحكام الاتفاقيات والقرارات التي يتم اتخاذها بواسطة الدول الأعضاء ذكر أنها تصاغ بواسطة مفاوضات متعددة الأطراف وضمن مجالس ولجان متخصصة وأن الاتفاقيات في حقيقتها عبارة عن عقود قانونية ويتم التفاوض على صياغتها مؤكداً أنه ليس هناك مجلس لإدارة منظمة التجارة العالمية فيما يتلخص دور الأمانة العامة في المساندة فقط.
وأكد الدكتور الدوسري أن هناك اتفاقيات كثيرة توصلت إليها المنظمة غير أن أكثرها يعتبر ملاحق لاتفاقية قيام المنظمة ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقيات السلع وهي عديدة ومنها اتفاقية الجات لعام 1994م، واتفاقية تجارة الخدمات ( الجاتس ) واتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة واتفاقية حسم المنازعات التجارية.
وعن الأهمية الاقتصادية لقطاعات الخدمات أشار إلى أن الصادرات الدولية للخدمات تساوي نحو 25% من تجارة الخدمات وتصل إلى 1 ،44 ترليون دولار فيما تصل تجارة السلع إلى 6 ،6 ترليون دولار من دون احتساب قيمة مبيعات الشركات الأجنبية داخل الدول التي تعمل بها. وذكر أن نسبة تجارة الخدمات الدولية التي تغطيها تجارة الخدمات ( الجاتس ) وصلت إلى ( 100% ) بعد إتمام الصين وتايوان لخطوات انضمامهما إلى المنظمة. مؤكدا أن تحرير قطاعات الخدمات ضمن متطلبات العولمة الاقتصادية وحسب أحكام الجاتس قائم حتى بدون طلب الانضمام إلى المنظمة وأن الجاتس التي تتكون من قسمين يتعلق الأول بالأحكام والقواعد بينما يتكون الثاني من جداول التزامات الأعضاء تغطي جميع أنواع الخدمات التي يتم تبادلها دولياً باستثناء الخدمات التي تقدمها حكومة البلد كجزء من مزاولتها لسلطاتها الوطنية.
وحول أهم أحكام اتفاقية الجاتس وحقوق البلد العضو فيها قال إنها تتمثل في تحقيق التوازن العام بين التزامات الدولة العضو وحقوقها حيث لا بد من الاعتراف بحق العضو في تنظيم عرض الخدمات في بلده طالما أن الأنظمة تطبق بشكل موضوعي وغير متحيز وفي حق التعريف ووضع السياسات الوطنية وأهداف التنمية طالما أنها لا تتعارض مع الالتزامات المتعددة الأطراف للبلد بالإضافة إلى الحق في وضع وتنفيذ تشريعات تعنى بحماية الأخلاق العامة وحماية حياة الإنسان والحيوان والنبات وصيانة النظام وسلامة العاملين ومنع ممارسات الغش التجاري وتوفير الأنظمة المالية الوقائية من دون أن تكون هذه التشريعات والإجراءات متحيزة أو تحتوي على تشويه أو عوائق تجارية.
وقال إن الاتفاقية سمحت للبلدان النامية بأن لا تفتح إلا قطاعات خدمية محدودة اعترافاً باحتياجاتها التنموية، مؤكداً أن المملكة تفاوض الآن على أساس هذا المبدأ على الرغم من أن شروط الانضمام غير معروفة على وجه التحديد، ومن أهم القطاعات الخدمية التي لا يتاح فتحها للاستثمار الخارجي، هي خدمات التوزيع والإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة وخدمات التأهيل والاتصالات الأساسية وخدمات الطباعة والنشر والنقل البري والجوي والسمسرة للعقار بالإضافة إلى قطاعات أخرى.