* صنعاء -الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
أكد المهندس عبدالمعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في الجمهورية اليمنية أن العمل سيبدأ خلال النصف الثاني من العام الجاري في إنشاء أول محطة غازية لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن بتكلفة تصل إلى 150 مليون دولار يساهم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل 50 مليون دولار منها إضافة إلى 83 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فيما تساهم الحكومة اليمنية بنحو 17 مليون دولار.
وقال في تصريحات خاصة ل«الجزيرة» إنه سيتم الانتهاء من إنشاء هذه المحطة التي ستقام في محافظة «مأرب» إلى الشرق من صنعاء بقدرة 300 ميجاوات خلال عام 2005م.. مشيراً إلى أن العمل سيبدأ كذلك بتنفيذ مشروع خطوط نقل الطاقة مع محطة تحويل من «مأرب» إلى صنعاء بالتزامن مع مشروع المحطة الغازية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لخطوط النقل 170 مليون دولار يساهم الصندوق العربي للإنماء بتمويل الجزء الأكبر منها من خلال قرض ميسر قيمته 170 مليون دولار.
ونوه إلى أن أربعين شركة عالمية تقدمت بطلبات للدخول في منافسة الحصول على مناقصة تنفيذ مشروعي المحطة الغازية لتوليد الكهرباء وخطوط النقل وقال إن مندوبين عن الشركات المشار إليها وصلوا إلى صنعاء للقيام بزيارات ميدانية للتعرف على الموقع الذي ستقام فيه المحطة الغازية لتوليد الطاقة في صافر، إضافة إلى مسار خط النقل وذلك تمهيداً لتقديم عروضهم النهائية لتنفيذ المشروعين.
من جهة أخرى، قال المهندس عبدالمعطي الجنيد إن العمل سيبدأ خلال النصف الثاني من هذا العام كذلك في إقامة محطة توليد تعمل بالديزل في صنعاء بقدرة 60 ميجا وات تصل تكلفتها إلى جانب محطة أخرى مماثلة سيتم إقامتها في عدن إلى 50 مليون دولار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. وأشار إلى أن مناقشات اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق اليمني - السعودي والتي اجتمعت خلال اليومين الماضيين في صنعاء شملت الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروعات التي يساهم الصندوق السعودي للتنمية بتمويلها في مجال الطاقة في اليمن.. منوهاً بأن الجانب اليمني قدم خلال اجتماعات اللجنة مقترحات للجانب السعودي تتضمن طلب مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل جزء من كلفة مشروع خط نقل الطاقة من محطة التوليد الغازية التي ستقام في مأرب إلى العاصمة اليمنية صنعاء إضافة إلى تمويل مشروعات أخرى جديدة في مجال الكهرباء في اليمن وفقاً لما تضمنته توصيات اجتماعات مجلس التنسيق منتصف العام الماضي.
وأضاف المهندس الجنيد أنه تم كذلك خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق مناقشة التعاون الثنائي في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وكذا مناقشة مشروع الربط الكهربائي المشترك بين المملكة واليمن والذي وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على تمويل تحديث الدراسة الخاصة به كما وعد بالمساهمة في تمويل المشروع على ضوء هذه الدراسة التي يتوقع أن تنجز في غضون خمسة أشهر من الآن.. مؤكداً أن نتائج اجتماعات اللجنة كانت إيجابية ومثمرة.
وتوقع مدير عام المؤسسة العامة اليمنية للكهرباء أن يتم إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين المملكة واليمن في الفترة بين عام 2007، 2008م.
ونوه بأن لدى اليمن خطة لتعزيز قدرات التوليد الكهربائي وذلك بإضافة 700 ميجا وات، حيث سيتم إنشاء محطة غازية أخرى في مأرب بقدرة 400 ميجا وات بنظام الاستثمار إلى جانب المحطة التي سبق الإشارة إليها وذلك في غضون خمسة أعوام.
على صعيد آخر، تستعد وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن لإنشاء وتجهيز 19 مركزاً ومعهداً مهنياً وتقنياً في 14 محافظة يمنية بتكلفة خمسين مليون دولار وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
وقال المهندس عبدالوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني في تصريح ل«الجزيرة» أنه سيتم الانتهاء من إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بهذه المشروعات خلال الأشهر الثلاثة القادمة ليتم بعد ذلك الإعلان عن مناقصات أعمال البناء والتشييد.
وأوضح أن الوزارة انتهت من إعداد وثائق تأهيل المقاولين والشروط المرجعية للمكاتب الاستشارية الهندسية التي ستقوم بالإشراف على تنفيذ الأعمال وإرسالها إلى الصندوق السعودي.
مشيراً إلى أنه وفور وصول الرد من الصندوق سيتم بدء الإعلان عن تلك الوثائق للمقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية.
هذا ومن المقرر أن يبدأ العمل قبل نهاية العام الجاري في تنفيذ مشروع طريق إسفلتي يمتد لأكثر من 500 كيلو متر من محافظة عمران اليمنية إلى الشمال من صنعاء وحتى محافظة عدن.. وتبلغ تكلفة هذا المشروع الذي يموله كذلك الصندوق السعودي للتنمية 50 مليون دولار.
إلى ذلك أعلن الدكتور عبدالله الفضلي رئيس مصلحة المساحة في الجمهورية اليمنية رئيس الجانب اليمني في اللجنة الفنية المشتركة للعلامات الحدودية أن شركة «هانزا لوفت» الألمانية أنجزت أكثر من 90% من الأعمال الميدانية للعلامات الحدودية الجديدة بين المملكة واليمن وفقاً لمعاهدة جدة الموقعة بين البلدين.
مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً في استكمال العلامات في الخط الممتد من جبل الثأر إلى موقع مخيم الشركة المنفذة للمشروع عند منطقة «علب» الحدودية.. وأكد بأن العمل في هذا الجزء سينتهي مع نهاية مايو الجاري.
وأضاف الدكتور الفضلي أن الشركة ستنتقل بعد ذلك إلى منطقة «الملاحيظ» لاستكمال بعض العلامات الحدودية في القرى المتداخلة.. وستكون «الملاحيظ» آخر منطقة يتم وضع العلامات الحدودية فيها..
وتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع العلامات الحدودية بشكل كامل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأضاف الفضلي أن اللجنة الفنية المشتركة ستعقد اجتماعاً مع مسؤولي شركة «هانزا لوفت» في ألمانيا في الـ20 من الشهر الجاري ولك لمراجعة الخرائط التي أعدتها الشركة لمنطقة الحدود الممتدة من شمال غرب إلى شمال شرق منطقة «الوديعة» ولمسافة تبلغ 200 كيلو متر.
منوهاً بأن خط الحدود كان قد قسم إلى خمس مراحل تم التصوير الجوي لها من جانب الشركة المنفذة للمشروع، حيث انتهت الشركة من إعداد الخرائط الخاصة بالمرحلة الأولى.
| 
