إقرار نظام مزاولة المهن الصحية

* الرياض - ياسر المعارك:
أعلن الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي أن مجلس الشورى أقر نظام مزاولة المهن الصحية بالمملكة وقام برفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره بشكله النهائي، وقد أكد النظام الجديد على الزامية التسجيل المهني لجميع الممارسين الصحيين بالمملكة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضح الفريحي أن اجمالي عدد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان المسجلين مهنياً لدى الهيئة من تاريخ بدء التسجيل في 16/1/1420هـ أكثر من «23374» بلغ نسبة السعوديين منهم «7 ،17%» والباقي يمثلون جنسيات أخرى أما عدد الصيادلة المسجلين مهنياً بلغ أكثر من «4716» صيدلانياً نسبة السعوديين منهم «5 ،10%» وذلك من تاريخ بدء التسجيل للصيادلة في 10/4/1422هـ وحتى تاريخه.
وأشار الأمين العام الفريحي إلى أهمية وضرورة التسجيل المهني للارتقاء بمستوى العمل في المجال الصحي والحفاظ على سلامة المجتمع لذلك أصبح التسجيل المهني شرطاً الزامياً لممارسة المهن الصحية بالمملكة، وذلك بموجب قرار معالي وزير الصحة رقم «1446/11 وتاريخ 5/7/1418هـ والمتعلق بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لنظام ممارسة مهنة الطب البشري حيث ينص التعديل على اشتراط التسجيل لدى الهيئة لاعتماد مزاولة المهن الصحية بالمملكة للقطاعين العام والخاص للسعوديين والأجانب على حد سواء.وأضاف الفريحي أن من أهداف التسجيل المهني ايجاد قاعدة بيانات للممارسين الصحيين لمتابعة ممارسي المهن الصحية بهدف الكشف عن تدني مستوى الممارسة وتحجيم الممارسة الخاطئة وعلاجها، التأكد من كفاءة الممارس على القيام بمهام المهنة، تحديد الدرجة المهنية المناسبة لقدرات وكفاءة الممارس الصحي وتحديد اختصاصه، تعريف الممارسين بأخلاقيات المهن الصحية بالمملكة، تمييز الممارس الكفء من غيره لحماية المجتمع من الدخلاء أو ذوي القصور المهني، التأكيد على التزام الممارسين بمتابعة برامج التعليم الطبي المستمر لتنمية مهاراتهم ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصهم والذي هو شرط لإعادة التسجيل حيث يلزم لإعادة التسجيل الحصول على 90 ساعة من التعليم الطبي المستمر للأطباء و60 ساعة للصيادلة.
وفي نهاية التصريح أشار الأمين العام الفريحي إلى أن المجلس العلمي للتمريض والمجلس العلمي للعلوم الطبية التطبيقية فرغا للتو من إعداد قواعد التسجيل المهني للتمريض والفنيين ويتوقع اقرارها خلال الأشهر القادمة من المجلس التنفيذي أولاً ثم من مجلس الأمناء ليشرع في تطبيقها قبل نهاية العام الحالي إن شاء الله.