مشروع معدل أمام الأمم المتحدة
واشنطن تريد تصويتاً لرفع عقوبات العراق الأسبوع القادم

* الأمم المتحدة رويترز:
قالت الولايات المتحدة التي تضغط من أجل إجراء تصويت الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة بشأن العراق يوم الأربعاء انها ستقدم قريباً مشروع قرار «معدلاً» في مسعى لرفع العقوبات المفروضة على العراق والسيطرة على عوائد البلاد النفطية.
وقال دبلوماسيون ان التعديلات في نص المشروع تتركز على دور الأمم المتحدة في العراق بعد الحرب وكيف سيتم إنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة تدريجياً.
وأبلغ جون نيجروبونتي السفير الامريكي لدى الأمم المتحدة الصحفيين عقب مشاورات في مجلس الأمن انه يتوقع ان يصدر «نصاً معدلاً ويحاول الأخذ في الاعتبار تعليقات كثيرة تلقيناها».
وأضاف نيجروبونتي «وبعد ذلك نتوقع في وقت ما خلال الأسبوع المقبل.. لم نحدد بعد متى سيتم ذلك بالضبط.. نتوقع ان يتم التصويت على القرار».
لكن مبعوثين آخرين قالوا ان هناك حاجة لإجراء تعديلات عديدة بما في ذلك تعديلات تجميلية على ما يرون انه نص سيئ الصياغة شاركت في إعداده بريطانيا واسبانيا وهو ما قد يؤخر التصويت لما بعد الأسبوع المقبل.
وقال السفير الروسي سيرجي لافروف انه يرحب ببعض الإجابات التي قدمها نيجروبونتي في المجلس على أسئلة سابقة لكن هناك «عدداً كبيراً من النقاط» يتعين حلها قبل ان يمكن بدء مفاوضات جادة.
وقال ان الوفود أبدت ترحيباً باستعداد الولايات المتحدة «للنظر بمزيد من التفصيل في بعض الأمور الفنية التي تتعلق بدور الأمم المتحدة في العراق بما في ذلك العملية السياسية».
وتتساءل فرنسا وآخرون بشأن الدور المبهم الممنوح لمبعوث الأمم المتحدة الخاص في مشروع القرار بينما تبدو روسيا أكثر قلقا بشأن بنود تمنح حكومة الرئيس الامريكي جورج بوش سيطرة شبه كاملة على عوائد نفط العراق لأغراض عمليات إعادة الإعمار.
ولدى روسيا وسوريا عقود إمدادات مدنية سارية طلبتها حكومة صدام حسين، ولم تقدم الولايات المتحدة ضمانات بدفع أموال للبلدين وتريد تأجيل جميع المطالبات الخاصة بالعراق حتى تحظى حكومة عراقية بالاعتراف الدولي وهو ما قد يحدث بعد عدة أعوام.وكشف جونتر بليوجر سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة عن بعض الاعتراضات وقال ان عدة سفراء يريدون إجابة على ما بين 40 و50 سؤالاً وجهوها إلى الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال للصحفيين «القضايا المهمة تتعلق بكيفية تنظيم العملية السياسية. قال الرعاة المشاركون انه يجب اسناد دور حيوي للأمم المتحدة، والآن علينا ان نعمل لجعله أمراً ملموساً».
وأضاف «تتعلق النقطة الثانية بكيفية تنظيم إعادة البناء الاقتصادي، وهنا.. نود ان يتم ذلك بأسلوب يتسم بالشفافية، فالشفافية مهمة لإعادة البناء في العراق».وبمقتضى مشروع القرار ترفع جميع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بسبب غزوه الكويت في اغسطس اب 1990 ما عدا حظراً على الأسلحة.
ودعا مشروع القرار الامريكي إلى إيداع عوائد النفط العراقي الخاضعة حالياً لسيطرة الأمم المتحدة في صندوق مساعدة عراقي «ينفق منه بناء على توجيهات» الولايات المتحدة وبريطانيا بالتشاور مع حكومة عراقية مؤقتة.وسيكون الصندوق عبارة عن لجنة استشارية دولية لكن يبدو ان مهامه بخلاف تعيين محاسبين لمراجعة أسلوب انفاق الأموال ستكون محدودة.