عجبت من رسالة بريدية وصلتني يعرض فيها صاحبها معاناته كمهندس سعودي يرغب في تسجيل نشاط تجاري له في الغرفة التجارية بالرياض يقول فيها صاحبها: إنه منذ أكثر من شهرين وهو يحاول تسجيل نشاطه التجاري في تقديم خدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية إضافة إلى استضافة المواقع حتي يكون لهم مقر رسمي كشركة سعودية عاملة بأيدٍ سعودية لكن الذي حدث هو انه عندما أكمل تجهيز جميع أوراقه المطلوبة واختار اسم شركته فوجئ بأن هناك تعميماً صادر كلمة بعدم تسجيل نت NET!!
فقال لهم: لكن هناك شركات سعودية مثل سعودي نت وأول نت وغيرها من شركات الخدمة
اجابوا: تلك هي شركات عالمية (!!).
فقال لهم: اختاروا إذا اسما حسب رغبتكم ونحن نقبله، ورضي لكنه فوجئ بإلغائه والشطب على طلب تسجيل نشاط استضافة المواقع أيضا وعند الاستفسار منهم.
قالوا: نشاط تجاري غير معروف، فحاول شرح هذا النشاط فلم ينجح
قال بمرارة: ثم انتقلنا لمرحلة أخرى أشد مرارة عندما طلب مني إحضار أوراق ثبوتية من شركة الاتصالات السعودية وبعد مراجعة الشركة قالوا له: لا يمكن إعطاء أي مستند بذلك لأنه لا يوجد نشاط أصلاً.
فقال المهندس: وقفت في موقع لا أحسد عليه
وتساءلت: من يصرح لنا بمزاولة هذا النشاط؟
هل يكون ذلك عن طريق شركة منافسة لنا تعمل في نفس النشاط؟
قال: عدت والعود أحمد إلى وزارة التجارة ولقسم تسجيل السجلات وحاولت أن اشرح نشاط تسجيل النطاقات (Domains Names) بأنه نشاط خاص بتسجيل المواقع على الشبكة العنكبوتية وخدماتها حماية للعملاء السعوديين وغيرهم حماية لحقوقهم ولكن الأمر كان دون جدوى أيضا!!
وإني أتساءل بعد كلام الأخ الكريم، كيف يكون نشاط خدمات الإنترنت غير معروف لدى غرفة تجارة الرياض (!!)، وكيف لا يكون نشاط استضافة المواقع غير معروف لديهم أيضا؟! أو لسنا في القرن الحادي والعشرين؟
استبشرنا خيرا بتعديل مسمى وزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات! ثم أطلق مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات! فكيف ونحن أضخم وأكبر سوق في الشرق الأوسط للتقنية والحاسب الآلي والأسرع نمواً في الاتصال بالإنترنت؟!
ويبقى السؤال الأهم: من هم المستفيدون من وضع العراقيل والمطالب التعجيزية أمام كفاءاتنا الوطنية الواعدة التي بدأت تتكامل في تنظيم مؤسسات وشركات صغيرة يديرها ويملكها سعوديون بالكامل لها الحق في منافسة شركات عملاقة تعمل في أسواقنا تعاني الإفلاس والديون لا تجد فيها السعودي إلا موظف استقبال أو في الشؤون الإدارية المحدودة؟!
| 
