فيما عقدت النقل الجماعي جمعيتها
المقبل: خلال شهرين الإعلان عن ترتيبات الإعانة المستحقة من الدولة

* الرياض الجزيرة:
عقدت الجمعية العامة لمساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي اجتماعها الرابع والعشرين مساء السبت الماضي بقاعة الاجتماعات بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض.وقد صرح سعادة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وكيل وزارة النقل للطرق رئيس مجلس الإدارة ان الشركة تواصل مسيرة نجاحها لتحقق الأغراض التي أُنشئت من أجلها وهي تعمل لزيادة حصتها في سوق النقل والمحافظة على وضعها الطبيعي بين المتنافسين فيه مستفيدة من الامتياز الممنوح لها من قبل الدولة أيدها الله.وقد أشار سعادة المهندس المقبل ان الشركة حققت ربحاً صافياً في عام 2002م بلغ «2 ،56» مليون ريال مقارنة بصافي أرباح العام «2001م» التي بلغت «4 ،39» مليون ريال أي بزيادة قدرها «8 ،25» مليون ريال وتمثل الزيادة في الأرباح نسبة «5 ،65%» حيث أشار سعادته إلى ان ذلك يعود الى حرص إدارة الشركة ومجلس إدارتها على الدخول في نشاطات متعددة تندرج تحت أهداف وأغراض الشركة لزيادة مساهمتها في سوق النقل وزيادة الإيرادات مع ترشيد المصروفات.
وقد أشار سعادة المهندس المقبل إلى ان من أهم ما طرحه المساهمون للاستفسارات والمناقشة خلال اجتماعهم كان موضوع الإعانة المستحقة للشركة، حيث جاء رد سعادته على ذلك ان الشركة تتابع موضوع الإعانة بصورة لصيقة، وأن هناك ترتيبات بين الشركة ومقام وزارة المالية حول «تلك الإعانة»، حيث من المنتظر ان يتم الإعلان عن تلك الترتيبات خلال الشهرين القادمين، وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة إلى ان نتائج التوصل الى اتفاق بشأن الإعانة سيدعم المركز المالي للشركة ويمكنها من تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية المرتبطة بتطوير خدماتها وتحسين أدائها..
كما أوضح سعادة المهندس عبدالله المقبل لمساهمي الشركة خلال الاجتماع ان الشركة ليس لديها أي توجه في الوقت الراهن لبيع الأرض المملوكة لها بحي النخيل بالرياض حيث انه يجري العمل حالياً لتخطيطها.
هذا وكانت جمعية المساهمين قد أقرت البنود المدرجة بجدول أعمال الاجتماع وهي الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2002م والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2003م والموافقة على صرف أرباح للمساهمين على الفترة المذكورة بواقع «5 ،2» ريال للسهم وتعيين مكتب المحاسبة القانونية من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2003م والبيانات ربع السنوية للفترة المنتهية في 31/3/2004م، هذا بالإضافة الى اختيار أعضاء مجلس الإدارة ممثلي القطاع الخاص لدورة المجلس التي ستبدأ اعتباراً من 1/1/2004م.