- نصت المادة «28/3» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أنه في حالة انتهاء خدمة الموظف، يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوماً، أو على مدة الإجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/5» وتاريخ 1/2/1391هـ، ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب آخر راتب تقاضاه.
- المادة السادسة من لائحة التقارير الطبية: يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات على الوجه التالي:
(أ) ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع - كحد أقصى - لطبيب المستشفى أو المركز الصحي. أما المستوصف أو العيادات المجمعة فيقتصر منحها للإجازة المرضية بيوم واحد.
(ب) سبعة أيام من تاريخ الانقطاع - كحد أقصى - لطبيب أخصائي بالمستشفى، مصدقاً على توقيعه من مدير المستشفى، ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى.
(ج) ما زاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الأخصائي المعالج، مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى، أما إذا زاد على ثلاثين يوماً، فيكون النظر في اعتماده من اختصاص الهيئة الطبية العامة.
(د) تحتسب المدة التي تقضى داخل المستشفيات ضمن الإجازة المرضية.
- نصت المادة الرابعة من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل على أنه لا يجوز للموفد للدراسة بالداخل تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، وفقاً للإجراءات والضوابط التالية:
(أ) قيام جهة عمل الموفد بالرفع للجنة عن الحالة التي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كاف يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، وإبلاغه للجهة.
(ب) توافر مبررات تغيير التخصص، مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، والجهة التي يتبعها الموفد.
(ج) الحصول على قبول بالتخصص الجديد الذي يرغب الموفد دراسته، وأن يكون من التخصصات الواردة بخطة الجهة التي يتبعها، أو أن تطلب الجهة ضمه للخطة إن لم يكن موجوداً بها.
(د) ألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته.
| 
