خلال اجتماعه برئاسة الدكتور ابن حميد
مجلس الشورى: افتتاح جامعة في كل منطقة إذا وجدت حاجة

* الرياض - أسامة النصار:
أكد مجلس الشورى في جلسته الرابعة التي عقدها يوم أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، على قراره السابق رقم 43/42 وتاريخ 9/10/1420هـ القاضي بمراجعة نظام مجلس التعليم العالي والجامعات والنظر فيه، بما يضمن دعم استقلالية الجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً وتنمية الخصوصية والتميز لهذه المؤسسات كما أكد المجلس على قراره السابق ايضا رقم 40/52/18 وتاريخ 22/12/1418هـ القاضي بدعم البحث العلمي بما لا يقل عن 5% من ميزانية كل جامعة سنوياً، وتوجيه البحوث لحل مشكلات التنمية والمجتمع بقطاعاته المختلفة، ودعم الجامعات لتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية في الداخل وتيسير المشاركة فيها في الخارج.
أوضح ذلك معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيراً إلى أن المجلس قرر كذلك العمل على افتتاح جامعة في كل منطقة لا توجد بها جامعة إذا وجدت حاجة لذلك، والاهتمام برفع الكفاءة الداخلية للجامعات بدراسة أسباب التسرب والهدر والتباطؤ بهدف تخفيض مدة بقاء الطالب في الدراسة الجامعية أو العليا لتتساوى مع ما هو محدد نظاماً.
وقرر المجلس الاهتمام بسعودة الوظائف المهنية والفنية والفنية المساعدة في الجامعات السعودية وعلى وجه الخصوص في جامعتي الملك عبدالعزيز والملك فيصل.
وأكد المجلس أن تشمل تقارير الجامعات في المستقبل باباً خاصاً بنشاط البحث العلمي من حيث خططه وما انجز منها، وما رصد له في ميزانية هذه الجامعة أو تلك، وان تشمل التقارير بيانات عن نسبة أعضاء هيئة التدريس ومعدل عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس.
وقال معالي الأمين العام ان هذه القرارات جاءت بعد أن استمع المجلس في مستهل أعماله إلى رد من رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعامين الماليين 1420/1421هـ و 1421/1422هـ اللذين سبق أن درسا في جلسة سابقة.
وابان معاليه ان المجلس استمع بعد ذلك إلى رد لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة على ملحوظات الاعضاء بشأن التقارير السنوية للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للأعوام المالية 1418/1419هـ - 1419/1420هـ - 1420/1421هـ.
وقد قرر المجلس - بعد المداولات- القيام بدراسة عن إمكانية الاستفادة من بعض المحميات من حيث استخدامها متنزهات للمواطنين وفق ضوابط تحقق الغرض ولا تؤثر في أداء الهيئة لواجباتها.
وافاد معالي الدكتور البدر ان المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الدكتور محمد الحلوة بشأن مشروع اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تتضمن ثلاث عشرة مادة وتدعو إلى حماية المواطن الطبعيية في المنطقة، وتوضح أساليب حماية الأنواع الفطرية من خلال إصدار التشريعات اللازمة لحماية الأنواع الفطرية، وان لكل طرف اتخاذ التدابير اللازمة على المستوى الوطني لتنظيم الاتجار في أي نوع فطري أو منتجاته، مع تشجيع التنسيق والأبحاث وتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود بين الدول الاطراف فيها وإيجاد أمانة تتولى التحضير والترتيب والتنسيق لاجتماعات اللجنة الدائمة للاتفاقية.
استمع بعد ذلك المجلس إلى عدد من الملحوظات والآراء تقدم بها اعضاء المجلس على الاتفاقية تضمنت الموافقة عليها لما تؤدي إليه من تنسيق بين دول المنطقة في هذا المجال ثم ان هذه الاتفاقية جاءت بمبادرة من المملكة وقد وافقت عليها أغلب دول المنطقة.
بعد ذلك طرحت الاتفاقية للتصويت، حيث وافق المجلس على الاتفاقية بأغلبية «101» صوت .
وقال الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة اتفاقية التعاون في مجال موارد المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
حيث استمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية حول هذه الاتفاقية اوضح فيه ان الاتفاقية تتكون من عشر مواد، وتؤكد توسيع اوجه التعاون بين البلدين في مجال استغلال موارد المياه وتنميتها وإداراتها، وتشمل مجالات التعاون دراسة وضع موارد المياه، والمياه الجوفية واستغلالها وادارتها وحمايتها، وتحديث شبكة الصرف ومعالجة المياه واعادة استخدامها مع تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات وتبادل الوفود في القطاعين العام والخاص، وتنفيذ مشاريع أبحاث مشتركة بين مراكز البحوث في البلدين.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عدد من الملحوظات والآراء تقدم بها أعضاء المجلس حول الموضوع، بعدها طرحت الاتفاقية للتصويت حيث وافق عليها المجلس.
واشار أمين عام المجلس إلى أن هذه الاتفاقيات سوف ترفع لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله- حسب نظام المجلس تمهيداً لإصدارها بمراسيم ملكية حسبما يقضي به النظام.