مدير عام البنك الأهلي التجاري.. عبدالهادي شايف:
طرح أسهم البنك للاكتتاب العام قرار يملكه المساهمون.. ولا يمكن التكهن بنسبة الأسهم التي ستطرح

* جدة - الجزيرة:
علق مدير عام البنك الأهلي التجاري الأستاذ عبدالهادي بن علي شايف على ما نشر مؤخراً بشأن طرح 50% من حصة الدولة، وقال حسب علمنا لم يصدر أي جديد بهذا الشأن من أي جهة مسؤولة سواء في البنك أو من قبل المساهمين، والمعلومات التي وردت في الأوساط الاعلامية مؤخرا نسبت إلى مصدر غير محدد جاء ذلك في اجابة سعادته على الأسئلة الصحفية بخصوص طرح نسبة من أسهمه.
وحول امكانية طرح جزء من حصة المساهمين الرئيسيين للاكتتاب العام قال شايف: هذا اجراء متوقع بطبيعة الحال ويتماشى مع برامج التثقيف الاقتصادي والاصلاح الهيكلي التي تنفذها حكومة المملكة العربية السعودية والتي من أدواتها المهمة تخصيص بعض القطاعات المملوكة لها.
وقد سبق وأن أشرت الى امكانية طرح اسهم البنك للاكتتاب العام في بعض اللقاءات الصحفية مؤخراً، من جانب آخر فقد أشارت وزارة المالية بوضوح عند الاعلان عن دخول بعض الاجهزة الحكومية مساهما في ملكية البنك اعتبارا من عام 1997م إلى ان تلك الخطوة تمهد لطرح أسهم البنك في سوق المال السعودي.
وعن النسبة المتوقع طرحها من حصة الدولة ومتى ستتم قال: لا يمكن التكهن بنسبة الاسهم التي ستطرح للاكتتاب العام أو توقيت الطرح لأن تلك القرارات تعود للملاك.
وعن دور إدارة البنك الأهلي التجاري في تحديد نسبة الطرح وتوقيته أوضح أن هذا قرار المساهمين، والادارة مهمتها الاساسية الارتقاء بالاداء وتحقيق أهداف الملاك وتطلعات العملاء، ونحن على استعداد لابداء الرأي في هذا الصدد متى ما طلب منا ذلك.
وفي سؤال عن مدى تهيئة البنك داخليا لخطوة من هذا القبيل قال مدير عام البنك الأهلي: بالتأكيد فقد حقق البنك على مدى السنوات الثلاث الماضية خطوات ملموسة نحو اعادة الهيكلة الادارية والمالية، وموازنة الميزانية، وتعزيز مركزه المالي، وابتكار منتجات تنافسية في المصرفية الاسلامية والتقليدية، كما عزز جهازه الاداري بكوادر وطنية على أعلى مستوى من التأهيل، ونفذ برامج تدريب منقدمة لمنسوبيه، ورفع نسبة السعودة لديه الى 82% وتوج كل ذلك بتحقيقه أعلى ربحية شهدتها الصناعة البنكية على المستويين الوطني والاقليمي ببلوغ صافي دخله أكثر من 2400 مليون ريال عام 2002م.
وفي حال اتخاذ المساهمين قرارا بطرح نسبة من ملكيتهم للاكتتاب ما هو المعدل السعري الذي ترون انه يعكس على نحو عادل القيمة السوقية لسهم البنك وأضاف قائلا: من المعروف ان تقييم سعر سهم أي شركة يخضع لاعتبارات مالية عديدة من أبرزها القيمة الدفترية للسهم والقيمة السوقية للشركة والربح الموزع للسهم ونسبة التوزيع ومضاعف السعر للعائد ومضاعف السعر للقيمة الدفترية فضلا عن علاوة الاصدار وصافي الربح ومخصصات الديون.
وإذا نظرنا الى الميزانيات الأخيرة للبنك عن الأعوام الماضية نجد ان المؤشرات المالية للبنك الأهلي التجاري سواء من حيث تنامي الربحية أو عقد السهم أو غيرها من الاعتبارات تعكس إلى حد كبير قوة اداء البنك ومتانة مركزه المالي وجاذبيته الاستثمارية الحالية وهذه في مجملها عوامل فنية تلعب دوراً أساسياً في تحديد سعر السهم وعلاوة الاصدار.
وعلى ضوء ما تقدم يمكن للمختصين من المحللين الماليين تقديم السعر العادل لسهم البنك فيما لو تقرر طرح حصة من ملكية البنك للاكتتاب العام.