إن الأوامر الملكية الصادرة انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحرس الوطني - حفظه الله - والمتضمنة اعادة تنظيم عدد من الوزارات، ودمج مهام بعضها هي قرارات رشيدة، تحتوي على نقلة نوعية للأجهزة الحكومية وتحسين للخدمات المقدمة للمواطنين، وترشيدا للإنفاق عن طريق رفع كفاءة هذه الأجهزة الادارية والرقابية.
وإنني هنا إذ أبارك لجميع أصحاب المعالي الوزراء على ثقة حكومتنا الرشدة فيهم، وهم إن شاء الله أهل لهذه الثقة، فإنه لا يفوتني أن أشكر جميع أصحاب المعالي الوزراء السابقين على جهودهم المبذولة في خدمة الوطن.
ولكن لو نظرنا الى الوزارات التي تم دمجها أو تغيير مسماها فنجدها كالتالي:
1- وزارة المعارف تم تغيير مسماها الى وزارة التربية والتعليم.
2- وزارة الإعلام تم تغيير مسماها الى وزارة الثقافة والإعلام.
3- وزارة المياه تم تغيير مسماها الى وزارة المياه والكهرباء.
4- وزارة التجارة تم تغيير مسماها الى وزارة التجارة والصناعة.
5- وزارة التخطيط تم تغيير مسماها الى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
6- وزارة المالية والاقتصاد الوطني تم تغيير مسماها الى وزارة المالية.
7- وزارة البرق والبريد والهاتف تم تغيير مسماها الى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8- وزارة المواصلات تم تغيير مسماها الى وزارة النقل.
ومن منطلق التخصص الذي يدعوني الى التفكير في كل أمر ومن زاوية ترشيد الاستهلاك، والحد من الهدر فقد طرأت لي فكرة الأوراق وجميع المطبوعات الصادرة باسم الوزارات المعدلة أسماؤها ونحن نعلم كمية هذه الأوراق والأظرف والمطبوعات لدى كل وزارة فكيف سيتم التعامل معها؟ إنني على ثقة تامة بأن جميع أصحاب المعالي الوزراء الذين تم تعديل مسمى وزاراتهم لديهم الحلول المثلى لدرء مثل هذا الهدر بيد أنني وامتثالا للآية الكريمة: {قّالّ بّلّى" وّلّكٌن لٌَيّطًمّئٌنَّ قّلًبٌي} اتساءل عن مصير هذه المطبوعات هل سيتم اتلافها جميعها؟
وإن تم هذا فكم ستكون الخسارة المالية الناتجة من جراء هذا الأمر؟ وكيف سيتم التعامل مع هذه المطبوعات إن لم تتلف؟ هذا استفسار أطرحه للمناقشة لنصل للحل الأمثل بطريقة ايجابية تمنع هذا الكم الهائل من الهدر الذي قد يصل مجتمعا الى عشرات الملايين من الريالات.والله الهادي الى سواء السبيل.
| 
