يعود التنظيم الحكومي للخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية الى عام 1343ه عقب تولي الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه دفة الحكم في مكة المكرمة حيث أمر بإنشاء «دائرة الصحة»، وفي العام التالي 1344ه صدر أمر ملكي بالموافقة على ميزانية دائرة الصحة، وفي عام 1345ه صدر نظام مصلحة الصحة العامة والإسعاف، ثم تحول مسماها إلى «مديرية الصحة العامة والإسعاف» وتمكنت من إنشاء عدة مرافق صحية لتقديم الخدمات الصحية للسكان والحجاج.
وارتبطت مديرية الصحة العامة والاسعاف بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1350 1353ه ثم برئاسة مجلس الوكلاء، حتى صدر المرسوم الملكي رقم 5/11/8697 بتاريخ 26/8/1370ه بتحويل المديرية الى وزارة للصحة وتعيين سمو الأمير عبدالله الفيصل أول وزير لها.
وانطلقت وزارة الصحة منذ ذلك التاريخ تقدم خدماتها الصحية وتمارس دورها في إنشاء المستشفيات والمستوصفات وتوفير العناية الصحية العلاجية والوقائية لسكان البلاد على امتدادها، وكذلك توفير هذه الخدمة لحجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن الكرام والمعتمرين وزوار مسجد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ولقد تعاقب على وزارة الصحة الوزراء منذ إنشائها كل من:
الأمير عبدالله الفيصل من 26/8/1370ه حتى 17/10/1373ه.
الدكتور رشاد فرعون من 17/10/1373ه حتى 3/7/1380ه.
الدكتور حسن نصيف من 3/7/1380ه حتى 9/10/1381ه.
الدكتور حسن هرساني من 13/10/1381ه حتى 17/5/1382ه.
الدكتور يوسف الهاجري من 3/6/1382ه حتى 23/8/1386ه.
الشيخ حسن آل الشيخ من 23/8/1386ه حتى 5/3/1390ه.
الدكتور جميل الحجيلان من 5/3/1390ه حتى 26/1/1394ه.
الدكتور عبدالعزيز الخويطر من 27/1/1394ه حتى 8/10/1395ه.
الدكتور حسين الجزائري من 8/10/1395ه حتى 1/1/1403ه.
الدكتور غازي القصيبي من 16/1/1403ه حتى 17/7/1404ه.
الاستاذ فيصل الحجيلان من 5/1/1405ه حتى 5/3/1416ه.
الدكتور اسامة شبكشي من 6/3/1416ه حتى 5/3/1424ه.
وجميعهم أدوا أدواراً مشكورة في خدمة الوطن وانسانه من خلال وزارة الصحة.
ولقد تضخمت مهام ومسؤوليات وزارة الصحة بصورة كبيرة مع مرور الوقت عاما بعد آخر، وفي عام 1403هـ صدر تنظيم إداري لوزارة الصحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7/12782 وتاريخ 28/5/1403هـ مبنيا على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 129 وتاريخ 20/5/1403هـ.
وحدد هذا التنظيم الهدف العام لوزارة الصحة على النحو التالي: (رفع المستوى الصحي للمواطنين والقضاء على المشكلات الصحية القائمة) كما حدد الاختصاصات العامة للوزارة كالتالي:
1 رسم السياسة الصحية والدوائية وإعداد الخطط والبرامج الرامية الى رفع المستوى الصحي في المملكة، وذلك في إطار متطلبات الخطة العامة للدولة في هذا الصدد والعمل على تنفيذ ما يخصها من تلك السياسات والخطط والبرامج بعد إقرارها.
2 إعداد الخطط والبرامج الصحية والطبية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
3 توفير الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية بما يكفل رفع المستوى الصحي للمجتمع وسلامته من الأمراض والأوبئة والعمل على متابعة تنفيذها.
4 إعداد الخطط الصحية الهادفة إلى منع انتشار الأوبئة والأمراض السارية وخاصة في موسم الحج والمواسم الأخرى ومن ثم العمل على متابعة تنفيذها.
5 وضع السياسات العامة والخطط التي تضمن توفر الأدوية المناسبة في المملكة.
6 القيام بالبحوث والدراسات في المجالات الصحية والعمل على تطبيق نتائجها وتوصياتها لهدف الوقاية من الأمراض وعلاجها، ورفع المستوى الصحي بصفة عامة بين كافة الافراد جسمياً ونفسياً
7 اقتراح الانظمة واللوائح الصحية والطبية ومراقبة تنفيذها في كافة أرجاء المملكة.
8 العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنمية القوى البشرية في المجال الصحي بما يتلاءم واحتياجات الخطط والبرامج الصحية.
9 توفير الخدمات الصيدلية والدوائية في الوحدات العلاجية التابعة للوزارة ومراقبة توزيعها.
10 الإشراف والرقابة على الخدمات الطبية والعلاجية في القطاع الخاص بما يكفل حسن أداء مهمتها وتطويرها وكذلك الاشراف والرقابة على مزاولة مهنة الطب والصيدلة في القطاع الخاص وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى بحيث تتتجاوب هذه الخدمات مع الحاجات المحلية وفقا لخطة وسياسة الدولة وتتكامل مع ما تقوم به الوزارة.
11 التنسيق والتعاون مع الجامعات والوزارات والمصالح الحكومية المهتمة بالمجالات الصحية والطبية بما يخدم تحقيق سياسة الدول وخطتها الصحية ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة، ويعمل على نشرها في كافة أرجاء المملكة.
12 العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لتوثيق الصلات في المجالات الصحية والطبية مع الدول الشقيقة والصديقة ومع الهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بهذه الأمور.
ولا ريب ان هذه مهام ضخمة ومسؤوليات جسيمة ومع هذا فإن المهام الفعلية والمسؤوليات الحالية على أرض الواقع تفوق ذلك بكثير، حيث تمتد من إنشاء المستشفيات بناء وتجهيزا والتعاقد مع القوى البشرية اللازمة والشركات المعنية وتشغيل هذه المستشفيات وتوفير احتياجاتها التجهيزية والطبية والدوائية إلى تأمين المباني اللازمة للمراكز الصحية وتوفير احتياجاتها وتشغيلها الى وضع السياسات الصحية والدوائية، وتصميم الخطط الصحية الشاملة ومنها الخطط الوقائية لمنع دخول الأوبئة الى البلاد إلى التعامل مع المنظمات والهيئات الصحية الدولية وتمثيل المملكة في المحافل الصحية الدولية إلى مكافحة الأمراض المعدية الى الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والترخيص للعاملين فيها، وكذلك الترخيص للأدوية والعقاقير وتسجيلها الى المتابعة والتفتيش والتحقيق في القضايا الصحية، إلى إصدار الأنظمة والتعليمات الصحية، الى التعليم الصحي والتدريب التنموي للقوى البشرية، ناهيك عن مسؤولية توفير الخدمة الصحية العلاجية والوقائية لحجاج بيت الله الحرام، إضافة الى متابعة علاج المواطنين في الخارج من خلال الملحقيات الصحية، وإصدار شهادات الولادة والوفاة وإصدار التقارير الطبية وتصديقها. وكل مهمة من هذه المهام تعكس مسؤولية كبيرة وتستلزم جهودا واسعة وإمكانات عريضة.
ولذلك فإن الدكتور غازي القصيبي لم يجانب الحقيقة حين قال في كتابه «حياة في الإدارة»: في معظم بلاد العالم تصدر الشهادتان (شهادة الميلاد وشهادة الوفاة) من وزارة الصحة التي تقوم فوق ذلك بمرافقة الإنسان عبر حياته، في الشقاء هذه الوزارة ويا لعناء زبائنها ويا لسوء حظ أولئك الذين شاء القدر أن يكونوا وزراء صحة.
ولقد شهد يوم الاربعاء 28 صفر 1424هـ صدور أوامر ملكية تضمنت إعادة هيكلة الجهاز الحكومي شاملة فصل ودمج بعض القطاعات الحكومية بصورة تعكس قيام ذلك على أسس علمية سليمة.
كما شهد ذلك اليوم تعيين عدد من الوزراء الجدد ومن بينهم وزير الصحة الجديد الدكتور حمد بن عبدالله المانع ليمارس مهامه اعتباراً من 6/3/1424هـ.
والدكتور المانع يمثل حيوية متوقدة، وله خبرة عملية على مستوى المستشفى وعلى مستوى المديرية ولاسيما خبرة المستشفى، فالمستشفى هو المرفق الصحي الأهم الذي تتوفر من خلاله الخدمة الصحية الاستشفائية للمواطنين، وفي المديرية حقق نجاحاً ملموساً.
وانطلاقا من حرص معالي الدكتور المانع على الآراء والأفكار الهادفة إلى تحقيق التطلعات فإن الجوانب التالية جديرة بالاهتمام:
العمل على تطبيق النظام الصحي الجديد الصادر بقرار مجلس الوزراء في 22 ربيع الأول 1423ه. ولم يتم البدء بتطبيقه حتى الآن.
تنظيم القطاع الصحي الخاص (الأهلي) من خلال تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 3/11/1423ه، حيث لم يطبق حتى الآن.
تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 في 1/5/1420ه ولم يطبق فعلياً حتى الآن.
السعي بكل الجهود الممكنة لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لبناء (000 ،2) مركز صحي الصادر بموجب الأمر السامي رقم (9266) في 15/5/1411ه بحيث ينفذ على مراحل ولاسيما وأن التصاميم الهندسية النهائية جاهزة والاراضي مخصصة لإنشاء هذه المراكز في مختلف مناطق المملكة.
الإسراع في اعتماد وتطبيق هيكل تنظيمي جديد للوزارة يتواكب مع المتغيرات ويلبي الاحتياجات الآنية والمستقبلية، ذلك ان الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة صدر في عام 1403ه ولذلك فهو غير ملائم لعصرنا الحالي.
الاستمرار في منهجية الزيارات الميدانية المفاجئة للمرافق الصحية في مختلف أنحاء المملكة وتوجيه مديري الشؤون الصحية والمسؤولين المعنيين بالوزارة للقيام بها بصورة متكررة ومستمرة.
العمل بكل الجهود الممكنة لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية التي يعاني المواطنون من نقصها.
تشغيل مدينة الملك فهد الطبية بالرياض والمستشفيات التي تنتظر التشغيل في عدد من المناطق.
تطبيق مفاهيم اللامركزية في المناطق الصحية بحيث تمنح المديريات المزيد من الصلاحيات والسلطات في نطاق خدماتها، وتفعيل التنسيق في ذلك مع مجالس المناطق.
تطوير معطيات التوعية الصحية، وتفعيل دور الوزارة في نشر الوعي الصحي.
تحقيق هدف الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية.
إدخال آليات حديثة لأعمال الوزارة.
وأخيراً ففي الوقت الذي أدرك فيه أن معالي الدكتور المانع ملم بهذه الأمور وحريص على تنفيذها فإن من حقه علينا كمواطنين أن ندعم جهوده ونتعاون معه ومع كافة الوزراء لتتضافر الجهود المحققة للآمال بإذن الله تعالى، ولا يسعني إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى له ولوزرائنا جميعاً بالتوفيق والنجاح وهو على كل شيء قدير.
| 
