شؤون عمالية
إعادة هيكلة سوق العمل.. آمال نتطلع إليها«1 - 2»
عبدالله صالح محمد الحمود (*)

يبدو أننا لا نزال في أول الطريق، نحو سعينا لتحقيق نجاحات مؤملة لسوق العمل، رغم الجهود المبذولة والتي تبذل حتى يومنا هذا، تجاه النيل من أنظمة وتعليمات تدفع في تطبيقها نحو إيجاد نقلات ولو أقل من نوعية في بداياتها، وما يؤكد أننا لا نزال في أول الطريق، إنه منذ البداية لم نؤسس أو ننشئ ما يسمى بالقواعد العلمية والعملية المطلوبة، والتي من شأنها أن تقود بنا من خلال منطلقات واقعية لإنجاح مشاريع السعودة، شأن ذلك أي تنظيم يراد له النجاح، أي أننا لم نسمع من قبل، عن إعداد أطر رئيسة لمشاريع السعودة بشكل عام، وأهداف واضحة المعالم، وخطط عمرية مدروسة، تحقق كفايات في المستقبل، بشكل منتظم وتدريجي، فربما كنا عاطفيين إلى أبعد الحدود، أكثر من أن نكون واقعيين نحو أهدافنا المبتغاة، حينما سعينا وطالبنا بضرورة إيجاد وظائف للسعوديين في القطاع الخاص، ولهذا فقد شدنا الحماس آنذاك، والذي قادنا إلى السعي نحو إيجاد أعمال لأبنائنا فحسب، بهدف أن يعملوا لأجل العمل، دون أن نستشعر ما كنا يفترض أن نقوم به ونهيئه بادئ ذي بدء، والعاطفة والاندفاع والحرص أحياناً، ليست بالضرورة أمور تنتج منها مكاسب متوقعة أو مؤملة،و ولهذا فإنني أعتقد وربما يشاركني الكثير، انه منذ البدء في التفكير نحو تأسيس مشروع تحولي ضخم كهذا، والمتمثل في التوظيف التدريجي للسعوديين في أجهزة القطاع الخاص، لم ننفذ أو نطبق مقولة الألف ميل يبدأ بخطوة، حيث يبدو أننا كنا نسير نحو خطوات وليس خطوة، منذ تلك البداية، وخطوات هي الأخرى سريعة في أدائها، سواء التخطيط عنها أو تقنين أنظمة لها، ولهذا كان جل ذلك، يعد من أهم الأسباب التي واجهت تعثر مشاريع السعودة، أو سيرها ببطء شديد، بخلاف ما كان متوقعاً ومؤملاً، وبدليل واضح أمامنا، أننا لم نشاهد من قبل وضع خطط علمية نحو كيفية تأسيس تنظيمات وأنظمة فاعلة لبرامج السعودة، بدءاً مما كان مفترض، وهو إعادة هيكلة سوق العمل، والذي يعد سوقاً ممتلئاً بالكثير من المعوقات، قبل التفكير في سعودته، نظراً لزيادة أعداد الوافدين فيه دون الحاجة إليهم، فضلا عن ما أفرزته هذه الزيادة من بطالة بين الوافدين، تحمل كافة أصناف البطالة المتعارف عليها عالمياً، وانتهاء بإصدار أنظمة وتعليمات يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مروراً من انعدامية توافر المعلومة أمام الجميع، تلك التي تمثل طبيعة التخطيط فيها القاعدة والأساس المطلوبين، ولهذا أصبح لزاماً علينا، البدء من جديد نحو إعادة هيكلة هذه السوق، ولا عيب في الرجوع والاعتراف عن مواطن الخطأ، لتصحيح ما يمكن تصحيحه، وتذليل ما يمكن تذليله، فذاك هدف استراتيجي لا يمكن تجاهله، لتحقيق أهداف وطنية مبتغاة، وكمقترح لإعادة هيكلة سوق العمل، فإنني أرى أن هناك نقاطاً محددة لا بد من الإتيان بها، وهي كفيلة بإذن الله تعالى بدعم ومؤازرة هذه السوق، التي لا تزال تحتاج إلى العديد من الرؤى والأفكار، والتي سوف نطرحها في الحلقة الأخرى من الأسبوع القادم بمشيئة الله.
«يتبع»