* الرياض - مبارك أبو دجين:
تناول التشكيل الوزاري الجديد بعد اعلانه بعض الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الإعلامي ومن ذلك إلغاء المجلس الأعلى للإعلام واستقلال وكالة الأنباء السعودية «واس» والإذاعة والتلفزيون وتحويلها الى مؤسسات عامة كذلك الجانب الإداري في دمج وإلغاء واستحداث بعض الوزارات.
وحول ذات الموضوع استضافت «الجزيرة» كلاً من الدكتور عبدالله بن ناصر الحمود عميد كلية الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأستاذ المساعد بقسم الإعلام في جامعة الإمام الدكتور عبدالله بن محمد آل تويم وذلك لمعرفة الدلالات والانعكاسات حول هذه التغيرات في الساحة الإعلامية.. فماذا يقولان؟
* كيف ترون دلالة إلغاء بعض المجالس مع التشكيل الوزاري الجديد وخاصة المجلس الأعلى للإعلام؟
مواكبة
د. الحمود: اعتقد ان الأوامر الملكية الكريمة التي جاءت بالغاء المجلس الأعلى للإعلام يؤكد مواكبة المرحلة المهمة والحرجة التي يمر بها العالم المعاصر في مجالات عديدة من بينها الإعلام والاتصال وتقنيات المعلومات ولعل ما يدفعني لهذا الرأي عدة مبررات أهمها:
إن المجلس الأعلى للإعلام بشكل خاص قد قام بدوره الإعلامي التأسيسي على أكمل وجه ومن أهم ثماره السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية اضافة الى ما أجراه من دراسات وما قدمه من استشارات لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الإعلامي اضافة الى ان المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية بشكل خاص والعالم بشكل عام تقتفي منح صلاحيات اوسع واتاحة مجال تخصصي أكثر للجهات المباشرة في مجال الإعلام والاتصال، وتقليص المركزية الإعلامية قدر الامكان لتتمكن المؤسسات الإعلامية من التحرك السريع لمواكبة التغيرات التي تطرأ على بيئة الإعلام والاتصال، كما ان النقطة السابقة تقتضي تقليل عدد الحلقات في سلسلة اتخاذ القرارات الإعلامية والاتصالية، وذلك من خلال إعادة تشكيل الهرم القراري، ومن أهم بنود هذا التوجه المهم إلغاء الارتباط بمجالس او هيئات عليا اضافية وتقليل عدد المرجعيات قدر الامكان، بما لا يخل بالأسس الإدارية والمهنية المرعية.
قيود
د. آل تويم: إن دلالات إلغاء المجلس له ارتباط كبير بتحويل وكالة الأنباء والإذاعة والتلفزيون الى مؤسسات عامة، تتمتع بكثير من المميزات مقارنة بتنظيمها السابق، فيمكن ان تنعتق من قيود التنظيم الإداري لان طبيعة العمل في وكالة الأنباء أو المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية يختلف اختلافاً كبيراً عن العمل الوظيفي في أي جهة حكومية أخرى، ومن مصلحة العمل ألا يطبق على موظفي المؤسسات الإعلامية نظام الخدمة المدنية.
ويمكن ان تمارس عملها الإعلامي في اطار واسع من الحرية والتقييد التنظيمي والسياسي والاجتماعي ويشير ايضا الى ان وزارة الثقافة والإعلام ستتولى مهام الاشراف على امور تتطلب عدداً كبيراً من الموظفين التنفيذيين الذين يستطيعون إنجاز مهامهم الإشرافية دون التقيد بدورية اجتماعات المجلس أو حضور اعضاء المجلس.
تحرر
* برأيكم ما الأعباء المتوقعة بعد تحويل كل من وكالة الأنباء السعودية والإذاعة والتلفزيون الى مؤسسات عامة؟
- د. آل تويم: ان تحويل وكالة الأنباء والإذاعة والتلفزيون الى مؤسسات عامة يعني الشيء الكثير ومنها التحرر من القيود المالية، الإدارية، والتنظيمية التي يعاني منها العاملون في هذه الأجهزة والمتعاملون معهم كذلك مركزية اتخاذ القرار، خاصة ان العمل الإعلامي يتطلب في كثير من أحواله اتخاذ قرارات سريعة، اضافة إلى إعادة البناء التنظيمي لهذه المؤسسات بما يتناسب مع طبيعة وظيفتها الرئيسة وهي العمل الإعلامي.
ومن الأعباء المتوقعة توفير الكوادر البشرية التي تساعد هذه المؤسسات على تحقيق رسالتها، وذلك من خلال زيادة عدد الوظائف الفنية والإدارية والاهتمام بالبرامج التدريبية، كذلك الاستقلال المالي وهذا يعني ان لكل مؤسسة عامة سياسة مالية تتناسب مع طبيعة عملها، ولها مصدر تمويل خاصة بها تملك حق توظيفها والتصرف بها.
إن من القضايا المهمة التي ينتظرها الإعلاميون والمتابعون للعمل الإعلامي ما يأتي:
- تغيير المهمة التي يتم بها العمل الإعلامي من حيث طريقة تقديم الرسائل الإعلامية والقالب الفني الذي تقدم فيه.
- الانتقال الى قلب الحدث وتجاوز مرحلة انتظار وصول المعلومات عنه.
- الاعتماد على المصادر الذاتية والاستغناء التدريجي عن وكالات الأنباء او وسائل الإعلام الأخرى.
- الاهتمام بالانتاج الإعلامي المحلي الذي يتناسب مع طبيعة المتلقي.
- التركيز على المهنية والحرفية باعتبارها معياراً مهماً من معايير التوظيف بالنسبة للكوادر البشرية، ومعياراً ايضاً من معايير الإنتاج والعرض.
أزمات
د. الحمود: من المتوقع حدوث بعض الأزمات الإدارية في مرحلة التحول، وهذا أمر طبيعي ولكن يجب ان يتم استيعابه، وعدم الاستسلام لتلك المحبطات المتوقعة التي قد تؤدي الى تأخير عملية التحول ميدانياً.
ومن الاعباء كذلك الرصيد الضخم من الفكر الإداري المركزي في قطاعات الإعلام خاصة وفي الاجهزة والإدارات العامة بشكل عام، وبذلك فإن التحول لمؤسسات عامة تديرها مجالس إدارة برئاسة معالي وزير الاعلام سوف يعني بشكل مباشر التحول لمرحلة المشاركة في القرار الصعب، ولذا سيستلزم الأمر امتلاك مهارتين هما: الأولى: لدى قيادات العمل الإعلامي لقبول مبدأ الرأي والرأي الآخر عند صنع القرار.
والثانية: لدى المشاركين في صنع القرار من الإعلاميين وغيرهم في المؤسسات العامة الأخرى لقبول مبدأ عمل الفريق وتقديم التنازلات «التفاوضية» التي تحقق الربح لجميع الأطراف في مكان صنع القرار.
ومن هذه الاشكاليات والأعباء المتوقعة مع التحويل الى مؤسسات عامة نقل العمل من هذه البيئة الى بيئة انتاجية افضل، وهذا الأمر يؤكد التحدي الكبير الذي سيواجهه العاملون في هذا القطاع كذلك القضايا المتعلقة بالمهنية وفي مقدمتها المصداقية والموضوعية وسيتطلب هذا الأمر إجراء عدد من الدراسات والبحوث الميدانية والتحليلية ومحاولة تحديد آليات مناسبة لدعم التوجه الايجابي لدى الجمهور تجاه وسائل الإعلام.
تصغير
* بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد نلحظ آلية تصغير الحكومة المتمثل في دمج واستحداث بعض الوزارات اضافة الى الإلغاء؟ ماذا تعتقدون ان تكون المؤشرات والانعكاسات لهذا الشأن خاصة في العمل الإداري؟
- د. الحمود: اعتقد ان توجه القيادة الحكيمة نحو «تصغير حجم الحكومة» من حيث دمج بعض وزاراتها وتوسيع صلاحيات بعضها الآخر، وإلغاء وزارات أخرى، يعد توجهاً ايجابياً بكل المقاييس، وهو على أي حال التوجه القائم في معظم الدول المتقدمة مادياً.
إن منح الصلاحيات وتقليل عدد صناع القرار المركزيين، وإتاحة مجال للمؤسسات العامة والجامعات ونحوها للانعتاق من اشكاليات البيروقراطية والمركزية، نحو عالم اوسع وارحب واقدر على استيعاب التعددية والرأي الآخر بما يخدم المصلحة العامة لهذا البلد الكريم.
تركيز
د. آل تويم: أولاً هناك فرق بين تصغير الحكومة وتركيز مؤسساتها، فالذي يظهر لي من التشكيل الجديد هو إعادة بناء مؤسسات الدولة وتجميع الوحدات المتشابهة أو ذات الارتباط الوثيق. أما مؤشرات انعكاسات إعادة الهيكلة او البناء التنظيمي لمؤسسات الدولة فهي:
- تحقيق إحدى السياسات المهمة لخطط التنمية وهي ترشيد الانفاق، بمعنى ان تعمل مؤسسات الدولة على تحقيق وظائفها ومهامها المناطة بها بتكلفة أقل.
- تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية التي تتبعها الأجهزة الحكومية في تنفيذ مهامها واختصار الوقت الذي تستغرقه تلك العمليات.
- مساعدة المواطنين على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة.
وزارات الدولة ليست إلا وسائل وأدوات مرنة، يتم توظيفها لتحقيق غاية عظيمة وهي خدمة المواطن، وكل العقلاء متفقون على ان الوسائل يمكن تغييرها وتطويرها او الاستغناء عنها متى ما قصرت عن تحقيق تلك الغاية، او امكن الوصول لتلك الأهداف من طريق اقصر وأيسر وأسهل وأوفر، والحكمة ضالة المؤمن.
| 
