النعيمي يفتتح الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي اليوم
أعضاء منتدى الطاقة الدولي يختارون الأمين

* الرياض - الجزيرة:
يفتتح معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي اليوم أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي الذي يضم ممثلين من دول هولندا وفرنسا والهند وإيران وإيطاليا واليابان والمكسيك والنرويج والامارات العربية المتحدة وفنزويلا وروسيا وجنوب إفريقيا اضافة الى منظمة أوبك، ووكالة الطاقة الدولية. ويأتي هذا الاجتماع بعد موافقة منتدى الطاقة الدولي الثامن في أوساكا باليابان على اقتراح صاحب السمو الملكي ولي العهد إبان افتتاح المنتدى الدولي السابع للطاقة في الرياض قبل نحو عامين، لانشاء أمانة عامة لمنتدى الطاقة الدولي في مدينة الرياض، تعمل على تعزيز الحوار المستمر بين منتجي ومستهلكي البترول والغاز على مختلف المستويات. وينتظر ان يكون من أهم نتائج هذا الاجتماع اختيار أمين عام للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي من بين ثلاثة مرشحين من كل من ايطاليا، النرويج، والمكسيك. واقرار برنامج عمل الأمانة العامة وميزانيتها، وغير ذلك من المواضيع ذات العلاقة. والجدير ذكره ان مفهوم انشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي يرتكز على تبني مفهوم المصالح المشتركة باظهار الفرص وايجاد المناخ الملائم للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز، بالاضافة الى الحوار بين الحكومات وصناعة الطاقة. وتوفير منابع لتشجيع دراسة وتبادل وجهات النظر الخاصة بالعلاقة المشتركة بين الطاقة والتنمية والبيئة والنمو الاقتصادي والتنمية، وتعزيز أسواق طاقة تتسم بالاستقرار والشفافية لأهمية ذلك في صحة الاقتصاد العالمي، وضمان العرض والطلب، وتوسعة نطاق التجارة العالمية في منتجات الطاقة. كما ان من أبرز أهداف هذه الأمانة العامة تقوية الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز، والمنظمات الدولية في مجال المصالح المشتركة للدول والمنظمات، وضمان استمرارية الحوار فيما بين المنتديات التي تعقد كل سنتين ومتابعة تطور موضوعات الطاقة الدولية. وتمتين وتعزيز العلاقات بين صناعة الطاقة وحكومات الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز من خلال مشاركة الصناعة الفعالة في نشاطات منتدى الطاقة الدولي. وتوسعة الحوار ليشمل مسائل الطاقة الدولية والاقليمية مثل البترول والغاز والطاقة المتجددة والتقنية والبيئة. وتحسين طرق جميع بيانات الزيت والغاز ونشرها فيما بين الدول والمنظمات الدولية وقطاع الصناعة، لأن توفر هذه البينات وشموليتها يشكل حجر الزاوية للعلاقات بين الأطراف المشتركة في العلاقات العالمية للطاقة.