* رام الله نائل نخلة:
قال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات المعتقل في سجن أريحا الخاضع للوصاية الأمريكية والبريطانية إن الاستقلال الحقيقي للشعب الفلسطيني ودرء مخاطر إخضاعه للانتداب الأجنبي الواردة نصوصه في خارطة الطريق يقضي بإلغاء حبسه وأربعة من رفاقه كمقدمة لرفض خارطة الطريق وتحرير الإرادة الفلسطينية وصيانة استقلالها.وقال بيان صادر عن سعدات من السجن: إنه ويا للمصادفة ففي الأول من أيار لهذا العام يكمل اتفاق أريحا عامه الأول، هذا الاتفاق الذي قضى باعتقال ستة من مناضلي شعبنا الفلسطيني تحت إشراف ورقابة أمريكية بريطانية في إطار الصفقة التي أبرمت قبل عام من أجل إنهاء الحصار للرئيس عرفات ولمبنى المقاطعة الذي ما زال قائما بل تم تشديده أكثر بالرغم من الاتفاق.وأكد سعادات في بيانه أنه من واقع التجربة كمعتقل تحت الرقابة الدولية، ولأن خارطة الطريق تتحدث عن أشكال للرقابة الدولية في مجالات الأمن والمال والاقتصاد والإجراءات الديمقراطية واستباقاً للمخاطر نقول إن الرقابة في إطار هذه الخطة تعني إخضاع الوطن والمواطن للوصاية والانتداب الأمريكي.وقال البيان: «فالتجربة في سجن أريحا الخاضع لهذا الانتداب كانت مجرد تجربة، فقد قضت محكمة العدل العليا للإفراج عنا وحتى الآن وبعد مرور أربعة شهور ما زلنا داخل جدران المعتقل، وقد جرى مرتين صدور قرار من مديرية السجون بالإفراج عن الفريق عاهد غلمه وما زال في السجن حتى الآن».وأكد البيان أن المراقبين يقومون بالإشراف على كل زائر للمعتقل وعملية تفتيشه وتسجيل اسمه ورقم بطاقته الشخصية وتدوينها في سجل خاص دون أن يملك أعلى رتبة في المعتقل أوحتى في السلطة حق الاعتراض.وأضاف البيان: «ان أبسط الإجراءات المتعلقة بالزيارة أو بتفتيش الغرف يجري إقرارها إذا ما طالبت بها إسرائيل من قنصليتي بريطانيا وأمريكا وما يصل مكتوبا من هناك يصبح قرارا يجب تنفيذه دون امتلاك حق النقاش فيه.وأشار البيان إلى أن المراقبين أدخلوا جهازاً للتشويش على أجهزة الهاتف وربما لأغراض أخرى وتم إعلام إدارة السجن التي ادعت عدم معرفتها ووصل الأمر لوزير الداخلية الذي اضطر للكذب عن إزالة الجهاز برغم بقائه.
|