معاشات التقاعد وقضية الاستثمار
مندل عبد الله القباع

كم لنا من رصيد حضاري ومضمون ثقافي وتراث انساني بالغ الهمة في تحقيق أمن وأمان المواطن الإنسان، ولذا فإننا ازاء خط تواصل طرفاه الإنسان والأمان، وهذا يعني في مفهوم الاجتماعيين والنفسيين أنه البعد الإنساني للأمن أو أنه الأمن الإنساني فإن كان هذا يعني جميع مواطني المملكة فنحن نحص به فئة المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين كانوا يعملون في منظومة الدولة وآلياتها الذين تنطبق عليهم نظم التقاعد وهؤلاء يبلغ عددهم قرابة الستمائة ألف عامل ينتظمون في المستويات التنظيمية بمؤسسات الدولة الرسمية الذين أعطوا من سني عمرهم الكثير وساهموا بفكرهم وسواعدهم في تنمية المجتمع من أجل بلوغه أرقى مرامي التقدم الحضاري. هؤلاء جميعاً ينتظمون في نظام المعاشات ومعاشهم لا يتجاوز متوسطه الألف وخمسمائة، وهذا المبلغ لا يفي بمتطلبات أسرة قوامها ثلاثة أفراد، فهل هذا المبلغ يفيدهم في ظل الغلاء الفاحش الذي منيت به بلادنا الذي يمثل عنتاً على كاهل رب الأسرة؟ الاجابة طبعاً لا: فهو لا يسد رمق الأسرة والوفاء باحتياجاتها وسد مطالبها مع مراعاة الخصوصية مما يؤثر بالسلب في حالة الرضا والتوافق مما يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية والممارسة السلوكية مما يدعو إلى دعم علاقات التواصل الناهضة على قيم التضامن والتكافل الإنساني، وازاء ذلك فما العمل؟ هل هو الاستسلام للأمر الواقع أم هو محاولة للتوازن بين قيمة المعاش ومتطلبات المعيشة أم هو استجابة لوضع حلول محضة تقليدية؟ أهكذا يكون معاش التقاعد له دور في مواجهة التزامات الأسرة وما يواجهها من أعباء لحل المتناقضات مع مراعاة القيم الاجتماعية والثوابت في العقيدة باعتبارها أساس التماسك والانتماء والاجتهاد نحو تحديث الواقع الاجتماعي بما يفي في الحد الأدنى من الضرورات، والدلائل التي تؤكد ضرورات الحراك لمعاشات التقاعد.. حراك أفقي لتعدد امكانات استثمار حصيلة المعاشات وحراك رأسي بزيادة قيمة المعاشات المنصرفة للأفراد. وهذا يدخلنا في دائرة تفعيل قدراتنا الإبداعية في الاستفادة بموارده الوفيرة مما يمكننا من مضاعفة فرص استثمار حصيلة المعاشات وذلك في ادارة بعض المشروعات والممارسات الاقتصادية بمساعدة من قبل المؤسسات السعودية الوطنية وهي وسيلة للمساهمة في التطورات الايجابية التي تجرى في مشروعات الأعمال، والمؤسسات الوطنية ذات التوجه التنموي. هذا التوجه سيثير نوازع أصحاب الأعمال ويزيد من توقعاتهم في الشأن التنموي الملتزم بالقيم والمعتقدات التي تتسلح بثقافة المجتمع التي هي في جوهرها ذات طبيعة انسانية، ويمكنها الاستجابة لكل ما هو داخل في نطاق الاستثمار في مجالات متعددة تتم بالدينامية والمرونة والقدرة على التفاعل التكيفي. وهذا كله يعتبر محاولة لحسم التناقضات والتحديات التي تواجه المتقاعد لما لها من قدرة على تعزيز الاستقرار للمحالين للتقاعد، فإذا تحقق التغير في هذا الصدد قابله علاقة قيمة المعاش بالاحتياجات الضرورية إذن العمل على استثمار بعض من حصيلة المعاشات في المشروعات الآمنة، ذات الجدوى الاستثمارية العالية يدفع بإمكانات نجاح قضية الحراك الافقي والرأسي للمعاشات التي سبق التنويه عنها بما يمكن من الوفاء بالاحتياجات الضرورية وتعظيم قيمتها، ولعله من المفيد القول ان هذه الاجراءات لها أثرها الفاعل في تحقيق ذلك كنتاج للقضاء على اثارة توترات العلاقة التنموية مما يؤدي إلى القضاء على عوامل القلق الذي يؤيده النظر إلى واقع الحياة والى الطموح المستقبلي في ضوء البرامج التنموية حسبما تخططه الخطط الخمسية ويجدر بنا القول ان تحقيق هذه الاجراءات لها أثرها الفاعل في دعم الصحة النفسية للمتدرجين في نظام المعاشات حيث الأمل في استثمار حصيلة المعاشات الساكنة بحيث يعود لها توازنها مع الأسعار الراهنة والقيم الاقتصادية والحقائق الواقعة الجديدة في الأمل باندفاعة تنموية جديدة مما يكون شأنها دعم استراتيجيات التنمية المستدامة حينئذ لا تتعلق بتغيير حجم المعاش ونطاقه فحسب بل يتعدى ذلك لربط المعاش بالمصالح المختلفة التي يكشف الافتراض الاقتصادي الاجتماعي الذي تبرزه الدراسات التحليلية وفقما عليه الواقع الآن بشأن الاستثمار واقامة المشروعات التي يمكن أن يدخل فيها حصيلة المعاشات وفق منهج محدد لأساسيات المشاركة في المشروعات الاستثمارية والتوجه نحو فعاليتها باستخدام آليات أكثر حداثة مما يجعل الشراكة بناءة وانطلاقاً من تلك الشراكة سوف تحقق قواعد مهمة يمكن أن تفيد في الاندماج في خطط التنمية ذات المعدلات العالية للاستفادة بعوائدها والمشروعات المقترح الاشتراك فيها لتنمية حصيلة معاشات التقاعد تتضمن توليد الطاقة، وتحلية المياه، وتعبيد وصيانة الطرق والصناعات الدوائية والاتصالات.. الخ. ولا يفوتنا في نهاية هذا المقال أن نذكر أن العمل على استثمار المعاشات في برامج الأعمال والاقتصادات هو الاتجاه الذي نأمل في تحقيقه وعلينا أن نسرع الخطى في اتجاه محاولاتنا الايجابية في الحراك الرأسي الذي يمثل في النهاية زيادة قدر المعاش، فهذه هي الصيغة الأساسية الأمثل كفاءة وفعالية ترتبط بالمتقاعد حيث يتحقق له ما يريده وما يحتاج إليه، وما يجاهد من أجله في تحقيق استراتيجية النمو المستديم وما يؤديه في تحسين حجم المعاش المنصرف، والله المستعان.