* جدة - خالد الفاضلي:
توشك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على استكمال مشروع سعودي تاريخي لتأسيس ورعاية سياسة وطنية للتقنية والعلوم ثم تدويره داخل أنظمة القطاعين العام والخاص بغية الخروج من مآزق تسميات العالم الثالث والاتجاه نحو القرن الواحد والعشرين، فعندما أنيط بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظامها الأساس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم «م/8» وتاريخ 19/4/1406هـ اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية، ووضع الاستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها «استعانت بوزارة التخطيط وجهات معنية في القطاعين الحكومي والخاص ثم تم اعتمادها مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 27/4/1423هـ.
تلت قرار مجلس الوزراء مرحلة ثانية مخصصة «لاستشراف مستقبل العلوم والتقنية وآفاقها خلال العقدين القادمين» من خلال 18 دراسة استشرافية بمشاركة 110 باحث متخصص في قطاعات ومجالات المياه، المواد الجديدة الالكترونيات، الاتصالات والمعلوميات، الزراعة، والغذاء، البتروكيماويات، التنقب والاستخراج، الفضاء، التقنية الحيوية، النقل، البيئة، الصحة، البناء والتشييد، الطاقة، التربية والتعليم، الإدارة، التعاون العلمي والتقني. ثم مرحلة ثالثة أسست شكلاً نهائياً لاقتراح السياسة الوطنية للعلوم والتقنية للمملكة العربية السعودية، وتمت صياغتها واستكمال عناصرها بمشاركة 79 مسؤولاً وخبيراً متخصصاً ساندهم 41 آخرون في تقويم مسوداتها وابداء المرئيات حيال مضامينها، ولحقت بالمراحل الثلاث مرحلة رابعة وأخيرة لإنجاز وضع الإستراتيجيات التفصيلية لبناء الآليات والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم ومسارات العمل وبدائله، واتجاهاته ومتطلباته، ووسائله الموصلة إلى بلوغ الغايات والأهداف على المدى البعيد.
الغايات الأساس للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية:
- المحافظة على الأمن الوطني الشامل عقيدة ولغة وثقافة وأرضا بما فيها من ثروات وموارد طبيعية.
- خدمة التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة.
- رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته.
- الإسهام في بناء حضارة إنسانية تشع فيها القيم الإسلامية بمثلها الأخلاقية الرفيعة.
أهداف عامة:
- العناية بإعداد القوى البشرية في مجالات العلوم والتقنية.
- رعاية البحث العلمي بما يفي واحتياجات الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.
- دعم وتنمية القدرات التقنية الوطنية في القطاعات المختلفة.
- التطوير المستمر للأنظمة المعنية بالعلوم والتقنية وتنسيقها.
- تعزيز التعاون العلمي والتقني مع العالم الخارجي.
- تعزيز الأنشطة والخدمات المساندة للعلوم والتقنية.
- الاستثمار الأمثل للمعلومات وتقنياتها بما يواكب التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
- تسخير العلوم والتقنية للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتنميتها.
- إيجاد الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية وجدوى العلوم والتقنية.
الأسس الاستراتيجية:
الأساس الاستراتيجي الأول:
تبني رؤية شمولية في تطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار تؤدي إلى تآزر مكونات هذه المنظومة وتناسق خططها وتوثيق روابطها وتفاعلها مع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال سياسات:
- التنسيق بين السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والسياسات القطاعية، وتعزيز فاعلية إدارة وتخطيط وتنسيق ومتابعة الأنشطة ذات العلاقة ودعم مواردها.
- الاستمرار في استكمال وتقوية البنى التحتية للمنظومة ورفع كفاءتها.
- إيجاد المؤسسات الوسطية بين مكونات المنظومة والقطاعات المختلفة، مثل مراكز التطوير التقني، والحاضنات التقنية وصناديق التمويل.
- إيجاد الآليات اللازمة لتشجيع وتقوية الروابط بين المكونات الرئيسة للمنظومة.
- حفز القطاع الخاص للقيام بدور ريادي في تنفيذ وإدارة الأنشطة العلمية والتقنية واستثمار نتائجها.
- نشر الوعي لدى المواطنين والقطاعين الحكومي والخاص بأهمية دور العلوم والتقنية في تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرات التنافسية.
- اعتماد اللغة العربية مرتكزاً رئيساً لتنمية مكونات منظومة العلوم والتقنية والابتكار.
الأساس الاستراتيجي الثاني:
تفعيل دور التعليم والتدريب ورفع كفاءتهما بما يتفق واحتياجات التقدم العلمي والتقني المنشود والتأكيد على استمرار مواكبتهما للتطورات العلمية والمستجدات التقنية العالمية وتحدياتها وذلك من خلال:
- ربط مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية للمنظومة مع تفعيل الجوانب التطبيقية.
- توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية في المجالات العلمية والتقنية.
- إيجاد معاهد عليا متميزة، وتطوير برامج الدراسات العليا وتشجيع إنشاء وتطوير مؤسسات ومراكز تدريب متخصصة في المجالات التقنية المؤثرة في الاقتصاد.
- العناية بمناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية للإسهام بفاعلية في علاج المشكلات الاجتماعية الملحة من خلال العلوم والتقنية.
الأساس الاستراتيجي الثالث:
تهيئة السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير القدرات الوطنية في البحث العلمي والتطوير التقني وتنسيق جهودها، وضمان تلبيتها وتكاملها مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة:
- ايجاد آلية مناسبة وفعالة لتنسيق جهود المؤسسات البحثية وتكاملها، وتبني آليات فاعلة لتوثيق العلاقة بين مؤسسات البحث العلمي والتطوير التقني والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
- حفز وتشجيع الطلب الاقتصادي على أنشطة مؤسسات البحث العلمي والتطوير التقني وتعزيز القدرات التسويقية لمؤسسات البحث والتطوير مع توفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بكفاءتها.
- إنشاء وحدات جديدة للبحث والتطوير بالقطاعين الحكومي والخاص، وإيجاد وتقوية القدرات الوطنية في مجالات التصميم والتطوير الهندسي.
- زيادة أعداد العاملين في مجالات البحث والتطوير، وتشجيع تبادل الباحثين بالجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية، وإيجاد وسائل ملائمة للاستفادة من العلماء والباحثين المتميزين «من غير السعوديين» للإسهام في تطوير القدرات الوطنية.
الأساس الاستراتيجي الرابع:
تبني اتجاهات رئيسة للبحث العلمي والتطوير التقني تلبي متطلبات أولويات الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة:
- توجيه البحث العلمي والتطوير التقني لتحقيق الأمن المائي وتلبية الاحتياجات الإستراتيجية للدفاع والأمن الوطني، وتعزيز القدرات التنافسية لقطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية.
- دعم البحث العلمي والتطوير التقني في مجالات المحافظة على البيئة والإلكترونيات والاتصالات والمعلومات.
الأساس الاستراتجي الخامس:
العمل على تعزيز وتطوير وتنويع مصادر الدعم المالي المخصصة لأنشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بما يضمن قيامها بأداء مهامها على الوجه المطلوب:
- وضع برنامج زمني لزيادة موارد البحث والتطوير تدريجياً لتصل نسبتها إلى «6 ،1%» من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1441هـ «2020م».
- إيجاد آليات وحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في أنشطة العلوم والتقنية والابتكار.
- التوكيد على تخصيص نسبة محددة من ميزانيات المؤسسات الحكومية والخاصة للانفاق على البحث والتطوير والتدريب المستمر.
- تشجيع مراكز البحث والتطوير بالقطاع الحكومي على استمرار زيادة مصادر التمويل الذاتي، والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من عقود المشاريع التنموية الكبرى في دعم أنشطة العلوم والتقنية، وتعزيز الاستفادة من برامج التعاون والمنح الدولية.
- إيجاد شركات رأس المال المخاطر لتمويل المشروعات التطويرية في المجالات المتطورة تقنياً.
الأساس الإستراتيجي السادس:
الاستمرار في نقل وتوطين واستنبات وتطوير التقنية الملائمة لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية:
- العناية بالنقل الداخلي للتقنية بين مؤسسات البحث والتطوير الوطنية والقطاعات الاقتصادية وتعميم الاستفادة من التقنية المحلية عن طريق تبادل ذوي الخبرة بين المؤسسات المنتجة والمستخدمة للتقنية.
- دعم وتشجيع نقل التقنيات المتقدمة الملائمة للتنمية المستدامة بالمملكة، وتعزيز القدرات الوطنية لتقييم واختيار التقنيات الأجنبية الملائمة مع التركيز على نقل المعارف والمهارات جنبا إلى جنب مع نقل التقنية المجسدة في الآلات والأجهزة والمعدات.
- الاستفادة من برامج التوازن الاقتصادي في تعزيز القدرات التقنية الوطنية، والاهتمام بتفكيك الحزم التقنية في مختلف المشاريع وتفعيل دور المكاتب الاستشارية والهندسية الوطنية.
- تبني برامج وطنية لتعزيز عمليات استنبات وتطوير التقنية محلياً.
| 
