* طهران ا.ف.ب:
رفض مجلس صيانة الدستور الايراني مشروع قانون ثان من الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي يعترض على هيمنة المحافظين على السلطة.
وأعاد مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون هذا المشروع الذي يهدف الى السماح للرئيس الايراني بتعليق قرار قضائي يعتبر مخالفا للدستور، الى مجلس الشورى من اجل المراجعة.
ومن خلال عرضه مشروع القانون هذا، اراد الرئيس خاتمي الرد على قيام القضاء بإغلاق العديد من الصحف الاصلاحية (اكثر من 95 خلال ثلاث سنوات) وعلى المحاكمات السياسية بحق المسؤولين الاصلاحيين وقادة الحركات الطلابية ومسؤولين من المعارضة الليبرالية.
ويقول الاصلاحيون ان قرارات القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون تهدف الى الحد من هامش مناورة مناصري الرئيس خاتمي ومنع تطبيق اصلاحاته.
|