الإنفاق الكبير على الأمن الداخلي يرفع
تكاليف المعيشة وكافة الخدمات في أمريكا

* كولورادو - عبدالله بن ربيعان:
يتوقع المواطن الأمريكي أن يدفع تكاليف أعلى من المعتاد على طعامه وشرابه وسكنه وكافة الخدمات التي يستهلكها، وليس ذلك عائداً لتضخم مفاجئ وإنما هو تكلفة الأمن الداخلي.
فمنذ 11 سبتمبر، استمرت إجراءات الأمن الداخلي في التزايد عبر المنافذ والمطارات والموانئ الأمريكية لسد الطريق أمام أشخاص غير مرغوب في دخولهم أو مهاجرين لم يعد البلد يرحب بمقدمهم وخصوصا من الجار القريب المكسيك.
وأمام تأخر وصعوبة ودقة إجراءات التفتيش فإن البضائع المستوردة يتوقع أن يزيد سعرها في السوق الأمريكي بما يؤثر على مستوى الأسعار بالزيادة نتيجة تكثيف الإجراءات وبما يرفع أيضاً تكلفة النقل إلى السوق الأمريكي بحيث يمر الناقل بخطوات طويلة قبل أن يسمح له بالمرور.
كل هذا صدر في تقرير نشر هنا مؤخرا يشير إلى قلة أرباح المستوردين وزيادة التكاليف على المستهلكين نتيجة ارتفاع الإنفاق على الأمن الداخلي، ويضيف السيد نافاروا من معهد ارفين الاقتصادي الذي نشر هذا التقرير أنه من المتوقع أن تؤثر تكاليف الأمن الداخلي ومقاومة أي غزو إرهابي على المستوى الكلي للاقتصاد وليس على المستوى الفردي فحسب، حيث يذكر التقرير أن هذه الإجراءات الاحترازية الأمنية ستعيق نمو الناتج القومي الأمريكي بمعدل 5 ،1% لتبقى حسب التوقع في العام 2011 عند 4 ،12 تريليون دولار وليس 4 ،14 تريليون دولار في حالة عدم وجود هذه التكلفة الأمنية في بلد ينتج الكثير ويستورد تقريباً كل احتياجاته من الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية الرخيصة من دول شرق آسيا وخصوصا الصين وفيتنام وكمبوديا إضافة إلى المكسيك التي تعتبر المورد الأكبر لحاجة السوق الأمريكي من المنتجات الزراعية، حيث قدرت الأرقام واردات أمريكا في العام الماضي بنحو 2 ،1 تريليون دولار وهذا ما جعل العجز في الميزانية يصل إلى ما يقدر ب 4 إلى 5% من حجم الإنتاج القومي الإجمالي.