دور الغرف في تطوير الأعمال الاقتصادية
د.توفيق عبد العزيز السويلم*

هناك تذمر من بعض المنتسبين إلى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة من بعض جوانب القصور الموجودة في تعاملاتهم مع الإدارات المختلفة بالغرف حيث يعتقدون أن دورها يتمثل في القيام بالتصديق على معاملاتهم فقط بالإضافة إلى أن إسهامها في المجتمع يعتبر ضعيفاً كما أن العاملين بالغرف يشاع عنهم أنهم يمارسون عملهم كممارسة بعض موظفي القطاع العام حيث تسود البيروقراطية والروتين والتي هي من معوقات التنمية الاقتصادية.
لكن الواقع يبين أن الغرف التجارية الصناعية تقوم بدور كبير في دعم الخطط التنموية والاقتصادية نظراً لأن القطاع الخاص في المملكة يمثل قاعدة عريضة من المساهمات الاقتصادية في جوانبها المختلفة سواء التجارية أو الصناعية، والغرف التجارية تقوم بمساعدة القطاع الخاص لكي يقوم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني سواء تمثلت هذه المساعدة في تقديم المشورة أو تدريب الكفاءات أو تنظيم المؤتمرات والندوات التي تهم رجال الأعمال أو عقد اللقاءات بين رجال الأعمال السعوديين أو بينهم وبين نظرائهم في الدول المختلفة وغيرها من الخدمات.
ولكن على الرغم من الدور الفاعل الذي تقوم به الغرف إلا أن هناك بعض السلبيات والتي تؤثر بلا شك في تفعيل دورها وقدرتها في دعم النشاطات الاقتصادية المختلفة ومن هذه السلبيات على سبيل المثال وجود بعض القصور في وصول ومعرفة خدمات الغرفة لعموم المنتسبين ، إلى جانب عدم قناعة شريحة من أصحاب المؤسسات بجدوى الاشتراك بالغرفة نظراً لجهلهم بأدائها مما يتطلب وضع الحلول لتوصيل وتعريف هذه المنشآت بما تقدمه الغرفة من خدمات للمنتسبين بواسطة قنوات الإعلام المختلفة.
إن الغرف التجارية الصناعية ظلت تؤدي منذ إنشاء أول غرفة تجارية صناعية بالمملكة عام 1365هـ الموافق 1945م، دوراً رائداً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أدواته وأن تسهم في تطوير الموارد البشرية الوطنية، هذا بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين رجال الأعمال بعضهم البعض داخل المملكة وإقامة علاقات تعاون بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في الدول الأخرى هذا بالإضافة إلى توفير المعلومات لهم وتنظيم اللقاءات التي تنمي العلاقة بينهم.
ولهذا فإن الغرف التجارية تؤدي عملا واضحاً في دعم القطاع الخاص مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ولكن وجود بعض القصور يؤثر سلبياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أداء المطلوب من تلك الغرف والتي يلزم معالجتها مع تفعيل دور الإدارات التابعة لها مع المنتسبين بحيث تصبح العلاقة بين الجانبين علاقة مشاركة وتفاعل لتحقيق مصلحة المنتسبين مما يسهم بشكل فاعل في دعم الأعمال الاقتصادية وتطويرها .