* الدمام - ظافر الدوسري:
اشاد مسؤول وخبير اقتصادي بصمود السوق السعودي ومواجهته لكثير من التحديات ومنها الحرب ضد العراق مما يعكس قدرته على امتصاص التقلبات المحيطة به وكذلك التقلبات العالمية التي اثرت في الاقتصاد العالمي.
وقال الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني الأستاذ المساعد للإدارة والتسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في حديث ل«الجزيرة» بأن الأسواق العالمية تتأثر بما يجري من احداث في العالم. وهذا رد فعل منطقي متوقع، لكن السوق السعودي لم يسلك هذا الاتجاه نتيجة للحرب على العراق لعدة أسباب أهمها: التجارب السابقة الأكثر تأثيراً من الحرب التي دارت رحاها بعيدا عن المملكة نسبياً، حيث اكسبت الاقتصاد السعودي المناعة من تبعات الحروب. ولقد توقع المتعاملون في سوق العقارات بالمنطقة الشرقية على سبيل المثال ان يتأثر جراء الحرب، ونتيجة لتأثر الأسواق العالمية لكن كانت توقعاتهم عكس ما شهدته هذه الأسواق من استقرار نسبي في حجم وعدد الصفقات العقارية، بل كان هناك عدة صفقات عقارية كبيرة قبل واثناء الحرب، ويبدو ان الاقتصاد السعودي استفاد من تجارب الحروب المتعاقبة في المنطقة مما جعله يصمد أمام الأحداث التي اثرت في اقتصاديات معظم دول المنطقة. وقد لاحظنا الاستقرار النسبي في سوق المنتجات الغذائية، حيث كانت متوافرة بكميات كبيرة وبنفس اسعار فترة ما قبل الحرب.
هبوط سوق الذهب عالمياً!
والسوق السعودي بمواجهته لهذه التحديات يعكس مدى قوته لامتصاص التقلبات المحيطة به، وكذلك التقلبات العالمية التي أثرت في الاقتصاد العالمي، ولقد ترجم البعض بأن عدم الاقبال على شراء الذهب ناتج عن الخوف من نتائج الحرب في المنطقة، لكنني اقول ان هذا سلوك شرائي طبيعي لان الزبون ينظر لاحتمال الهبوط الحاد لقيمة هذه السلعة الثمينة ليقبل على شرائها او تزيد ليقوم ببيعها ولكن وعي تاجر الذهب بأهمية المحافظة على استقرار الذهب يجعله يحجم عن البيع بسعر يضرّبه لذا فنشاط سوق الذهب السعودي اتسم بالركود النسبي قبل فترة الحرب وأثناء الحرب. لكنه سيعاود الانتعاش من جديد وبخاصة ان السعوديين مقبلون على فترة الصيف التي تكثر فيها المناسبات والافراح والزواج. وليس من المناسب ان نحكم على الاقتصاد السعودي من خلال سوق الذهب فقط لأنه سوق يتذبذب انعكاسا لما يحدث في الاقتصاد العالمي.
سوق الأسهم أفضل من غيرها
والباحث في سوق الاسهم السعودية يرى انها انتعشت بدرجة كبيرة، فأسهم شركة الاتصالات السعودية ارتفعت الى مستوى يطمئن المستثمرين بأنها في مأمن من التقلبات الاقتصادية التي تسود العالم نتيجة للحرب على العراق بينما تشهد الأسواق العالمية بشكل عام وبخاصة الامريكية والاوروبية واليابانية انكماشا قويا منذ فترة طويلة، وبالرغم من ارتباط بعض صناديق الاستثمار في البنوك السعودية بصناديق الاستثمار الاجنبية الامريكية وغيرها إلا ان بعض الصناديق خسرت نسبة من قيمتها اقل بكثير من تلك التي خسرتها صناديق الأسهم العالمية.
قوة القطاع المصرفي السعودي
وتشير التقارير المالية الى تربع صناديق الأسهم السعودية الاربعة عشر على قائمة الصناديق الاستثمارية في البنوك السعودية خلال العام المنصرم 2002م، ولا تزال تتقدم هذه القائمة حتى الآن، وما متوسط الأداء في صناديق المتاجرة في الأسهم السعودية والذي بلغت نسبته حوالي 5 ،9% إلا دليل على قوة القطاع المصرفي المالي السعودي الذي يدحض توقعات خبراء المال والبنوك في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، حيث توقعوا انهيار النظام المالي المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي عند حدوث الأزمات في المنطقة.
استثمارات قادمة لسوق الأسمنت
واتوقع نمواً كبيراً في قطاع الأسمنت السعودي خلال السنة القادمة ولمدة تبلغ خمس سنوات نتيجة للحاجة لإعادة تعمير العراق والشركات الأمريكية والأوروبية وغيرها ستحتاج للإمدادات القريبة من الدول المجاورة للعراق.
وقد نواجه مشكلة نقص في العرض المحلي للأسمنت ان لم تتوافر الضوابط الحكومية التي تحد من التصدير الذي يضر بسوق الاسمنت في المملكة، وستنتعش شركات الاسمنت السعودي في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى أكثر من غيرها من شركات الاسمنت الوطنية لقربها من العراق.
الشائعات الاقتصادية لم تجد لها مكاناً
ومقارنة بالاقتصادات الخليجية فإن الاقتصاد السعودي اثبت قوته في تحمل الصدمات، وهذا يعود للسياسات الواثقة ووعي المستثمرين والمواطنين بأهمية الاستقرار الاقتصادي فالشائعات الاقتصادية لم تجد لها مكاناً في السوق السعودي خلال فترة الحرب على العراق.
ولقد اصبح المستهلك السعودي على وعي كبير بما يدور حوله من احداث مما ساعد على استقرار اسعار المواد الغذائية والسلع المختلفة.
أما التجار فقد أوجدوا بيئة استهلاكية نفسية مستقرة لدى المستهلكين، حيث وفروا المواد الغذائية والسلع الأخرى بنفس الكمية والسعر مما خلق ثقة كبيرة لدى المواطنين والمقيمين.
سعر البترول والمستقبل المجهول
وعن سوق البترول ومستقبل اسعاره فقال: اما الدخل الاضافي المتوقع من ارتفاع سعر البترول ومن ضخ كمية اضافية لتغطية العجز الناتج عن توقف ضخ النفط العراقي فإنه سيخلق فائضا في ميزانية العام المقبل مما يساعد الحكومة على تحقيق اهدافها التنموية في البلاد. واتوقع فائضا في الميزانية للسنة المالية القادمة يقارب الخمسين مليار ريال سعودي.
وسيكون لدخول العراق في سوق النفط من جديد تأثير على سعره وبخاصة اذا نجحت الولايات المتحدة الامريكية في السيطرة على شؤون البترول العراقي وضخ كميات كبيرة منه، ناهيك عن محاولتها اخراج العراق من منظمة الاوبك التي نسمع الاقتصاديين والسياسيين الامريكيين ينادون بأهمية كسر الاحتكار النفطي حسب قولهم، فخروج العراق من الاوبك يعني تصدعها وانحسارها وهبوط سعر برميل النفط تحت العشرة دولارات مما يخلق وضعا اقتصاديا ضعيفا يزيد من هموم الحكومة والمواطنين، وهذا توقع ارجو ألا يتحقق، لكن يجب صياغة سياسية استراتيجية وطنية للتعامل معه ان حدث.
ويبدو ان تأثير الحرب ضد العراق على الاقتصاد السعودي لم يكن كبيراً بل هناك قطاعات اقتصادية انتعشت نسبيا من جراء الحرب مثل القطاع المصرفي وبعض الشركات العقارية في المنطقة الشرقية. ونعلم التأثير النفسي للحرب على الاستثمارات لكن نضج المستثمرين والتجار السعوديين تجاوز كل التوقعات، حيث قرأنا عن صفقات عقارية في الرياض تقدر بملايين الريالات قبل واثناء الحرب.
ولقد ساهمت التجارب السابقة على صقل النضج الاستثماري للكثير من المستثمرين والتجار ناهيك عن الثقة الكبيرة لدى المواطنين في الاقتصاد السعودي.
| 
