توسيع صلاحيات الرقابة الأمنية الأمريكية على الأجانب

* واشنطن أ ف ب:
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية على مشروع قانون يقضي بتوسيع صلاحيات مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) لتسهيل المراقبة السرية للأجانب المشتبه بأنهم يحضرون لهجمات إرهابية في الولايات المتحدة.
ومشروع القانون هذا الذي قدمه السناتور الديمقراطي تشارلز شومر وزميله الجمهوري جون كايل، يخفف من القانون الخاص بمراقبة أجهزة تجسس الدول الأجنبية.
فالقانون الحالي يتطلب من مكتب التحقيقات أن يثبت وجود رابط بين الشخص المشتبه بنشاطه الإرهابي وقوة أجنبية قبل السماح له بالقيام بعمليات مراقبة.
أما نص مشروع القانون الجديد الذي صوت عليه مجلس الشيوخ، فيقضي بأن يؤكد عناصر اف.بي.آي بأن المشتبه به متورط في أنشطة إرهابية أو يستعد لذلك للحصول على تفويض من القاضي من أجل إجراء عمليات المراقبة، كما أوضح السناتور شومر.
وينطبق هذا الإجراء على الأجانب فقط ولا يشمل أولئك الذين يتمتعون بوضع مقيم دائم في الولايات المتحدة.
وقال شومر إنه لو كان هذا القانون ساريا قبل اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر لربما تمكن المحققون في اف.بي.آي من تفحص الكمبيوتر المحمول لزكريا موسوي الذي يحمل الجنسية الفرنسية وكشف معلومات كان من الممكن أن تفضح المؤامرة.
وكان تصرف موسوي المشبوه في مدرسة للطيران أدى إلى توقيفه قبل شهر من وقوع اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.