مجلس الشورى يمثِّل شريحة مختارة من ذوي الخبرة والرأي المتمرسين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمواطن يحدوه الأمل الكبير في المجلس للعمل على إيجاد الحلول للقضايا التي تمس أموره الحياتية والعمل على وضع الأنظمة لمشاكله اليومية التي تنغِّص حياته وإيجاد السبل التي تسهم في إيجاد الرفاهية والعيش الكريم، وضمان الاستفادة من القدرات والإمكانيات البشرية والمادية المتاحة والتي يعود نفعها على المجتمع وتحقيق الطموحات والتطلعات التي يرنو إليها كل مواطن وأن تكون قرارات المجلس نافذة وأن تحترمها الدولة ولا تعتبرها استشارية فقط ولذلك لا بد من إعادة صياغة نظام المجلس ولوائحه ليصبح قادراً على تطبيقها وحمايتها.
هناك الكثير من القضايا والمشاكل العامة الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إلى بحث جاد وعلمي للوصول الى حلول ترفع المعاناة عن الناس، وما يركِّز عليه المواطنون ويحرصون على سرعة تنفيذه تخفيض الأعباء المتمثلة في زيادة أسعار الخدمات والرسوم الباهظة، فهي تشكِّل هاجساً بالنسبة لهم كونهم لا يستطيعون الاستغناء عنها وفي الوقت نفسه لا يستطيعون تحمل الزيادة في أسعارها.
النظرة العامة لمجلس الشورى أنه وسيلة لتلمس مشاكل المجتمع وأعبائه الاقتصادية والاجتماعية والسلبيات المؤثِّرة على وضع الفرد ودراستها بعد أن يكون المجلس قد استفاض في مناقشتها وتحليلها بهدف إيجاد الحلول المنطقية ومن ثم الرفع بها لولاة الأمر لإصدار القرارات التنفيذية وذلك في ضوء الاستفادة من خبرة أعضاء المجلس، وبالتالي يؤتي المجلس الثمار المتوقعة منه ويجب أن يكون بين فترة وأخرى تقييم إعلامي من المواطنين لدور المجلس في حياتهم وهل حقق ما كانوا يتوقَّعونه خلال دورته السابقة من إزالة للجوانب السلبية وإنماء الجوانب الإيجابية في حياة المواطن. صحيح أن المجلس ما زال في بداياته إذا ما قورن بالمجالس والبرلمانات الأخرى في العالم والتي مضى على تأسيسها أكثر من مئة عام، لكن التزاماته أمام المجتمع كبيرة، وطبيعة عمله تقتضى أن يكون له تخطيط إستراتيجي على المدى البعيد وتطبيق قراراته لأن أمامه الكثير الكثير ليقوم به وخصوصاً أن أجندته حافلة بالقضايا والأنظمة والمشاريع التي تحتاج إلى عمق لبحثها، والمواطن يعلِّق آمالاً كبيرة على المجلس في اقتراح سن قوانين من شأنها حلِّ مشاكله المزمنة وتحقق طموحاته المستقبلية.
| 
