* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
طالب الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي لمنع عمليات النهب والسلب التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي حالياً بعد دخول القوات الأنجلوأمريكية لبغداد .
وأعلن ان ما يجري حاليا يعد تدميراً للبنية التحتية العراقية سواء في المرافق الأساسية أو البنية الصناعية والزراعية الضخمة للعراق .. مشيراً الى ترك قوات الغزو الغوغاء في نهب المستشفيات والمقار الحكومية على اعتبار ان ذلك يرفع من كلفة اعمار العراق فيما بعد والتي ستستفيد منها الشركات الأمريكية والبريطانية .
وقال جويلي ان فاتورة إعادة إعمار العراق تزيد عن 600 مليار دولار .. بخلاف 200 مليار دولار تكلفة الحرب ضده والتي سيدفعها كلها الشعب العراقي من عائدات النفط .. موضحا ان العراق يمكنه ضخ ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا خلال الشهور القليلة القادمة ، ومن الممكن زيادتها الى ستة ملايين برميل يوميا خلال العشر سنوات المقبلة وهي الفترة المتوقعة لإعادة الإعمار .
وتوقع أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية انخفاض أسعار البترول بشكل متدنٍ خلال الأيام المقبلة التي بدأت ارهاصاتها حالياً .. مؤكداً مصلحة الولايات المتحدة في تحقيق هذا الخفض بأسرع ما يمكن لمعالجة عجز الميزانية الأمريكية.
وقال ان سعر برميل النفط العربي سيصل الى 15 دولاراً فقط في ظل انهيار الأسعار الحالي والمتوقع .. مما سيؤدي الى تحقيق الدول العربية انكماشا اقتصاديا وخسائر تصل الى 90 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وجدد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية مناشدته للدول العربية بضرورة تفعيل العمل العربي المشترك بشكل جاد بواسطة تنشيط برنامج منطقة التجارة الحرة العربية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية ووضع برامج جديدة لزيادة أعداد السائحين للمنطقة العربية ، خاصة انه ثبت ان الدول العربية تتمتع بالأمان والحرية أفضل بكثير من الدول الكبرى التي تدعي تقدمها .
وأضاف ان المجلس يقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية لإقامة اتحاد جمركي عربي ، وذلك بتوحيد التشريعات والأنظمة الجمركية بين الدول المنضمة الى إعلان قيام منطقة التجارة الحرة العربية خلال ثلاث سنوات تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل .. وتقوم هذه الدول باستكمال توفيق أوضاعها لما تضمنته اتفاقيات مراكش من تحويل القيود غير التعريفية الى رسوم تعدل بها جداول رسومها وذلك في فترة أقصاها عام 2005.
وأشار إلى انه خلال تلك الفترة يقوم المجلس بحساب متوسطات الرسوم على كل من بنود الجدول الجمركي الموحد للدول الأعضاء فيه والمنضمة الى منطقة التجارة الحرة وإبلاغ هذه الدول بتلك المتوسطات حتى تأخذها في الاعتبار عند الانتهاء من تعديل جداولها القطرية وتتخذ الرسوم والنافذة في 31/12/2005 أساساً للحساب ، وذلك بالنسبة للرسوم الجمركية المفروضة على السلع من غير منشأ المنطقة الحرة.
وأكد جويلي انه اعتبارا من عام 2006 سيتم اعلان قيام اتحاد جمركي بين الدول المذكورة وفق ثلاث مراحل .. الأولى لفترة السنوات الأربع 2006 - 2009 ويجرى فيها توحيد الرسوم الجمركية بالنسبة للبنود التي لا تتجاوز فروقها عن المتوسط الأساسى 10 % منه .. والمرحلة الثانية لفترة السنوات الثلاث 2010 - 2012 ويستكمل فيها توحيد الرسوم التي كانت فروقها بحدود 25 % كما يُضاف ربع آخر للفارق بالنسبة لما كان واقعا بين 25 % و 50 % وتسرى قرارات مجلس الوحدة لما تجاوز ذلك ، وتقوم الدول لإعلان برامجها للتخفيضات التي تجريها خلال هذه الفترة على ان تستكمل النسب المقررة لنهاية هذه الفترة.
وقال ان المرحلة الثالثة لاقامة الاتحاد الجمركي العربي ستكون في فترة السنوات الثلاث 2013 - 2015 والتي سيتم فيها استكمال توحيد جميع الرسوم وتقوم الدول بإعلان برامجها للتخفيضات التي تجريها خلال هذه الفترة على ان يستكمل التوحيد بنهاية هذه الفترة .. مشيرا الى انه خلال فترة إقامة الاتحاد الجمركي سيجري توحيد الادارات الجمركية وتوضع قواعد اتخاذ القرارات بشأن تعديل الرسوم الموحدة على المستوى العربي مع الأخذ في الاعتبار القواعد التي تقررها منظمة التجارة العالمية.
وأوضح جويلي ان دول الاتحاد تسعى الى تخفيض الرسوم المشتركة قدر الامكان حرصا على خلق التجارة البينية والخارجية مع مراعاة متطلبات التنمية العربية المشتركة .. مؤكدا انه خلال فترة اقامة الاتحاد يمكن للدول العربية غير المشاركة ان تنضم باخطار يوجه من الدولة الى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يفيد رغبتها في الانضمام ، وتقوم الأمانة العامة بإبلاغ هذا الاخطار للدول الأطراف .. وتحتسب للدول حديثة الانضمام مستويات الرسوم وفق المدى الذى بلغه التوحيد في الاتحاد لحظة انضمامها ويجوز وضع برنامج خاص يقره المجلس في حالة الدول الأقل نموا .
وأشار الى انه بحلول عام 2016 سيتم إعلان الاتحاد الجمركي العربي بشكل نهائي حيث يتقرر إعفاء تبادل جميع المنتجات، وطنية وأجنبية وتوضع قواعد اقتسام حصيلة الرسوم الجمركية الموحدة بين الدول أعضاء الاتحاد.
| 
