* الرياض الجزيرة:
دعت لجنة المباني بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وهي إحدى اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة المقاولين في اجتماعها مؤخراً بمقر الغرفة المقاولين على استخدام العقد الأهلي للمشاريع الإنشائية والعقد الأهلي للأعمال الإنشائية والمراجع من قبل عدة جهات وهيئات مهنية في مجال الهندسة وقطاع البناء والتشييد نظراً لما يتسم به من وضوح في الحقوق والالتزامات في العقود.وشكلت اللجنة فريق عمل لإعداد كتيب عن تصنيف المقاولين من الإدارة العامة لقطاع المقاولين بالغرفة ومسؤولي وكالة التصنيف بوزارة الأشغال العامة والإسكان «سابقاً» وتمثل في التعريف بنظام التصنيف ودرجاته، وأهميته على قطاع المقاولات وشرح إجراءاته ومعاييره، وأهمية المعلومات المقدمة وكيفية معالجتها إلى جانب المدة الزمنية لصلاحية التصنيف وعلاقتها بالمشاريع وخاصة المشاريع الحكومية وقائمة بالأنشطة المصنفة والحد الأعلى لقيمة المشروع.كما تضمن دليل التصنيف الأنشطة التي لا يتطلب لها التصنيف والحد الأعلى لقيمة المشروع بدون تصنيف ونسبة الإنجاز المطلوبة للمشروع حتى يتم إدراجه بالتقييم إلى جانب الحالات التي يمكن للمنشأة طلب تجديد التصنيف لمشروع واحد أو أكثر قبل نهاية صلاحية التصنيف، وتنسيق الاستفسارات المتعلقة بالتصنيف والإجابة عليها من قبل مسؤولي التصنيف.كما تضمن إعداد الدراسات المتخصصة عن القطاع ومن أهمها التعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لعمل دراسة تفصيلية عن التقديمات ومهام وواجبات جهاز الإشراف في المشاريع الإنشائية وذلك من خلال خطة عمل تحدد مهام وواجبات الإشراف بجميع مراحله وبيان الأعمال التي تحتاج إلى التقديمات وتحديد المدة اللازمة للمراجعات من قبل الاستشاريين حسب نوعها وتأثير سير العمل في المشروع إلى جانب ردع المماطلين والمسوقين في الوفاء بالحقوق الخاصة ورفع الظلم والضرر عن الناس وإيضاح الحكم الشرعي في هذه المسألة على المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الدائنين.
| 
