وفد تونسي يزور غرفة الشرقية
القحطاني: التبادل التجاري بين المملكة وتونس لا يتناسب مع طموحات المسؤولين

* الدمام - حسين بالحارث:
أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية خالد حسن عبدالكريم القحطاني ان تحقيق المصالح العربية المشتركة لا يمكن أن يتم إلا عن طريق التجمع الاقتصادي، والذي يؤدي إلى بناء جسور متينة للعمل العربي المشترك على كافة المستويات.
وقال خالد القحطاني في كلمة له خلال استقبال الوفد التونسي الذي يزور المملكة برئاسة كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي حمودة حمدي الذي حضر لقاء الثلاثاء الشهري لرجال الأعمال بغرفة الشرقية إننا أحوج ما نكون إلى تعزيز جهود التعاون والتكامل الاقتصادي بين شعوب ودول عالمنا العربي في ظل الظروف الراهنة، وفي ضوء الكثير من التحديات التي تفرضها علينا المتغيرات الدولية والاقليمية، ونحن هنا الآن لنتحدث عن آفاق الاستثمار المشترك بين الدولتين الشقيقتين المملكة وتونس ونستشرف فرص التبادل التجاري بين منتسبي الغرفة من رجال الأعمال والاقتصاديين واخواننا رجال الأعمال والاقتصاديين التونسيين.
وأضاف القحطاني أن الأرقام والاحصائيات التي يتم تداولهاحول واقع العمل الاقتصادي العربي المشترك من ناحية، وموقع الاقتصاد العربي عامة من الاقتصاد الدولي من ناحية أخرى لاتبدو مشجعة. مشدداً على أن الامكانات والقدرات والموارد والطاقات التي يمتلكها العالم العربي تدعو إلى التفاؤل، إذا ما بدأنا نخطو في الاتجاه الصحيح، بتشجيع الاستثمارات العربية داخل بلدان العالم العربي، خصوصاً مع تراجع الاستثمارات الأجنبية في المنطقة إلى 5 ،9 مليارات دولار بنسبة 1% من جملة الاستثمارات على مستوى العالم، وفي ضوء استمرار نزوح الأموال العربية إلى الخارج حيث تتراوح هذه الاستثمارات بين 800 وألف مليار دولار، الأمر الذي أصبح معه توطين الاستثمارات العربية وجذب الاستثمارات الأجنبية ضرورياً، موضحاً أن ارتفاع فاتورة الواردات العربية إلى ما يزيد على 154 مليار دولار من خارج الدول العربية في الوقت الذي لا تتجاوز فيه التجارة العربية البينية بنسبة 8% من حجم تجارة العرب مع العالم الخارجي، يكشف عن حاجة العالم العربي إلى التطبيق السريع لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، للوصول بحجم التجارة العربية البينية إلى 20% على الأقل خلال خمس سنوات.
وتحدث القحطاني عن محاور العمل المستقبلي بين الدول العربية وبين أنها عديدة وهناك الكثير مما يجب علينا عمله على مستوى الاتفاقات الثنائية بين المملكة وتونس سواء فيما يتعلق بتوحيد اجراءات العبور وتبسيطها أو البيانات الجمركية أو تطوير نظم العمل بالمنافذ أو تبادل المعلومات والبيانات وتخفيض الرسوم أو فحص الشاحنات باستخدام الوسائل التكنولوجية وغيرها من المسائل الفنية الخاصة بازالة المعوقات وتعزيز التجارة، كبداية لدعم الاستثمارات المباشرة وغيرها من صور التعاون الاقتصادي المشترك وهو ما يدعو إلى أن نبدأ حواراً صريحاً ومباشراً بشأنه في هذا اللقاء.
بعدها تحدث معالي حمود حمدي وقال إن الاستثمارات السعودية في بلاده بلغت أكثر من 600 مليون ريال وأن الفرصة مفتوحة أمام رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في أي مجال موضحاً أن الاستثمار حر بالنسبة للتونسيين والأجانب في معظم القطاعات وأنه يمكن لأي مستثمر أن يتملك مشروعه بالكامل بنسبة 100% بدون ترخيص مسبق في أغلب القطاعات وتتطلب بعض أنشطة الخدمات غير الموجهة إلى التصدير ترخيصاً عندما تتجاوز المساهمة الأجنبية 50% كما يمكن للمستثمر الأجنبي في قطاع الزراعة امتلاك 66% من رأسمال أي شركة تعمل في هذا المجال علماً أن استغلال الأراضي الزراعية يخضع لعقد ايجار طويل المدى، كما يمكن له اقتناء أسهم الشركات التونسية التي في طور النشاط بدون ترخيص حتى 99 ،49% من رأس المال.
ودعا حمدي رجال الأعمال السعوديين الى الاستثمار في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة التي طرحتها الحكومة التونسية ضمن خططها العام الماضي، والتي تشمل الاستثمار في تنفيذ مشروعات بالموانئ والمطارات ومعالجة النفايات والاتصالات وغيرها من المرافق العامة، مشيراً إلى أن هناك 37 منشأة خاصة مملوكة بالكامل أو جزئياً لرجال أعمال سعوديين في تونس تستثمر في مجالات العقارات والفنادق والزراعة.
وصرح بأن بلاده تمنح إعفاء كاملاً من الضريبة طيلة السنوات العشر الأولى على المداخيل من التصدير والمشاريع الزراعية والمشاريع التنموية، كما تمنح خصماً بنسبة 50% على مداخيل التصدير بدءاً من السنة الحادية عشرة ولفترة غير محدودة، وكذلك على مشاريع التنمية لمدة عشر سنوات اضافية، كما يتم اعفاء كافة مستوردات الشركات المصدرة من المواد الخام ونصف المصنعة من الجمارك مشيراً إلى أن بلاده تتمتع بتخفيضات جمركية في اطار النظام العام للأفضليات خاصة للمنتجات المعملية والزراعية والصناعات التقليدية مع كل من أمريكا وكندا واليابان وسويسرا واستراليا، كما تحظى الصادرات التونسية بالدخول التفاضلي لبعض الأسواق الأفريقية.