* واشنطن أ ش أ:
أصدر الرئيس الأمريكي جورج بوش قراراً برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق عام 1990 في الوقت الذي تجرى فيه ترتيبات لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات الدولية التي فرضت على بغداد في أعقاب غزو الكويت.
جاء قرار رفع العقوبات في مذكرة رئاسية من البيت الأبيض إلى وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين وهو ما يعني تعليق القيود الأمريكية التي تحظر تصدير معدات معينة للعراق بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين الراغبين في المشاركة في مهام إنسانية أو تنفيذ مشاريع بالعراق.
وقد أعلن بوش رفع العقوبات بنفسه خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسباني في ساعة مبكرة من صباح أمس حث خلاله الدول الأخرى على رفع العقوبات قائلا إنه في ضوء الإطاحة بنظام صدام حسين «لا يمكن لدولة ذات ضمير سليم أن تساند استخدام العقوبات لخنق آمال الشعب العراقي».
وقال بوش إن الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا سوف يتقدمون قريبا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على العراق.
من ناحيته قال وزير الخزانة الأمريكي جون سنو في تصريحات له إن المكتب التابع لوزارته والمسؤول عن الأرصدة الخارجية سوف يصدر قريبا أربع لوائح تسمح بمعاملات مع العراق كانت محظورة في الماضي في ظل الرئيس السابق صدام حسين.
وسوف يسمح رفع العقوبات الأمريكية على العراق بتدفق المعونات الإنسانية الممولة من جهات أمريكية إلى العراق وتمكن الأفراد من تقديم دعم للعراقيين بصورة مباشرة.
من بين ما ينص عليه هذا القرار أيضا السماح لآلاف من العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة بإرسال ما قدره خمسمائة دولار شهريا لذويهم وأصدقائهم في العراق.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أنه يعيش بالولايات المتحدة نحو 143 ألف عراقي ولو أرسل كل منهم خمسمائة دولار شهريا إلى ذويه في العراق سوف يعني ذلك ضخ ثلاثين مليون دولار شهريا في الاقتصاد العراقي مما يحقق فائدة كبيرة.
ومن بين النتائج الرئيسية لرفع العقوبات الأمريكية على العراق السماح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى العراق والترخيص بالأنشطة التي تدفع الحكومة الأمريكية تكاليفها، بما في ذلك عمليات البناء التي يتولاها المقاولون والسماح بالنشاطات الإنسانية للمنظمات الموجودة في مقرها.
أما القيود المفروضة على تصدير البضائع الخاضعة للمراقبة لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي فستظل سارية المفعول، وينبغي الحصول على ترخيص خاص من الحكومة لممارسة مثل هذه الصفقات.
من جانبه كشف ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن أن كيم هولمز مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية سوف يتوجه إلى ألمانيا وروسيا قريبا لمناقشة مشروع القرار المنتظر تقديمه لمجلس الأمن خلال أيام.
وقال باوتشر إن الزيارة جزء من حملة مشاورات أمريكية مكثفة مع عدة أطراف دولية وأعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة بشأن المشروع.ومن المنتظر أن يشمل مشروع القرار تعيين منسق من الأمم المتحدة يساعد في إعادة التعمير ومستقبل الحكم في إشارة إلى طلب واشنطن المساعدة من المنظمة الدولية في جهود تشكيل سلطة عراقية انتقالية مؤقتة.
كما يتحدث مشروع القرار أيضا عن بعض القضايا المهمة مثل بيع النفط وإقامة ضوابط تتسم بالشفافية للتأكد من أن العائدات ستستخدم لصالح الشعب العراقي، بما في ذلك آلية إنهاء تدريجي لبرنامج النفط مقابل الغذاء، الذي تنتهي مرحلته الأخيرة في الثالث من يونيو المقبل.ويرى عدد من المراقبين إن التأخير في استصدار هذا القرار يعود في معظمه إلى احتدام الصراع الداخلي بين وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع حول توزيع الأدوار والسياسات المتعلقة بالعراق، حيث تؤيد الخارجية إعطاء دور للأمم المتحدة والحكومات الأخرى، وهو ما لا يرغب به البنتاجون.
| 
