* القاهرة مكتب الجزيرة شريف صالح:
واجهت الدبلوماسية في المملكة تحديات كثيرة على مدار العامين الماضيين خاصة عقب أحداث 11 سبتمبر وأصبحت الاضواء تتجه باستمرار نحو موقف الرياض مما يجري على الساحتين العربية والدولية على حد سواء، ووقع عبء كبير إعلاميا وسياسيا على عاصمة المسلمين في ظل الواقع المتردي عربيا واسلاميا، ولا ينكر عاقل مدى الجهود التي بذلتها الرياض وما زالت تبذلها للخروج من المأزق الحالي، والانجاز الدبلوماسي للمملكة يثبت انها ليست فقط على مستوى الحدث بل وتملك آليات وديناميات فاقت تصور العديد من المحللين الغربيين الذين يصرون دائما على تنميط الاداء السياسي للمملكة.
خلال العامين الماضيين تحركت الدبلوماسية السعودية على اربعة محاور متشابكة ويصعب الفصل فيما بينها: اولها التصدي للحملة الإعلامية الشرسة ضد المملكة عقب أحداث 11 سبتمبر واصرار دوائر عدة في الغرب على خلط الاوراق بين الاسلام والارهاب، والثاني تداعيات الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد وصول شارون إلى السلطة، والثالث يتعلق بالوضع في العراق قبل الحرب وبعدها، واخيراً حرص المملكة على توسيع نطاق التضامن عربيا واسلاميا ورأب الصدع بين اطراف كثيرة ولعل المؤتمر الاقليمي في الرياض يكشف بجلاء تداخل هذه المحاور.
وأهم سمات الأداء الدبلوماسي في هذه القضايا الوضوح والحسم والرؤية العقلانية والمرونة في التفاوض وعدم الابتذال في الرد على الآخرين أو توجيه الاتهامات المرسلة، وايضا البعد عن خطاب الشعارات الزائف والعنتري الذي اضر بمصالح الأمة اكثر مما افاد، وثمة سمة اخرى وهي ان الخطاب الدبلوماسي للغرب كان مواكبا للخطاب الدولي ومفهوما لصناع القرار في السياسة الدولية وهذا امر مهم، اضافة إلى ان الدور الذي تلعبه المملكة تمليه اعتبارات كثيرة اهمها الثقل العربي والإسلامي وهذا قدرها وتراجع ادوار الدول الكبرى في النظام العربي لاسباب مختلفة وهي مصر وسوريا والعراق، بما يعني ان الكلمة الاخيرة للعرب بعد ان كانت تسمع من دمشق أو القاهرة اصبحت تسمع الآن من الرياض، ويكفي دليلا على ذلك ان جاك سترو وزير الخارجية البريطاني جعل الرياض محطته الاخيرة في الجولة التي قادته إلى المنامة والدوحة والكويت، جاء جاك سترو ليتحادث مع القيادة السعودية وهو يضع في اعتباره ان الرياض هي التي ساهمت في التوصل إلى توصيفة ناجحة للصيغة اللبنانية سياسيا عبر اتفاق الطائف الشهير الذي اعاد اللحمة للبنان الذي مزقته حرب اهلية.
حرب إعلامية
حشدت الصهيونية العالمية عقب أحداث سبتمبر كل نفوذها الاعلامى للنيل من المملكة بحجة ان اسامة بن لادن المتهم الاول سعودي وان 15 من بين 19 من المتهمين الرئيسين يحملون الجنسية السعودية، وهذا قلب للحقائق لانه لا يمكن بأي منطق ان نحاكم بلدا بجريرة فرد أو افراد كانوا ينتمون إليه يوما ما، على سبيل المثال وعقب شهر فقط من هجمات سبتمبر ادانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية موقف المملكة العربية السعودية تجاه ما يسمى بالإرهاب معتبرة أنها ساهمت في تأسيس تنظيم القاعدة في التخطيط للهجمات على برجي مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع في واشنطن، وكتبت في مقالها الافتتاحي أن مواطنين من المملكة «ساهموا بأموالهم وبموافقة من الرياض في تأسيس ودعم منظمة اسامة بن لادن الإرهابية»، وأن «الرياض رفضت نداءات واشنطن الداعية إلى تجميد حسابات بن لادن وشركائه».
واعتبرت الصحيفة أن السعودية «تتسامح مع الإرهاب، كما ان صحيفة «واشنطن بوست» في نفس التوقيت تحدثت عن الحكومات العربية التي تدَّعي تأييد الحملة الأمريكية ضد الارهاب وتحث في الوقت نفسه الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل وعدم توجيه ضربات للعراق، هي أكبر سبب «للتطرف والإرهاب»، في اشارة واضحة إلى المملكة.
ورغم ان البيت الأبيض رد على ما قيل عن رفض الرياض التعاون في مجال مكافحة ما يسمى بالإرهاب على لسان الرئيس بوش نفسه الذي اكد انه مرتاح للدعم السعودي، وصرح الناطق باسم الرئاسة آري فلايشر آنذاك أن بوش مرتاح جدا لتعاونهم على جميع الأصعدة في الحرب ضد الإرهاب، رغم ذلك استمرت الحملة المنظمة ضد سياسة المملكة وممارسة مزيد من الضغوط على القرار السعودي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولعل تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز عقب الهجمات مباشرة تعبِّر بوضوح عن وجهة نظر المملكة فيما حدث، فقد وصف موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية من قضية فلسطين بأنه «غير عادل»، وحثتهم على مراجعة هذا الموقف إذا كانوا يريدون وضع حد للإرهاب، وحذَّر من الزج بسعوديين في الهجمات على الولايات المتحدة نتيجة لمعلومات لم تتأكد أو من جهات تريد الإساءة للسعوديين.
واضاف في مؤتمر صحفي ان استمرار مساعدة هذه الدول لإسرائيل وعدم إعادة النظر في موقفها من القضية الفلسطينية سيجعل المشاكل والأخطار مستمرة في تلك الدول، وأوضح أن «الإرهاب ليس لشعب أو لعقيدة بل إنه عمل شخصي»، وان «على الجميع أن لا ينظر فقط في مكافحة الإرهاب بل في أسباب الإرهاب لمعالجتها»، مشيرا إلى أن هؤلاء (المشتبه بهم) أخذوا بقضايا حية مثل قضية فلسطين والظلم الذي يعيشه إخواننا الفلسطينيون من قتل وتدمير ترتكبه إسرائيل مع أناس لا يحاربون إلا بالحجارة.
وألمح قائلا «للأسف لم نجد موقفا عادلا ونطالب جميع دول العالم بالوقوف موقف الجد من القضية الفلسطينية»، موضحا أنه «يجب أن نفرق بين الإرهاب وبين من يدافع عن قضيته».
ولعل هذه الرؤية العقلانية لم ترق للكثير من المحافظين الجدد في الإدارة الامريكية مما كان سببا في حرب إعلامية ونشاط دبلوماسى لا يخلو من التوتر احيانا.
ثمة مؤشرات متفرقة كانت توحي ان صقور الإدارة الامريكية يسيرون في طريق المواجهة مع المملكة، ومنها اضافة إلى الحملة الإعلامية السلبية المتصاعدة ضد المملكة بعض مواقف الكونجرس المتشددة كما حدث في اجتماع لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي لجلسة استماع حول مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية في 22 مايو 2002 التي تميزت في معظمها بالسلبية تجاه المملكة، وكان من بين المدعوين للشهادة في الجلسة ويليام كريستول والذي روج خلال الجلسة لأفكار ومواقف المحافظين الجدد تجاه الشرق الأوسط والمملكة، وأيضا مشروع قرار قدمه النائب جيم دافيس (ديمقراطي من ولاية فلوريدا) في 27 يونيو 2002 يطالب فيه المملكة بمراجعة مقررات التعليم فيها مراجعة موضوعية وعلنية للتأكد من خلوها من الأفكار التي تحض على التطرف، وبلغ عدد النواب المساندين لمشروع القرار حتى الآن 44 نائبا، ومنها إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن نيتها تنظيم برنامج لنشر الديمقراطية والإصلاح السياسي والتعليمي في الشرق الأوسط، ولعل اهم هذه المؤشرات الدراسة التي ألقاها أحد باحثي مؤسسة راند للأبحاث أمام مجلس سياسات الدفاع بالبنتاجون، والذى كان سببا في توتير العلاقات بين البلدين وضاعف الضغوط على اداء الدبلوماسية السعودية التي استنكرت التقرير جملة وتفصيلا، وبسببه أجرى وزير الخارجية الأمريكي اتصالا هاتفيا بصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين، كما أعلن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد على أن التقرير لا يعبر عن سياسة وزارة الدفاع الأمريكية، كما استقبل الرئيس الأمير بندر بن سلطان سفير المملكة لدى واشنطن في مزرعته يوم 27 أغسطس في لقاء اعتبره المراقبون لقاء خاصا واستثنائيا بشكل واضح للجميع للتعبير عن «الصداقة القوية» التي تربط الولايات المتحدة بالمملكة، وحرص الرئيس بوش وكبار وزرائه على اظهار تقديرهم للمملكة وحرصهم على توطيد العلاقات معها في أكثر من مناسبة منها على سبيل المثال حين أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا عقب تقرير راند بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يوم الاثنين 26 أغسطس للتأكيد على رغبته في بناء علاقات قوية مع المملكة.
ويرى كثير من المحللين ان سياسة المملكة وعلاقتها بالولايات المتحدة شهدت تحولات هامة قبل الحادي عشر من سبتمبر وليس فقط بعدها وتمثلت هذه التحولات في سعي المملكة إلى تنويع مصادر الأسلحة، وسعى ولي العهد السعودي الأمير عبدالله إلى تقوية علاقات المملكة بدول كبرى مختلفة مثل روسيا والصين والاتحاد الأوروبي.
على مستوى آخر شهدت دوائر الإعلام والسياسة في المملكة جدلا غير مسبوق حول طبيعة العلاقات السعودية الأمريكية ومستقبل هذه العلاقات في فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر.
وبعد الحادي عشر من سبتمبر كان ثمة تحول هام في أسلوب وأدوات عمل المملكة العربية السعودية في التأثير على الولايات المتحدة.
ويشير المراقبون إلى أن المملكة اعتمدت في الماضي على منهج شديد النخبوية في التواصل مع صانع القرار الأمريكي معتمدة على شبكة واسعة من العلاقات الشخصية القوية مع قيادات الولايات المتحدة خاصة في الجانب الاقتصادي.
لكن بعد أحداث سبتمبر توجهت المملكة إلى استخدام أساليب اللوبي والعلاقات العامة بدرجة غير مسبوقة لتحسين صورتها وتوطيد علاقتها بالرأي العام الأمريكي وبصانعي السياسة في الولايات المتحدة على نطاق واسع.
ويشير تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 22002/8/8 إلى أن المملكة لم تنفق في النصف الأول من عام 2001 سوى 256 ،770 دولار أمريكي على أنشطة اللوبي، في الوقت الذي أنفقت فيه إسرائيل خلال الفترة نفسها 5 ،1 ملايين دولار، وأنفقت فيه اليابان 24 ،6 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أن المملكة عانت من ضعف واضح في التركيز على استخدام أدوات اللوبي والحملات الدعائية.
لكن بعد أحداث سبتمبر اختلف الوضع فالتقرير نفسه وتقرير آخر نشرته جريدة شيكاجو تربيون في 2002/9/1 يشير إلى أن المملكة أنفقت أكثر من 5 ملايين دولار على أعمال اللوبي والعلاقات العامة، وذلك بعد أن استعانت ببعض أكبر مكاتب اللوبي والعلاقات العامة الأمريكية والتي غلب عليها الانتماءات الديمقراطية كما اعتمدت المملكة استراتيجية إعلامية جديدة أكثر شمولية تتضمن توظيف فريق دعاية جديد وتشجيع التواصل مع الإعلام الأمريكي لشرح مواقف المملكة، وتنظيم محاضرات ولقاءات للمسؤولين السعوديين، ومراقبة تطور نظرة الرأي العام الأمريكي تجاه المملكة من خلال سلسلة مستمرة من الأبحاث ودراسات الرأي العام.
وأشارت صحيفة واشنطن تايمز في 12002/9/2 إلى أحد المنتجات الأولية للحملة الإعلامية التي تنظمها المملكة، والذي جاء في صورة وثيقة وضعتها ووزعتها مؤسسة باتون بوجز العملاقة للدعاية على أعضاء الكونجرس تحاول فيها تقديم إجابة المملكة على بعض الأسئلة الصعبة والحرجة التي تدور في ذهن السياسي الأمريكي حول المملكة، مثل قضايا تمويل الإرهاب وغيرها من الاتهامات التي وجهت بعد 11 سبتمبر 2001.
ولا شك ان هذه الحملة التي تركت اثرها على العلاقات السعودية الامريكية لكي تنتهي لابد من امرين هما:
أن تعلن الإدارة الأمريكية بشكل واضح ودقيق تفاصيل رؤيتها لعلاقتها بالمملكة في الوقت الحاضر وفي المستقبل وذلك في ظل التطورات الدولية المحتملة.
أن تستمر المملكة في جهودها لتنويع وسائل عملها الديبلوماسي وأدوات تأثيرها على الرأي العام وصنّاع القرار الأمريكيين، والتي قد تطلب السير السريع في طريق إنشاء ودعم لوبي سعودي أمريكي منظم وفعال يحمي مصالح المملكة من داخل الولايات المتحدة، وهو ما عبر عنه المحلل السياسي جراهام فولر قائلا: « أعتقد أن الأمر يحتاج إلى تغيير كبير في السياسات الإقليمية للولايات المتحدة قبل عودة العلاقات السعودية الأمريكية إلى الدفء الذي كانت عليه، لذلك ستفعل الرياض كل ما ترى أنه ضروري لحماية نفسها».
مبادرة الأمير عبدالله
إذا كانت الحرب الإعلامية وانعكاساتها على العلاقات السعودية الامريكية فرضت نفسها بقوة عقب أحداث سبتمبر، فان القضية الفلسطينية تفرض نفسها على السياسة الخارجية للمملكة منذ تأسيسها باعتبارها قضية العرب الاولى وان كان الحديث يقتصر على اهم ملامح الجهد الدبلوماسي السعودي في العامين الأخيرين، وهذا الملف لم يكن اقل اشتعالا من الملف السابق، فقد أبدى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد استياءه الشديد من الانحياز الأمريكي لاسرائيل رغم ما يرتكبه شارون من مجازر بحق الابرياء ورفض اكثر من مرة تلبية دعوة واشنطن لزيارتها تعبيرا عن هذا الغضب وكان هذا قبل 11 سبتمبر، فقد أجرى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش مكالمة هاتفية مع سموه أكد فيها جدية ولده الرئيس الحالي في تخفيف التوترات في العلاقات الأمريكية السعودية بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ونسبت صحيفة نيويورك تايمز إلى مسؤول أمريكي رفيع وإلى دبلوماسي عربي قول بوش الأب إن هذه التوترات لا تمثل صدعا دائما في العلاقة بين البلدين، وقالت إن بوش الأب أجرى المكالمة بحضور ابنه.
كما نسبت إلى المصدر الدبلوماسي قوله إن الرئيس الأسبق بوش حث ولي العهد السعودي على زيارة الولايات المتحدة وهي دعوة كان البيت الأبيض قدمها في الماضي ووضعها ولي العهد السعودي جانبا، مضيفا أن الأمير عبدالله قد أجل الأمر مرة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن المصادر نفسها أن بوش الأب اتصل بولي العهد السعودي قبل توجه وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إلى المنطقة في يونيو الماضي وأكد له أن ابنه يقف في موضع صحيح فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط والعلاقات السعودية الأمريكية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الأمير عبدالله كان شديدا في انتقاده لتعامل الحكومة الأمريكية الجديدة مع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكان قد صرح بأن عليها أن تظهر مزيدا من التفهم للموقف الفلسطيني وأن تكون أكثر صراحة في موقفها من الأعمال التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون.
والاهم ان الأمير عبدالله لم يكتف بالادانة أو ارجاء زيارته إلى واشنطن بل قدم رؤية عربية تتسم بالشمول والعمق لحل الصراع العربي الإسرائيلي من خلال مبادرته المعروفة التي تبنتها الدول العربية بالاجماع في قمة بيروت في مارس قبل الماضي والتي حظيت بنقاش واسع وردود فعل متباينة ازاءها، ولكن صدور هذا الاجماع العربي من خلال صوت الأمير عبدالله رسالة واضحة إلى العالم اجمع على ما تمثله السعودية وان الكلمة الاخيرة للعرب الآن تأتي من الرياض بعد التشاور مع الدول الكبرى في المنظومة العربية.
وكانت مجلة نيوزويك قد وصفت المبادرة بالمخاطرة في حين وصفتها اللوموند بالحكمة، وهي مخاطرة باتجاه سلام حقيقي بعيد المنال، مؤسس على القانون الدولي وانهاء الاحتلال والقمع الاسرائيلي مقابل اعتراف العرب جميعاً بدولة اسرائيل في حال استجابتها للشرعية الدولية واعطاء شعب فلسطين حقوقه.
أما الحكمة التي رأتها صحيفة لوموند الفرنسية في مبادرة الأمير عبدالله فهي في الواقع متناسقة مع كل مواقف المملكة تجاه الاوضاع العربية والاسلامية والدولية من منطلق المنزلة المتميزة التي تحتلها المملكة في العالم العربي والامة الاسلامية والعالم بحكم موقعها الروحي والاستراتيجي والتاريخي وبحكم الامانة الحضارية التي تضطلع بها جيلاً بعد جيل، وهذه الحكمة تكمن في عنصرين اثنين: الاول ان مبادرة الأمير عبدالله تسقط التعلة الاسرائيلية والقائلة إن اسرائيل دولة محاصرة سجينة، عالم عربي وأمة اسلامية يتربصان بها للقضاء عليها لو اتيح للعرب وللمسلمين القوة العسكرية على ذلك.
أما العنصر الثاني فهو توجهها نحو المستقبل، فنحن نعيش عصراً اتسم بالعولمة بخيرها وشرها، وهو عصر يدعونا إلى التمسك بالثوابت والمرونة في الوسائل لبلوغ الأهداف.
ثم ان المبادرة الحكيمة تواكبت مع عمليات التشويه الإعلامي والتخبط السياسي الامريكي الذي يساند الارهاب الاسرائيلي، لتثبت المملكة بهذه المخاطرة الحكيمة انها رائدة الأمة في اعادة قراءة واقعها وتاريخها واعادة تقييم اولوياتها على ضوء التحولات السياسية والحضارية الكبرى التي تهبّ رياحها على العالم، فقد انخرطت المبادرة بذكاء في عملية اعادة ترتيب الحضور العربي على الساحة الدولية، لا كما كان من قبل بالخطب الرنانة والضجيج المهيج للعواطف، بل بمراعاة القوى الجديدة والمستجدة والتي توجه الرأي العام العالمي.
ويرى كثير من المحللين ان اهم ما في المبادرة هو دخول المملكة كطرف فاعل في حل القضية الفلسطينية، ولا يعني ذلك ان السعودية لم تكن تقوم بدور فاعل من قبل، ذلك ان مواقف السعودية في تقديم الدعم المادي للفلسطينيين غير مسبوقة كما ان مواقف الملك فيصل معروفة في قطع النفط وتقديم الدعم لدول المواجهة بعد حرب عام 1967 وكذلك إعلان رغبته في الصلاة في القدس، ولكن المملكة العربية السعودية بسبب تقاليدها التي استنتها لنفسها وفرضتها ظروفها الخاصة كانت تبتعد عن الخلافات الدولية العلنية، غير ان الحرب ضد الارهاب فرضت واقعا جديدا وربما هو الذي جعل المملكة العربية تنهج أسلوبا جديدا في التعامل الدولي.
في السياق نفسه اعلن الرئيس بوش على استحياء ان لديه افكارا لم تتبلور بعد لحل الصراع وناقش المبادرة مع عميد الدبلوماسية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل في اجتماعهما بالبيت الابيض في يونيو الماضي في إطار المشاورات لتحديد استراتيجية لإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، وأعلن البيت الأبيض بعد لقاء استمر عشرين دقيقة أن الرئيس بوش لم يقرر بعد موعد إعلان هذه الإستراتيجية التي يبدو أنها لا تزال غير واضحة المعالم وأنه سيواصل مشاوراته.
وأعرب الفيصل من جهته عن ارتياحه لنتائج محادثاته مع الرئيس الأمريكي ووصف اللقاء بأنه إيجابي جدا، كما أجرى محادثات منفصلة مع نائب الرئيس ديك تشيني، وقال عقب اللقاء «أعتقد أننا نعمل باتفاق تام على طريق السلام، بما يتجاوب مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة وطن، وسلام يحمل لإسرائيل الأمن والتطبيع» مع الدول العربية، كما التقى بنظيره الأمريكي كولن باول، كما اجتمع في وقت لاحق مع الرئيس الفرنسى جاك شيراك.
وكانت مصادر سعودية قد افادت بأن الفيصل نقل لبوش قلق السعودية من المواقف التي أعلنها في الأيام الأخيرة والتي تعطي تأييدا قويا لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون المتصلبة بما لا يخدم الأسس التي تم الاتفاق عليها بين الرياض وواشنطن.
على صعيد آخر قام الفيصل بجولات مكوكية من القاهرة إلى دمشق إلى عمان وأجرى محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك تتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط وسبل تهدئة الأوضاع في المنطقة واستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما شملت الجولة أيضا خمس دول خليجية هي الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر بصفته مبعوثا من ولي العهد السعودي الأمير عبدالله لبحث التطورات في المنطقة وخاصة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وكانت زيارته للقاهرة هي الثالثة في أقل من شهرين.
ولعل المبادرة والجولات المتواصلة للفيصل على الصعيدين العربي والدولي ابلغ دلالة على ان القضية الفلسطينية تأتي على رأس اولويات الدبلوماسية السعودية خاصة في العامين الاخيرين وهو ما اسفر عن الحضور القوى للمملكة بجانب مصر والاردن في التشاور بخصوص خارطة الطريق التي اقترحتها واشنطن على اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا وانجلترا والاتحاد الاوربي) وحتى الآن لم تدخل حيز التنفيذ وتم ارجاؤها اكثر من مرة.
المؤتمر الإقليمي
الملف الثالث الذي تصدَّر جدول الدبلوماسية السعودية هو اكثر الملفات التهابا في الشهور الاخيرة وقد وضع النظام العربي بأكمله على المحك وسط حالة اليأس وتبادل الاتهامات والسخط الشعبي العارم، وفات على الكثيرين ان يدركوا ان وقوع الحرب كان اكبر من ان تمنعه دولة عربية أو حتى جامعة الدول العربية، ومع ذلك فإن التحرك السعودي تأسس على القرار 1441 الصادر عن مجلس الامن مع الاصرار على تدويل قضية اسلحة الدمار الشامل والحل السلمي للازمة، ورغم ان الاحداث سارت في غير هذا الاتجاه بكل اسف وألم إلا ان المملكة ظلت على مستوى المسؤولية ولم تنحدر إلى مهاترات النظام العراقي نفسه وهو يلفظ انفاسه، بل سعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد في آخر لقاء قمة إلى رأب الصدع مع النظام العراقي وكان له مصافحة شهيرة مع عزة ابراهيم لكن تصلب النظام العراقي استمر حتى النهاية رافضا المطلب الدولي بالتنحي لتفويت الفرصة على الولايات المتحدة بشن الحرب، وهو المطلب الذي طرحته روسيا على سبيل المثال كمقر محتمل لقادة النظام وطرحته بشجاعة الامارات العربية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل عقب اندلاع الحرب مباشرة.
وكان الفيصل قد اجرى مباحثات مهمة في موسكو مع نظيره الروسي إيغر إيفانوف حول آخر تطورات الأوضاع المحيطة بالعراق بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وانطلاقاً من التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وحمل الفيصل رسالة من القيادة إلى كبار المسؤولين الروس حول المستجدات الخطيرة والمسائل ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مركزاً في غضون ذلك على النشاطات الدبلوماسية المكثفة التي يقوم بها سمو وزير الخارجية في عواصم الدول الكبرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لتجنيب المنطقة العواقب الوخيمة لأي عمل عسكري قد تنعكس نتائجه ليس على المنطقة وحسب بل وعلى العالم أجمع، ووصفت المصادر الروسية الرسمية هذه الزيارة بانها تلعب دوراً مهماً في الجهود الرامية لحل المسألة العراقية سلمياً وأنها ساهمت مساهمة كبيرة في عقد لقاء اسطنبول الذي حذَّر من مغبة ونتائج هذه العملية العسكرية ووجه نداء إلى القيادة العراقية للتفاعل الايجابي مع المراقبين الدوليين للحيلولة دون وقوع الحرب.
كما أوضحت التعليقات الروسية ان نشاط الدبلوماسية السعودية تصاعد بشكل ملحوظ في هذا الإطار في الأيام الأخيرة حيث تأتي المباحثات السعودية الروسية في إطار جولة عمل واسعة النطاق قام بها سمو الأمير سعود الفيصل والتقى خلالها بالرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير ومن ثم بالرئيس الأمريكي بوش في واشنطن حيث قفل عائداً إلى باريس مرة ثانية للقاء بالرئيس الفرنسي شيراك ومنها إلى موسكو، وأضافت التعليقات الروسية ان المباحثات في موسكو ستكون بالغة الأهمية كونها ستتطرق بشكل رئيسي إلى محاولة لجم المسار المتصاعد باتجاه العمل العسكري، وبعد الحرب وما تلاها من تداعيات تواصلت الجهود السعودية بنفس الحسم والقوة لتطويق آثار الحرب والحفاظ على وحدة وسلامة العراق، واعرب مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز عن قلقه من انعدام الامن والاستقرار في العراق وما نتج عن ذلك من عمليات فوضى وسلب ونهب ونقص في الماء والغذاء والدواء.
وأكد وزير الإعلام فؤاد بن عبدالسلام الفارسي ان مجلس الوزراء السعودي جدد قلق الحكومة والشعب السعودي مما تشهده المدن العراقية من انفلات أمني سيؤدي استمراره إلى كارثة انسانية قد يذهب جراءها الكثير من الأبرياء والممتلكات فضلا عما تتعرض له المعالم الحضارية والتاريخية من خسائر.
كما أكدت الحكومة السعودية على ضرورة تمكين الشعب العراقي من اختيار الطريقة التي يراها لإدارة شؤونه.
وفي سياق التهديدات الامريكية لسوريا وصل جاك سترو إلى الرياض ليطمئن القيادة السعودية من انه لا عمل عسكريا مخطط له ضد سورية التي صعَّدت الولايات المتحدة من لهجتها ضدها في الايام الاخيرة متهمة اياها بانها دولة مارقة وارهابية، وزار الأمير سعود الفيصل كلا من القاهرة ودمشق للتهيئة للمؤتمر الاقليمي المنتظر الذي سيركز في أجندته على بحث خطوات اعادة الامن في المنطقة واعلن عن دعوة بلاده لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق لعقد اجتماع طارئ لدراسة الوضع العراقي وتداعياته ومن المقرر ان تشارك في المؤتمر الذي وجه الدعوة لعقده خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الدول المجاورة للعراق وهي بالاضافة للسعودية، الكويت والاردن وسورية وتركيا وايران كما وجهت الدعوة إلى مصر رغم انها ليست مجاورة للعراق، وقد رأت الرياض دعوتها كونها تدرك اهمية القاهرة في هذه المرحلة المصيرية.
وصرح أحمد ماهر وزير الخارجية المصري ان اجتماع الرياض الوزاري سيبحث الموقف في العراق وما يمكن للدول المحيطة به أن تفعله لمساعدة الشعب العراقي على الخروج من الوضع الراهن، ولضمان استقلال العراق ووحدة أراضيه، كما أن الملف الأبرز في هذا الاجتماع سيكون بحث المسألة السورية في ضوء الاتهامات التي وجهها مسؤولون أمريكيون للحكومة السورية، ومحاصرة أي تصعيد محتمل ضد دمشق.
ويرى مراقبون أن كلا من مصر والسعودية وإيران تسعى لاستباق أي خطر محتمل على سوريا بتحرك مبكر لمحاصرة الأزمة في مهدها، مدركين أن أياً من دول الجوار لن يكون له دور يذكر في عراق ما بعد الحرب، كما رحب كمال خرازي وزير الخارجية الإيراني بدعوة سعود الفيصل، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن يتمخض الاجتماع عن قرارات تساعد الشعب العراقي في تجاوز الأزمة الراهنة.
وذكرت مصادر ديبلوماسية في الرياض أن التحرك السعودي يرتكز إلى ثلاثة محاور، إذ تسعى المملكة إلى تسريع معالجة الوضع الأمني في العراق، وتقديم الاغاثة العاجلة للشعب العراقي لتجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها، وذلك من خلال جهود ذاتية خصصت لها السعودية 200 مليون ريال، وفي إطار جهد مشترك مع باقي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، كما تسعى الرياض من خلال دعوتها إلى عقد مؤتمر اقليمي للدول المجاورة للعراق إلى تكوين تجمع ضاغط على الولايات المتحدة لتسريع مساعدة العراقيين على اختيار حكومتهم الانتقالية، لإدارة شؤون بلادهم، الأمر الذي يعجّل خروج القوات الأمريكية البريطانية من العراق مع تأكيد رفض التدخل في الشؤون العراقية، وضمان وحدة الشعب العراقي ووحدة أرضه.
والهدف الثالث للتحرك السعودي يتجسد في العمل لتطويق انعكاسات الحرب على العراق في المنطقة، ورفض التوجه الأمريكي إلى تعميم الظاهرة العراقية واستهداف سورية في شكل خاص.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الرسالة السعودية أبلغت بوضوح إلى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي زار الرياض في ختام جولته بالمنطقة.. وتوقعت المصادر الديبلوماسية في الرياض أن يتمخض المؤتمر الاقليمي، عن دعوة إلى قمة لقادة الدول المشاركة.
التضامن العربي والإسلامي
الجهود الدبلوماسية التي أشرنا إلى طرف منها تؤكد ان الرياض تلعب الآن دورا مركزيا في الحفاظ على الحد الادنى من وحدة الصف العربي، كما تمثل بسياستها المعتدلة جسر الثقة بين العالمين العربي والإسلامي وترتفع عن الصغائر والمكاسب الخاصة وأي خلافات ثنائية في سبيل انجاز ايجابي ملموس وليس شعارات للاستهلاك المحلي والتي درج الخطاب القومي على ترديدها حتى فقدت معناها، وإذا كانت بعض الجهود لم تكلل بالنجاح المراد لاسباب معقدة فان التاريخ سيذكر في صفحاته الناصعة نجاح المساعي الدبلوماسية للمملكة في انهاء الحرب الاهلية الطاحنة كواحدة من انبل واهم مساعي المملكة في السنوات الاخيرة.
فالحرب اللبنانية الأهلية هي أطول حرب أهلية عرفها العرب في تاريخهم المعاصر..
وكانت تجربة السعودية معها تجربة فريدة، وعندما يأتي ذكر الدور السعودي في حرب لبنان المريرة يتذكر الناس على الفور «اتفاق الطائف»..
منذ بداية الحرب اللبنانية في عام 1975م لم تفتأ السعودية توالي مساعيها الكثيرة لوقف الحرب 1 مؤتمر القمة السداسي الذي عقد في الرياض عام 1976م وقد نتج عن ذلك المؤتمر «خطة واضحة لإنهاء الحرب اللبنانية وكانت القمة في رأي المحللين عظيمة للسعودية بعد ثمانية عشر شهراً من الجهود الدبلوماسية.
ثم كان مؤتمر الحوار الوطني الأول في جنيف في الفترة من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 1983م، وفيه اكد الرئيس اللبناني أمين الجميل على الدورالكبير لخادم الحرمين الشريفين في الدعوة لهذا المؤتمر ورعايته له، وقال: «نكرر شكرنا للملك فهد راعي هذا المؤتمر، ونأمل أن نكون عند حسن ظنه».
ويقول وديع حداد عن المشاركة السعودية في المؤتمر: إن السعودية لعبت رسمياً وداخل المؤتمر دور المراقب الذي لن يقف عائقاً أمام أي شيء من مصلحة لبنان أن يتوصل إليه المؤتمر.
واكد خادم الحرمين على ان المصلحة التي تسعى إليها السعودية هي إخماد أصوات البنادق والمدافع التي دمرت لبنان وأعاقته عن مواصلة مشواره في تنميته الداخلية، وفي لعب الدور المنتظر منه في محيطه العربي، وفي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه في الجنوب المغتصب، أو الذي كان مغتصباً.
ثم عقد مؤتمر الطائف نتيجة لأعمال اللجنة العربية الثلاثية العليا (الملك فهد والملك الحسن الثاني والرئيس ابن جديد) وهي اللجنة التي تشكَّلت في قمة الدار البيضاء المنعقدة في مايو 1989م وقد أعطيت اللجنة الصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي أقرها المؤتمر لحل الأزمة اللبنانية برعاية سعودية كاملة وفوق أراضيها في الفترة من 30 سبتمبر إلى 22 أكتوبر 1989م وحضره وزراء خارجية الدول الثلاث الأعضاء في اللجنة إلى جانب الأخضر الإبراهيمي رئيس اللجنة الأمنية، وظل الملك فهد شخصيا قريبا مما يجري في أروقة المؤتمر الذي تحقق فيه ما لم يتحقق في مؤتمرات الحوار اللبناني (في جنيف ولوزان) إذ تم الاتفاق حول عدد من الإصلاحات في النظام السياسي اللبناني، وكان مما تضمنه الاتفاق وقف النار بشكل فوري، كما أوكلت إلى اللجنة الأمنية مهمة مراقبة السفن التي تحمل أسلحة إلى أي طرف كان، وفك الحصار البحري وفتح مطار بيروت، ووقف الحملات الإعلامية ودعوة جميع الدول التي أيدت اللجنة الثلاثية في مهمتها إلى العمل على وقف أي إمداد بالسلاح لأية فئة كانت في لبنان.
وأقر النواب الذين اجتمعوا في الطائف: وثيقة الوفاق الوطني اللبناني المعروفة باسم «اتفاق الطائف» والتي أكدت هوية لبنان العربية واتفاق الطائف إذاً ليس اتفاقا لوقف القتال فحسب، ولكنه صيغة وطنية بإعادة بناء الدولة، والوطن، والشعب، والمؤسسات.
واليوم تشهد المملكة مؤتمرا اقليميا لانقاذ شعب عربي آخر وبناء دولته فهل تستعيد الدبلوماسية السعودية شعارها في انقاذ لبنان «الفشل ممنوع» مرة أخرى لانقاذ العراق، وربما سوريا.
| 
