* جدة - نانا السقا:
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس فريق التحكيم السعودي ومستشار سمو ولي العهد خلال الفترة من 19 - 21 من شهر ربيع الأول الجاري 1424هـ وبحضور معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ومعالي رئيس ديوان المظالم المكلف سابقاً منصور بن حمد المالك ندوة التحكيم من منظور إسلامي ودولي والتي ينظمها مكتب قاروب للمحاماة الدولية في فندق الإنتركونتيننتال في جدة وهي أول ندوة تنظم في المملكة العربية السعودية بعد موافقة الاتحاد الدولي للمحامين على إقامتها.
وقال نائب رئيس الاتحاد السعودي للمحامين المشرف على فعاليات الندوة ماجد محمد قاروب إن الندوة تمثل محوراً مهماً للكثير من القضايا التي تهم العالم العربي والإسلامي وهي فرصة للتعرف على كل ما هو جديد من هذا المنظور الإسلامي.
وأضاف أن الندوة التي يشارك فيها خبراء دوليون من المملكة العربية السعودية والخليج والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا تهدف إلى تعريف المحامين الغربيين بأهم م مبادئ العدالة والقضاء في الشريعة الإسلامية وإعطاء الصورة الحقيقية عن التطبيق السعودي للعدالة والقضاء من خلال التحكيم مع شرح للتطورات القضائية والتشريعية في الأنظمة الحقوقية والعدلية في المملكة العربية السعودية كرمز للشريعة الإسلامية.
وبيَّن أن الندوة التي تعد ملتقى علمياً وحضارياً وثقافياً باعتباره أكبر مؤتمر قانوني يعقد في المملكة ستقوم بتزويد المحامين السعوديين ورجال الأعمال والمهندسين والمحاسبين والاستشاريين بشرح مفصل ودقيق عن إجراءات التقاضي في أهم المحافل الدولية مثل التحكيم التجاري الدولي في لندن ومحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بفرنسا مما يساعد على استقطاب المعرفة في فن التقاضي في العالم الغربي والفهم الكامل للظروف المحيطة بالعملية التحكمية في الغرب.
وأشار نائب رئيس الاتحاد السعودي للمحامين أن ندوة التحكيم من منظور إسلامي ودولي تأتي في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم وكذلك المتغيرات التي أحدثت في نظام المحامين السعوديين والنجاحات التي حققتها المملكة في كافة المجالات المختلفة والتي تؤكد قدراتها في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي وخاصة في مجال المحامين الذي حقق أكبر نجاح له باعتبار أن الاتحاد الدولي للمحامين أقر واعتمد في إحدى جلساته العمل بنظام المحامين في المملكة وأقر به في كافة مجالات الاتحاد.
ولفت إلى رسوم الاشتراك في الندوة حددت بمبلغ 600 دولار أمريكي وتم تخفيض رسوم الاشتراك إلى 50% بالنسبة لطلاب القانون في الجامعات السعودية.
وأوضح أنه تم تخصيص اليوم الأول للافتتاح الرسمي حيث سيتحدث رئيس الاتحاد الدولي للمحامين انطوان عقل عن الإنجازات التي حققها الاتحاد في السنوات الأخيرة فيما يتحدث راعي الندوة سمو الأمير بندر بن سلمان عن جوانب مهمة في مجال التحكيم من منظور إسلامي ودولي إضافة إلى تكريم المشاركين في الندوة.
وأكد قاروب أن الندوة خصصت لها عشر جلسات عمل بحث، يرأس أعمال الجلسة الأولى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد رئيس فريق التحكيم السعودي بعنوان «التحكيم والقضاء في الشريعة الإسلامية» ويتحدث معالي وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ عن العدالة والقضاء في الإسلام فيما يقدم معالي رئيس ديوان المظالم المكلف منصور بن حمد المالك شرحاً لنظام ديوان المظالم وإجراءات التحكيم في المملكة ثم مناقشة عامة.
وتتضمن الجلسة الثانية للندوة التي يرأسها المحامي الدكتور محمد الهوشان موضوعاً عن التحكيم وممارسته في السعودية حيث يتناول كل من المحامي أسامة السليم والدكتور عمر باخشب رئيس قسم القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والدكتور رزق الريس رئيس قسم القانون بجامعة الملك سعود والأستاذ علي القرني مدير الإدارة القانونية بفرع وزارة التجارة أربعة محاور مهمة هي تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية وشرح نظام التحكيم السعودي وممارسة التحكيم في المملكة والتحكيم في منازعات التأمين.
وقال ماجد قاروب إن اليوم الثاني من الندوة ستقام فيه أربع جلسات عمل الأولى يترأسها الدكتور عبدالله عمر نصيف نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً وهي بعنوان «التطورات التشريعية والقضائية في السعودية» ويتحدث فيها الدكتور عبدالرزاق الفحل من هيئة التحقيق والإدعاء العام و الدكتور هشام عوض من جامعة الملك عبدالعزيز وفضيلة القاضي الدكتور فهد الحقباني من ديوان المظالم عن جهود المملكة العربية السعودية في مجال التحكيم بينما تتضمن الجلسة الثانية التي يرأسها الدكتور محمد الشعيبي من الإدارة القانونية في مؤسسة النقد العربي السعودي موضوع كيفية التقاضي من خلال محكمة لندن للتحكيم التجاري والدولي ويتحدث فيها المحامي خالد ناصر من المملكة المتحدة والمحامي روبيرت برانيز من سويسرا والبروفيسور بييرو بيرنار ديني من إيطاليا والمحامي ستيفن هاموندا من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك رئيس محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية في باريس.
كما تتناول الجلسة الثالثة للندوة أهمية دور بيوت الخبرة في العملية التحكيمية ويرأسها المدير الاقليمي للاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط المحامي سامي عقل والمتحدثون هم المهندس الدكتور طارق الفضل والمهندس المعماري أنس صيرفي والمستشار القانوني محمد رضا زيادة والمحاسب القانوني أسامة الخريجي.
وأشار إلى أن الجلسة الرابعة في فعالية اليوم الثاني ستكون عن كيفية التقاضي من خلال غرفة التجارة الدولية بباريس ويرأسها رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور ويتحدث فيها رئيس الاتحاد الدولي للمحامين انطوان عقل وأمين عام محكمة التحكيمية الدولية بفرنسا سابقاً يفز ويرنفيس وروبرت براينيز من سويسرا والبروفيسور بييرو بيرنار ديني من إيطاليا.
وأكد نائب رئيس الاتحاد السعودي للمحامين أن اليوم الأخير من فعاليات الندوة يتضمن أربع جلسات الأولى عن أهم التطورات في ممارسة التحكيم التجاري الدولي رأسها رئيس جمعية المحامين الشبان المحامي كلوديو كوكوزا من إيطاليا ويتحدث فيها عضو مجلس الأمة البحريني يوسف زينل وأمين عام مركز التحكيم الخليجي سابقاً وكذلك المحامي ستيفن هاموندا من الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور عبدالستار الخويلدي من البنك الإسلامي للتنمية وسيكون حديثهم عن العلاقة بين التحكيم وبين قضاء الدولة.
ويترأس الجلسة الثانية في اليوم الأخير رئيس اللجنة التحكيمية في الاتحاد الدولي للمحامين المحامي اريك سكوراتز وعنوانها أهم سلبيات التحكيم التجاري الدولي ويشاركه في الحديث الدكتور حبيب الملا من الإمارات العربية المتحدة وروبرت برايز من سويسرا وستيفن هاموندا من أمريكا بينما تتناول الجلسة الثالثة موضوع تنفيذ الأحكام العربية في الدول العربية والخليجية ويرأسها نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين في السعودية ماجد قاروب ويشاركه في الحديث رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور عن اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية جامعة الدول العربية ويوسف زينل عضو مجلس الأمة البحريني والدكتور حمد الله محمد حمد الله من قسم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز حول أهمية توحيد أنظمة التحكيم العربية وتطوير آلياتها التنفيذية.
ولفت قاروب أن الندوة أضافت جلسة رابعة في اليوم الأخير من فعالياتها عن التحكيم في قضايا الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية في تونس وجاك الحكيم من سوريا متخصص في التحكيم التجاري الدولي.
وأعرب قاروب عن أمله في أن تحقق الندوة كافة الأهداف خاصة وأنها تركز على موضوع مهم جداً وسيكون لها توصيات ستخدم مهنة المحاماة في المملكة والعالم العربي والإسلامي أعرب عن شكره وتقديره للجهات التي ترعى فعاليات هذه الندوة انطلاقاً من أهميتها وهي مجموعة ابن لادن السعودية والشركة العربية لتجارة المواد السائبة وشركة الزاهد للتراكتورات وشركة محمود سعيد التضامنية وشركة عبد الخالق سعيد.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين في المملكة ماجد محمد قاروب أن ندوة التحكيم من منظور إسلامي ودولي ستوضح مبادئ العدالة والقضاء في الإسلام وإعطاء الصورة لهذه العدالة للعام الغربي في مكنونات التقاضي وكفالة حقوق الإنسان في الإسلام.
وقال إن الندوة التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين لأول مرة في المملكة العربية السعودية تهتم بمهمة القانون فقط مجرد من أي تدخلات سياسية وليست لها علاقة بأحداث سبتمبر أو أي أحداث أخرى.
وأضاف أن الندوة تتحدث في جلساتها العشرة عن تحكيم دولي عن القضايا الناتجة عن تعاملات تجارية دولية وهي موجهة إلى خبراء القانون والقضاء ورجال الأعمال والمحاسبين والمحامين والمهندسين والمهتمين بالتجارة الدولية للتعرف على أهم تفاصيل الممارسة التي تتم في المحاكم التي تحكم في مصالحهم.
وبين قاروب أن الندوة ستتيح للخبراء المشاركين فيها من مختلف دول العالم معرفة حقوق الإنسان في الإسلام والعدالة فيه. وأشار إلى أن الندوة تتميز أنها خليط ما بين ثقافتين ثقافة غربية وثقافة إسلامية للأخذ بكل ما هو مفيد ونافع لتحقيق الهدف المنشود. ولفت نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين في المملكة إلى أن ندوة التحكيم من منظور إسلامي ودولي هي تطور طبيعي لنشاطات المملكة داخل الاتحاد الدولي للمحامين منذ الالتحاق به قبل ثلاث سنوات. وأضاف أن الانضمام للاتحاد كان بهدف أن يكون هناك نشاط حقوقي سعودي متميز يوضح دور المملكة في هذا الجانب باعتبارها الواجهة الحقيقية للإسلام. وأكد أن انعقاد الندوة في المملكة جاء بجهود حثيثة من رئيس الاتحاد الدولي للمحامين انطوان عقل باعتباره أول عربي يتولى منصب الاتحاد ودعم من معالي وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ وكذلك بعد صدور نظام المحاماة وتطور العمل المهني والقضائي في المملكة.
وبين أن الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم ومنها أحداث سبتمبر أدت الكثير من غير العاملين بالشريعة والدين الإسلامي البحث في ماهية التشريع وهذا مكننا من تلقي تجاوب كبير من قيادات الاتحاد لعقد هذه الندوة في المملكة لتعريف العالم بعدالة الإسلام التي جاء بها.
وأشار إلى أن موافقة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار سمو ولي العهد ورئيس فريق التحكيم السعودي كان لها الأثر الكبير والمباشر في أن تكون الجهود لعقد الندوة على مستوى الحدث باعتبار أن الندوة هي الأولى من نوعها التي ترعاها منظمة حقوقية عالمية في المملكة العربية السعودية إضافة إلى الخبراء الـ300 الذي سيشاركون فيها من داخل المملكة وخارجها.
وشدد قاروب على أن الشريعة الإسلامية واضحة المعالم في مناهجها وتطبيقاتها وهي تدعو إلى العدل في كافة مناحي الحياة من خلال قيم ومبادئ سمحاء جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وأوضح أن ندوة التحكيم من منظور إسلامي ودولي هي عبارة عن تلاقي أفكار حضارية وثقافية الهدف منا تبادل الآراء حول كيفية تنظيم ممارسة القضاء من خلال التحكيم في مختلف إجراءات التقاضي ومعرفة أتعاب المحكمين والمحامين والخبراء وكيفية الاستعانة بهم وتحديد المواعيد والمهتمين والمحامين المختصين في معرفة كيفية التعامل مع حقوق السعوديين في القضايا الخارجية والدولية.وأكد أن الخبراء الدوليين المشاركين في الندوة من أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وسويسرا وفرنسا حريصون جداً على معرفة أهم مبادئ العدالة والقضاء في الإسلام الذي يعتبر التحكيم أحد قنوات ممارستها. وأفاد أن الندوة حرصت على أن تغطي كافة المجالات المتعلقة بهذا الجانب ومنها القضايا المصرفية والتأمين والتجارة الدولية والتحكيم الهندسي والخبرات غير القانونية في القضاء من خلال المحاسبين والمهندسين الصناعيين.
وبين أن الندوة أضافت لجلساتها جزءاً مهماً في حياة البشر وهو حقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية وتمت مخاطبة إعلام متخصص في مجال الملكية الفكرية وخبراء في التجارة الإلكترونية وأبدوا الموافقة على الحضور.
وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين في المملكة أن المنظور الإسلامي في قضايا التحكيم مأخوذ بعين الاعتبار وأن جميع القضايا التي تبحث في المحاكم الغربية حين تكون مختصة بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية يطلب رأي متخصص في موضوع الشريعة الإسلامية من محامين في المملكة العربية السعودية أو العالم الإسلامي.
وأثنى قاروب على الدعم القوي الذي قدمه سمو الأمير بندر بن سلمان داخل الاتحاد الدولي للمحامين والذي كان من ثمراته استحداث أول لجنة خاصة بالشريعة الإسلامية داخل الاتحاد الدولي للمحامين وكان لإنشاء هذه اللجن صدى طيب لدى كافة القنوات والهيئات في العالم العربي والإسلامي.
ونوه قاروب بالأنظمة الأخيرة التي صدرت في المملكة والتي كانت دافعاً قوياً نحو المزيد من العمل والتفاعل ومنها نظام المحماة ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإدعاء العام واللوائح التنفيذية الخاصة بها. وقال إن تلك الأنظمة عملت على تنظيم القائمين على مهنة المحاماة ولفظ المتطفلين عليها وأوجدت الوعي لدى رجال الأعمال بماهية دور مهنة المحاماة في ممارسة العدالة داخل المجتمع وتوضيح دور المحامين في تطوير المجتمع المدني داخل الوطن. ولفت قاروب إلى أن إنشاء لجنة وطنية للمحامين السعوديين والتي تمت الموافقة عليها بصورة مبدئية ستسهل من دور المحامي داخل المحاكم تجاه القضايا المختلفة وتصبح نسبة القضايا التي سينظرها المحامون ما يقارب 90% بعد أن كانت العكس إضافة إلى فتح باب توظيف الكوادر الوطنية للمتخرجين من أقسام الشريعة والقانون بالجامعات السعودية للعمل في هذه المهنة.
| 
