عقب التشكيل الوزاري الجديد.. رجال الأعمال بالطائف:
نتطلع إلى طموحات أكبر في المرحلة القادمة في المجالات الاقتصادية والتجارية كافة

* الطائف - عليان آل سعدان:
عبر عدد من رجال الأعمال بالطائف عن تطلعاتهم لتحقيق نهضة شاملة في مجالات الاقتصاد والسياحة في ظل التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء التي شهدت دخول وجوه جديدة ودمج وزارتين في وزارة واحدة هي التجارة والصناعة والاهتمام بهذا الجانب الحيوي الذي يعتبر الشريان الأساسي لنهضة الوطن وتقدمه من خلال الاعتماد على اقتصاده وصناعته الوطنية التي تشكل موارد أساسية تضخ لصالح هذا الوطن.
وتحدث في هذا الصدد ل«الجزيرة» عقب تشكيلة مجلس الوزراء الجديدة عدد من رجال الأعمال وهم الشيخ عبدالملك عبدالمغني أمين: صاحب ومدير مصنع مياه مبرد بالطائف وعبدالله بكر قاضي: مدير عام شركة القاضي للدواجن وخالد حاضر العريفي: مدير شركة الجزيرة، والمهندس محمد غازي الطبشي: مدير عام مؤسسات الطبش وعبدالله ساير العتيبي رجل أعمال ونائب رئيس تحرير مجلة غرفة الطائف وأحمد ناصر العبيكان مدير عام شركات العبيكان ونائب رئيس مجلس غرفة الطائف وصلاح حداد: نائب الأمين العام لغرفة الطائف، ومحمد أمين روزي: رجل أعمال بالطائف.
وفي البداية تحدث الشيخ عبدالملك عبدالمغني أمين وقال: تشكيلة مجلس الوزراء الجديدة لاشك انها محل الثقة وهي معروفة في هذا الوطن بجهدها ووفائها واخلاصها لهذا الوطن من خلال انجازات حققوها في مراكز ومناصب سابقة قبل الدخول لمجلس الوزراء. ومما لاشك فيه ان اختيار هذه الوجوه الجديدة جاء نتيجة الكفاءة والامكانات والتجربة الناجحة التي حققتها تلك الوجوه في المناصب والمراكز السابقة التي سبقت الدخول لمجلس الوزراء وبالتالي لاشك ان الآمال معقودة على تلك الوجوه في ظل ما سيحصل عليه هؤلاء الوزراء من دعم من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني للنهوض بالعمل الى أفضل مما هو عليه في تلك الوزرات بما يحقق طموحات ولاة الأمر الذين أولوهم هذه الثقة الغالية. ونتوقع بإذن الله ان تشهد العديد من القطاعات وخاصة قطاعي الصناعة والكهرباء نقلة تطويرية كبيرة تواكب ما وصل اليه هذا الوطن من تطور كبير ينعكس بالتالي على مصلحة هذا الوطن وأبنائه.
وأبدى كل من عبدالله بكر قاضي وخالد حاضر العريفي ما ذهب اليه عبدالملك أمين في توقعاته للنهوض في الجانب الصناعي والتجاري وقالا: ان المملكة بشكل عام لاشك انها شهدت في هذين الجانبين قفزة كبيرة جداً. ويكفي الاشارة هنا إلى ان عدد المصانع المنتجة في المملكة قد تجاوز 2000 مصنع. والوزراء الجدد أو الذين تم التجديد لهم للمرحلة القادمة سيضعون بعين الاعتبار المسؤوليات الكبيرة والتحدي الكبير والامتحان القوي لمواصلة المسيرة واكمال الخطط والبرامج من حيث انتهاء زملائهم الذين أدوا الرسالة على أكمل وجه ونحن رجال الأعمال الذين نهتم بالتجارة والصناعة نتوقع ان يشهد هذان القطاعان نهضة تطويرية كبيرة تتيح المجال أمام القطاع الخاص لمواكبة ما تحقق في هذا الوطن في هذين الجانبين الصناعي والتجاري والاستعداد أكثر للنقلة الجديدة المتوقع ان يشهدها هذان الجانبان في المرحلة القادمة بعد التشكيل الوزاري الجديد.
لكن المهندس محمد غازي الطبش مدير عام مؤسسات الطبش تمنى أن يحقق هذان القطاعان المهمان «الصناعة والتجارة» طموحات أكبر في المرحلة القادمة وسرعة تحقيق طموحات أكبر يتطلع الجميع الى تحقيقها من خلال تحقيق التكامل في مجالات الانتاج الصناعي وعدم الاعتماد على الانفراد بالوكالات العالمية للانتاج في مجال الصناعة ووضع خطط مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاجات مصانع في كل المجالات والاستفادة من تجارب وخبرات المصانع في الخارج في مجال الصناعة وتطبيق كل ما نستفيد منه في هذا الوطن بحيث نصبح مستقبلا مصدرين لا موردين وهذا ما نتطلع الى تحقيقه في المرحلة القادمة ونطالب المسؤولين في هذين القطاعين المهمين بالتركيز عليه.
ورأى رجل الأعمال عبدالله ساير العتيبي نائب رئيس مجلس غرفة الطائف وأحمد بن ناصر العبيكان عملية اقامة مراكز تدريبية للسعوديين والسعوديات في هذين القطاعين المهمين أمراً مهماً جداً وتدريبهم على كل أنواع ومختلف الصناعات في مجال التجارة والصناعة بشكل عام. وتنفيذ دورات تدريبية للخارج في مختلف المصانع التي تتعاقد معها شركات ومصانع سعودية لاستيراد وتدريب هؤلاء الشباب السعوديين على كل صغيرة وكبيرة حتى نتمكن في المرحلة القادمة من الاستفادة في جوانب كثيرة.. وأمام وزير الصناعة والتجارة مسؤولية كبيرة في المرحلة القادمة لتحقيق هذه الأهداف والطموحات في ظل امكانات متوافرة لدينا في الوقت الحاضر وعند تحقيق ذلك بإذن الله ستصبح الامكانات لدينا أكبر للوصول الى ما هو أكبر من ذلك بكثير.
أما الأستاذ صلاح حداد وأمين روزي فقالا من جهتهما: نحن في هذا الوطن نسير الى الأمام منذ تأسيس هذا الوطن وتوحيده على يد جلالة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وهذا التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء تأتي دون شك في هذا الاطار والتقدم الذي تشهده بلادنا في ظل قيادتها الرشيدة وما نتطلع اليه في المرحلة القادمة زيادة مواردنا الاقتصادية وعدم الاعتماد على موارد بحد ذاتها كدخل قومي للوطن ولدينا والحمد لله وتوفيقه كثير من الخيرات والامكانات والسياحة أصبحت اليوم عاملاً أساسياً تمثل دخلاً أساسياً للعديد من بلدان العالم وعلينا في هذا الوطن الاستفادة من هذا الجانب في اطار عاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة وكل ما نأمله بعد التشكيل الوزاري الجديد تفعيل هذا الجانب السياحي المهم وتوفير الخدمات السياحية المهمة التي يحتاجها المواطن السعودي للحد من ظاهرة السفر للسياحة في الخارج واستثمار ملايين الريالات التي ننفقها في الخارج في هذا الوطن الغني بمقومات سياحية مهمة لم نستثمرها حتى اليوم.