* الرياض - حازم الشرقاوي:
أقيم في مدينة الرياض أول مكتب متخصص في الاستشارات النسائية لتقديم جميع الاستشارات وتسلم القضايا النسائية سواء كانت تجارية أو أحوال شخصية ويحمل هذا المكتب النسائي اسم دار سماح للاستشارات النسائية، ومقره حي السفارات بمدينة الرياض، وذلك للمرافعة في القضايا الشرعية، والتجارية والادارية واعداد لوائح الادعاء والدفاع والاعتراض والتظلم وتمثيل الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية واعداد الدراسات وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية وتأسيس وتصفية الشركات وتسجيل وإشهار الشركات والعلامات التجارية وتسجيل وتوثيق براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية وصياغة العقود والوكالات التجارية.
وقالت صاحبة مكتب دار سماح للاستشارات عذوق بنت سلطان الشهيل ان الدار تتولى القيام بالمرافعة والمدافعة أمام مختلف المحاكم بأنواعها ودرجاتها وديوان المظالم، ووزارة التجارة، والغرف التجارية والصناعية، وهيئات التحكيم وذلك في القضايا الشرعية، والتجارية والعمالية، وقضايا الأوراق التجارية مثل: الشيك، والكمبيالة، والسند. وكذلك القضايا والدعاوى الادارية والجزئية، وكذلك متابعة تنفيذ أحكام القضايا وتقديم الاعتراضات ضد الأحكام الصادرة في حق عملائها عند طلبهم، كما تقدم الدار الخدمات النظامية المتعلقة بتأسيس الشركات، وتنظيم الهيكلة التأسيسية للشركات والمؤسسات ذات الأنشطة المختلفة فمن مهامها القيام بوضع التصورات وصياغة النظم والعقود التأسيسية للشركات والمؤسسات اضافة الى اتفاقات الشراكة والكفالة والاندماج بين الشركات. كما تقدم خدماتها في القضايا الخاصة بفض الشركات وتصفيتها وقضايا الخلاف بين الشركاء.
وحول فكرة المكتب قالت عذوق الشهيل ان هذا المشروع جاء بعد دراسة وتفكير عميق عندما قررت دخول سوق المملكة بفكرة جديدة فأخذت ابحث في سوق العمل لمعرفة الفرص المتاحة لتقديم شيء جديد يخدم وطني ومجتمعي، فضلا عن التخصص الذي أحمله وهو ماجستير في القانون الدولي من أمريكا والحصول على دراسات في الشريعة الاسلامية فقررت اقامة هذه الدار نظرا لعدم توفر مكاتب مستقلة للاستشارات النسائية.
وأشارت الى أن المرأة السعودية تحتاج الى امرأة لكي تقص عليها مشكلاتها القانونية بكل التفاصيل، ولا تشعر معها بنوع من الاستحياء في بعض الجوانب إذا تحدثتا فيما بينهما، كما يقوم المكتب بتعريف المرأة حقوقها وواجباتها في أي قضية تدخل فيها ولقد استطاع المكتب ان ينهي الكثير من القضايا بشكل ودي دون اللجوء الى المحاكم من خلال تفهم طرفي النزاع طبيعة المشكلة ثم الوصول الى الحلول المناسبة، أما في حالة اللجوء للمحكمة بعد دراسة القضية فيتم تحويل الأوراق والمستندات الى الفرع الرجالي بواسطة الانترنت لأخذ الاجراءات النظامية حسب الشريعة الاسلامية.
وقالت: إن المكتب يقوم بدور الوساطة والحل الودي بين بعض القطاعات الكبيرة مثل البنوك أو الشركات أو الجهات الخدمية وعدد من السيدات لحل الخلافات المالية فيما بينهم سواء كانت مستحقات لأحد الطرفين أو غيرها، ولقد نجح المكتب في حل عشرات القضايا من هذا النوع، كما ساهم المكتب في تقديم المشورة لعدد كبير من سيدات الأعمال الأجنبيات حول الأنظمة الخاصة بقطاع الاستثمار الأجنبي.
| 
