فيما يبحث الجانبان معوقات وصول الصادرات السعودية لإيران
مجلس الغرف التجارية ينظم زيارة وفد رجال الأعمال السعوديين إلى إيران

يعتزم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تنظيم زيارة لوفد من 50 من رجال الأعمال السعوديين الى دولة ايران الشقيقة خلال الفترة من 9 - 14 ربيع الأول لهذا العام 1424هـ الموافق 10-15 مايو 2003م. وقد أوضح الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان ان الوفد يتكون من 50 رجل أعمال سعودياً من مختلف قطاعات الأعمال وعلى رأسها عدد من المصدرين السعوديين ويرأس الوفد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي. وقال السلطان : ان هذه الزيارة جاءت بناء على دعوة من معالي السيد حسن نصري مستشار رئيس الجمهورية الايرانية وأمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية والصناعية بالجمهورية الإسلامية الايرانية والتي وجهها الى الأمانة العامة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لتنظيم هذا الوفد من رجال الأعمال السعوديين لزيارة طهران وجزيرة كيش الإيرانية.
وأبان السلطان ان هذه الزيارة تهدف الى اطلاع رجال الأعمال السعوديين على تجربة المناطق الحرة في إيران والتعرف على الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة والتعاون المشترك اضافة الى تشجيع الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين وبحث امكانية تطوير اوجه التعاون في كافة المجالات التجارية والاقتصادية.وألمح السلطان الى ان هذه الزيارة سوف تركز بشكل أساسي على تفعيل دور المجلس السعودي الايراني لرجال الأعمال من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة للاستثمار في كلا البلدين اضافة الى تنمية الصادرات السعودية الى ايران وبحث العوائق التي تحد من تدفقها الى ايران، وتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بين الطرفين. الجدير بالذكر ان آخر احصائية متوفرة للتبادل التجاري بين البلدين لعام 2001م اظهرت تساوي الواردات والصادرات لكلا البلدين حيث بلغت حصة الصادرات السعودية لايران 446 مليون ريال كان من أهمها منتجات كيماوية ومعادن عادية ومصنوعاتها بالاضافة الى مصنوعات من الحجر والاسمنت بينما بلغت الواردات من دولة ايران 446 مليون ريال ويعتزم مجلس الغرف السعودية رفع نسبة الصادرات السعودية الى دولة ايران وذلك بسبب التوجه الجديد الذي اعلنه الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد السلطان بضرورة التركيز على الصادرات، حيث اصدر قرار بضرورة ان يتضمن أي وفد تجاري اجنبي يرغب في زيارة المملكة بما لا يقل عن نسبة 25% منهم كموردين حتى يتمكنوا من الاطلاع على الامكانيات التصديرية المتوفرة بالمملكة.