* الرياض أسامة النصار:
شرع مجلس الشورى في جلسته الثانية من سنته الثالثة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في مناقشة موضوع قواعد تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف. ذكر ذلك معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر، مشيراً إلى أن المجلس استهل أعماله بمناقشة التقرير المقدم من لجنة الأنظمة والإدارة حول قواعد تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، حيث استمع المجلس إلى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور فلاح السبيعي حول الموضوع.. وأبان ان هذه القواعد تشرح الفوائد المتوقع الحصول عليها من قبل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من حيث تيسير التحول من أحد النظامين إلى الآخر بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وبخاصة تسهيل الانتقال من الوظائف الحكومية إلى وظائف القطاع الخاص أو العكس. وقال معاليه: ان المجلس بعد المداولات قرر إعطاء اللجنة فرصة للرد على ما أثير من ملحوظات واستفسارات تقدم بها أعضاء المجلس حول الموضوع وتقديمه في جلسة قادمة بإذن الله تعالى. وأفاد الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الخارجية حول طلب الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، قرأه على المجلس رئيس اللجنة الخارجية الدكتور محمد الحلوة. وقد قرر المجلس بعد المداولات الموافقة على هذه الاتفاقية لما تمثله من زيادة للتعاون بين البلدين الشقيقين وخدمة مصالحهما. وأوضح أمين عام المجلس ان المجلس أقر كذلك طلب اعتماد خريطة الرفع المساحي الجديدة وضمها الى صك امتياز التعدين الممنوح لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية،و حيث جاء ذلك بعد ان استمع المجلس الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الدكتور محمد القنيبط.
| 
