وفقا لمقتضى النظام الأساسي للحكم، صدر التشكيل الوزاري الجديد ومعه بعض التغييرات في الهيكلية الإدارية لبعض الوزارات بهدف إحداث نقلة نوعية في طبيعة العمل الإداري بما يحقق تطلع المواطن والأهداف الاستراتيجية للوطن بشكل عام. وعلى الرغم من أن التشكيل الوزاري الجديد قد جاء مخالفاً للكثير من الشائعات التي ترددت في أوساط المجتمع السعودي، إلا أن المواطن السعودي يتطلع بكل شوق إلى منجزات عملية تلامس احتياجاته الضرورية وتتعامل مع مكونات الاستراتيجية الوطنية الشاملة بفاعلية وكفاءة عالية.
المواطن السعودي في اعتقادي لا يقف كثيراً عند قضية من هو المسؤول بقدر حرصه على متابعة المنجزات الحسية للوزارات القديمة والجديدة ومدى فاعلية تلك المنجزات لمواجهة التداعيات الخطيرة للكثير من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي من المتوقع أن تشكل ملامح واقع ومستقبل مختلف للمجتمع السعودي.
ومن هذا المنطلق نجد أن الشائعات التي دارت رحاها حول الوزراء المنتظرين قد تلاشت بمجرد صدور الأوامر الملكية لكونها لا تمثل الاهتمام الجوهري للمواطن الذي ينصب في المقام الأول على الأداء والفاعلية الإدارية للوزراء والوزارات ومدى قدرتها على تحقيق تطلعاته المشروعة نحو مستقبل تنموي أفضل. وفي اعتقادي أن كفاءة الوزير وفاعلية الوزارة لا تعتمدان على الأسماء المختارة ولا على الهيكلية الإدارية للوزارة على الرغم من أهميتها ولكنها في الواقع تعتمد على مدى قدرة الوزير على القضاء على مسببات الفشل المتعددة التي يأتي في مقدمتها عدم قدرة الوزير على تحديد الأهداف الرئيسة للوزارة والاستراتيجيات العلمية والعملية الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف وفق برنامج زمني محدد.
كما أن من أهم مسببات الفشل عجز الوزير عن إحداث الإصلاح الإداري المنشود مما يؤدي إلى إسناد الأمر إلى غير أهله وإلى حرمان الوزارة من الكفاءات الإدارية القادرة على تحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة عالية.
ومن أسباب الفشل التي يجب على الوزراء العمل على تلافيها الفساد المالي الذي يتسبب في حرمان الوزارة من الأموال التي كان بالإمكان أن تنفق في مجالات أخرى ذات صلة وثيقة بالأهداف الاستراتيجية التي يتطلع الوزير لتحقيقها خلال المدة المحددة. كما أن عدم قدرة الوزير على اختيار بطانة صالحة تعينه على أداء مهامه وتقدم له المشورة الصادقة بعيداً عن النفاق والتملق سوف يقوده بلا شك إلى فشل ذريع لا يستطيع حجب نتائجه السلبية حتى لو استعان بكل خبراء الإعلام وبكل وسائل الإعلام المتاحة.
وأخيراً أجد أن الوزير الذي يهمل مشاعر المواطن ويعتمد فقط على ما يذكر في وسائل الإعلام وما تسطره أقلام بعض المنتفعين ربما لا يكون قادراً على تصحيح أخطائه وربما لا يستطيع تحقيق البعد الوطني لأهداف الاستراتيجية.
وبشكل عام فإن المواطن السعودي بعد صدور التشكيل الوزاري يتطلع إلى وزارات ووزراء قادرين على قيادة سفينة الوطن عبر الأمواج المتلاطمة إلى واقع جديد يشعر فيه المواطن بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والفكري حتى يكون تطلعه إلى المستقبل الأفضل تطلعاً منطقياً ومشروعاً.
| 
