* الرياض حازم الشرقاوي:
أبدت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة موافقتها على تأسيس جمعية عربية يكون هدفها توحيد الجهود العربية المتفرقة في مجال جذب واستقطاب الاستثمارات العالمية خلال اجتماع عقد السبت على هامش أعمال المنتدى الدولي للاستثمار الذي افتتح أعماله في دبي حيث ضم الاجتماع ممثلي الدول الثلاث المشاركين في أعمال المنتدى وهي: الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية «ساجيا» ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين وهيئة دبي للاستثمار والتطوير، وتم خلال الاجتماع اقتراح ترشيح دبي لاستضافة المقر الرئيسي للجمعية.
وقد أشار الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الحكومات العربية قد اتخذت بعض الخطوات المتواضعة في اتجاه توحيد أسلوب وسياسات العمل في هذا الإطار وقال: «لم يزل التعاون العربي العربي في مجال جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقنين تلك الجهود محصورا في أضيق الحدود في الوقت الذي تفتقر فيه المنطقة العربية إلى آلية واضحة تعمل على تعزيز وتقوية هذا التعاون».
وقد أكدت الدول الثلاث إدراكها الكامل للضرورة الملحة للعمل العربي المشترك لخلق آلية تساعد على تحقيق التنسيق المنشود بين سياسات الاستثمار العربية والتي تطرقت إلى مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الحركة الاستثمارية في المنطقة والموضوعات المهمة الأخرى ذات الصلة، في الوقت الذي ستخدم فيه تلك الآلية كمنصة لإطلاق مبادرات الترويج للاندماج الاقتصادي والترويج الاستثماري بما لذلك من أثر اتجاه تعزيز جهود نقل المعرفة التكنولوجية والاحترافية بين أعضاء الجمعية المقترحة.
وقد أكد المجتمعون اقتناعهم بأن الآلية المنشودة لابد وأن تقوم على أساس عملي يسعى إلى تحقيق المنفعة من خلال البحث في جذور الموضوعات المتعلقة بمجال الاستثمار في حين يجب أن تساهم تلك الآلية في مساعدة الدول العربية عبر إطار اقليمي من أجل التخفيف من حدة المشكلات التي تواجه السوق العربية مع التركيز على تنسيق الجهود الاستثمارية.
وقال الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي: «إن تشكيل المؤسسة العربية المقترحة للترويج الاستثماري سوف يكون من شأنها تعزيز جهود الدول إضافة إلى دعم جهود المنظمات والهيئات العربية المتخصصة مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وصندوق النقد العربي وأوضح سموه أن التوجهات الاستثمارية الموحدة تحت شعار (التعاون العربي البيني) سوف تساهم في خلق بيئة استثمارية تفاعلية جديدة في المنطقة وتؤهلها لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية إضافة إلى ذلك تطوير قدرات دول المنطقة الاقتصادية على الصعيدين الوطني والاقليمي».
| 
