دعت إلى افتتاح أقسام مسائية في بعض مؤسسات الدولة
باحثة سعودية تلوم القطاع الخاص على ضعف مساهمة المرأة في سوق العمل

* الرياض وسيلة محمود الحلبي:
كشف تقرير اقتصادي أعدته الأستاذة أمل العليان عضو جمعية الاقتصاد السعودية عن أهم أسباب ضعف مساهمة المرأة في سوق العمل السعودي والتي تشغل 4 ،9% من اجمالي القوة العاملة الوطنية والسبب اتجاه الفتيات في الجامعات لتخصصات نظرية غير مطلوبة في سوق العمل اليوم حيث تبلغ نسبة العاملات 8 ،5% فقط من اجمالي الاناث الذين يشكلون أكثر من 49% من اجمالي سكان المملكة وهذا يعني ان أكثر من 94% من الاناث في سن العمل لا يعملن عمليا بالشكل الأمثل اقتصاديا لسبب عدم توفر الفرص الوظيفية الملائمة.
وأوضح التقرير ان عدم وجود من يرشد الطالبات بعد تخرجهن من مرحلة الثانوية للتخصصات المطلوبة من الأسباب التي تساعد في تفاقم المشكلة كما يأتي تقصير القطاع الخاص عن القيام بدوره في توظيف السعوديين بشكل عام والسعوديات بشكل خاص والاعتماد فقط على القطاع الحكومي في تأمين الوظائف لهؤلاء الخريجات من الأسباب التي ضعفت من هذه المساهمة حيث نجد ان 90% من اجمالي العاملات يعملن في القطاع الحكومي و10% فقط يعملن في القطاع الخاص.
وبيَّن التقرير ان القطاع الحكومي ما زال لديه امكانية لزيادة الفرص الوظيفية للمرأة من خلال افتتاح أقسام نسائية في كثير من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمرأة والتي تضطر المرأة عند الحاجة لمراجعة تلك الجهات لبعث من ينوي عنها لمراجعة تلك الجهات لمتابعة معاملاتها.
لذلك فإن افتتاح أقسام نسائية سيسهل على السيدات متابعة أعمالهن بأنفسهن من جهة ومن جهة أخرى ايجاد مزيد من الفرص الوظيفية في جهات حكومية وشبه حكومية.
وأكد التقرير الذي أعدته أمل العليان ان اللوم يقع بشكل كبير على القطاع الخاص الذي تتوفر فيه الكثير من الفرص الوظيفية فهو قطاع ينمو بمعدل عال سنوياً ويسهم بجزء يتزايد سنوياً في اجمالي الناتج القومي للدولة في حين انه لا يوظف سوى 10% فقط من اجمالي العاملات في الدولة لذا تقع عليه مسؤولية الاسهام في توظيف تلك الاعداد الكبيرة من الفتيات اللاتي يعانين من البطالة ومع ذلك فهو يعتبر واجباً وطنيا غير انه طرح الكثير من الفرص الوظيفية في الشركات الكبرى والمصانع والبنوك والمؤسسات الأهلية قد تستلزم تأمين تدريب لتأهيلهن التأهيل المطلوب.
ورأت ان جل هذه المشكلة يكمن أولا في وجود لجنة مشتركة بين الجامعات وكليات البنات في المملكة تقوم بجولات ارشادية على المدارس الثانوية وعقد لقاءات مع طالبات السنة النهائية في الثانوية لارشادهن لأهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
وأكد التقرير كذلك الحد من القبول في التخصصات غير المطلوبة ورغم اعتراض البعض على هذا الاقتراح بحجة انه لا يحل المشكلة غير ان التقرير أوضح ومن واقع التجربة العملية ان الكثير من خريجات تلك التخصصات يندمن على تخرجهن حينما يبحثن عن وظيفة ولا يجدنها ويلقين باللوم على المسؤولات في الجامعات لذلك نجد ان الحل الأمثل هو الحد من تلك التخصصات أو غلقها مؤقتاً وتوجيه الطالبات لدراسة ما يحتاجه سوق العمل.
وأبان التقرير الذي أعدته عضو اللجنة الاقتصادية السعودية أمل العليان ان الجهة المسؤولة عن حل تلك المشكلة لا تقتصر على جهة واحدة وانما تشترك العديد من الجهات في حلها ومنها المجلس الاقتصادي الأعلى الذي من مهامه معالجة القضايا الاقتصادية المحلية ومجلس القوى العاملة الذي مهمته الاشراف على سوق العمل في المملكة.