* حوار - طارق الحماد:
أكد معالي وزير الاتصالات والتقنية المهندس محمد جميل الملا عدم وجود تعارض بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والوزارة موضحاً أن المدينة جهة بحثية والتعاون يتطلب التنسيق بين الوزارة وكافة الجهات الأخرى.
وأشار المهندس الملا في حواره مع «الجزيرة» إلى أن السياسات التي ستوضع من قبل الوزارة ستتعرض لموضوع الجرائم المتعلقة بأمن المعلومات مبيناً أن اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات اشتمل على الجانب التنفيذي.
وقال المهندس الملا إن ربط الاتصالات والتقنية ضمن وزارة واحدة هو إجراء سليم وصحيح ويتماشى مع ما هو حاصل في بقية دول العالم.
وأوضح أن جمعية الحاسبات السعودية أعدت دراسة خاصة لخطة وطنية لتقنية المعلومات يتم التنسيق من خلالها لتوحيد الجهود وخدمة الصالح العام مشيراً إلى أن إنشاء الوزارة سيدعم ويفتح السوق أمام الاستثمار والانتقال به إلى وضع أفضل فإلى نص الحوار:
* نهنئكم بداية بالثقة الملكية بتعيينكم وزيراً للاتصالات والتقنية وأود أن أسألكم معالي الوزير ماذا يعني ربط الاتصالات بالتقنية ضمن وزارة واحدة؟
- الربط يعني وضع الأمور في نصابها فالحديث عن الاتصالات يعني تقنية المعلومات والحديث عن تقنية المعلومات يعني الاتصالات والحديث عن أي منهما يمس الآخر بطريق مباشر أو غير مباشر وبالتالي كان دمج الاثنين معاً هو الإجراء السليم والصحيح الذي كان يجب أن يكون وهو في نفس الوقت يتماشى مع كل ما هو حادث في بقية الدول.
* كيف يمكن أن يدعم إنشاء وزارة للاتصالات فتح السوق أمام الاستثمار وجودة وسرعة الانتشار في الخدمة؟
- كما تعلم أن الوزارة هي الجهة التي تضع السياسة العامة لتقنية المعلومات بصفة عامة والسياسات والخطط العريضة كذلك وتقوم هيئة الاتصالات بدورها بعد ذلك بتنفيذ هذه السياسات ومن خلالها ستضع الوزارة كل السبل التي تمكن هذا القطاع من تطويره والنهوض به والانتقال به من الوضع الحالي إلى وضع أفضل بإذن الله من خلال رؤية واضحة توضع لهذا النشاط.
* معالي الوزير هل من الممكن أن يكون هناك تعارض بين مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية ووزارة الاتصالات؟
- لا يمكن أن يكون هناك تعارض وبطبيعة الحال هناك بعض الأمور موجودة لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأخرى موجودة في جهات مختلفة ولعلنا الآن نجمع كل تلك الأمور المشتتة في جهاز واحد. بالطبع هذا لا يعني سحب كل الأشياء من الجهات الأخرى ولنكن واضحين فإن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي مدينة أو جهة بحثية تماماً وبالتالي العنصر البحثي سواء في تقنية المعلومات أو الاتصالات أو في أي مجال آخر من اختصاص المدينة، وبالتأكيد الأمر يتطلب التعاون فيما بين الوزارة وكافة الجهات الأخرى، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وفيما يتعلق بتقنية المعلومات أو الاتصالات يمكن التنسيق لتحديد مسؤوليات كل منهم ووضع الجهات ضمن جهة واحدة، ولكن ليس بالضرورة أن نهدف فقط لانتقال كل ما ارتبطت به تسمية تقنية المعلومات بل انتقال كل ما من شأنه تحقيق المصلحة وسيكون هناك تعاون وتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للخروج بتصور ونتيجة تخدم مصلحة الوطن بإذن الله.
* علمنا بوجود 60 دراسة أعدها مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات بحوزة معاليكم. إلى أين آلت تلك الدراسات؟
- جمعية الحاسبات السعودية أعدت مشكورة دراسة بخصوص خطة وطنية لتقنية المعلومات وقد قطعت شوطاً كبيراً جداً والقدر الذي علمته عن هذه الخطة يبشر بأنها خطة مدروسة إن شاء الله ولكن سيتم التنسيق أيضاً فيما بينها وبين جمعية الحاسبات السعودية لتوحيد الجهود في هذا الصدد.
* معالي الوزير الجرائم المتعلقة بأمن المعلومات تفتقر للوائح والتشريعات. هل ستضعون ذلك ضمن أولويات وزارتكم؟
- السياسات التي ستوضع من قبل الوزارة ستتعرض لهذا الأمر ولكن الجانب التنفيذي منه شمله نظام الاتصالات وشمله أيضاً اللائحة التنفيذية للنظام وعلى أي حال إن كان هناك شتات في جهات أخرى فالأمور سيكون فيها تنسيق من أجل تحديد المسؤولية في جهة واحدة.
| 
