* الرياض - سلطان المواش:
صدر قرار معالي وزير الزراعة في الأسبوع الماضي المتضمن اجراءات ضبط المخالفات في استخدام محفزات النمو والأدوية البيطرية للدواجن. صرح بذلك سعادة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة الأستاذ عبدالعزيز بن سعد الشثري الذي أكد على ان تتولى ادارة الثروة الحيوانية بالوزارة، ومن يمثلها بالمديريات والفروع الزراعية بمناطق ومحافظات المملكة مسؤولية تطبيق آلية ضبط المخالفات في استخدام محفزات النمو والأدوية البيطرية للدواجن. كما تقوم بالمرور على مشاريع ومسالخ الدواجن لأخذ العينات اللازمة للكشف على بقايا المحفزات أو الأدوية البيطرية في أنسجة الدواجن المعدة للتسويق بموجب محضر موقع ممن قام بهذه المهمة ومن مالك مشروع الدواجن للتسويق أو من يمثله أو مالك المسلخ وفق نموذج يعد من قبل ادارة الثروة الحيوانية، ويتم ترصيص العينات وتشميعها وختمها بختم مميز مع تدوين البيانات الخاصة بالعينة كما ورد بمحضر أخذ العينات وتسلم الى مالك مشروع الدواجن أو من يمثله لارسالها الى مختبر تحليل بقايا المحفزات أو الأدوية البيطرية بالوزارة بالرياض خلال 48 ساعة ويتحمل مسؤولية تلفها.
وفي حالة قيام المديريات والفروع الزراعية بأخذ العينات يتم اشعار ادارة الثروة الحيوانية بالوزارة عن طريق الفاكس ورسميا بصورة من محضر أخذ العينات لمطابقتها بسجل استلام العينات الواردة للوزارة من قبل مالكي مشاريع الدواجن ليتم متابعة من يتخلف منهم عن ايصال العينات الى المختبر.
واستطرد الشثري قائلاً: بعد تسليم العينات الى المختبر يتم اعطاء كل عينة رقما سريا وتسلم للمختص المسؤول عن فحص بقايا المضادات الحيوية ويتم ابلاغ رئيس لجنة تطبيق العقوبات بنتائج تحليل العينات بشكل سري.
وتقوم اللجنة بالنظر في النتائج الايجابية لفحص العينات التي تحتوي على محفزات أو أدوية بيطرية بنسب أعلى من الحد المسموح به دوليا وتقدير الغرامة المناسبة على ان يتم استدعاء صاحب الشأن والتحقيق معه في شأن المخالفة المنسوبة اليه ومواجهته بالأدلة المتوفرة ضده واعطاؤه الفرصة لتقديم أوجه دفاعه كتابة.
وأكد ان اجتماع اللجنة لا يكون صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر العقوبات المقترحة بالأغلبية.
وتقوم اللجنة باعداد محضر يتضمن مقترح العقوبة الملائمة بحق المخالف على ألا تتجاوز تلك العقوبة العقوبات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 182 في 16/7/1423هـ التي جاءت وفقا للترتيب التالي:
أ- غرامة من عشرين ألف ريال الى ثمانين ألف ريال عن المخالفة الأولى.
ب- غرامة من مائة ألف ريال الى مائتي ألف ريال عن المخالفة الثانية.
ج- غرامة من مائتين وخمسين ألف ريال الى خمسمائة ألف ريال عن المخالفة الثالثة والمخالفات التالية لها.
د- إغلاق المشروع بشكل نهائي عند وقوع ثلاث مخالفات خلال سنة واحدة من تاريخ ضبط أول مخالفة أو وقوع خمس مخالفات خلال ثلاث سنوات متتالية من تاريخ ضبط أول مخالفة.
وأضاف : تقوم اللجنة برفع المحضر للوزير لاعتماد العقوبة المقترحة أو توجيه اللجنة بما يراه من ملاحظات على المحضر تمهيداً لاعتماده.
ويخطر صاحب مشروع الدواجن بصورة من القرار الصادر في حقه وينص على حقه في التظلم أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار.
ولا يعتبر القرار الصادر بشأن تطبيق العقوبات نهائيا إلا بعد انتهاء فترة التظلم المشار اليها في المادة السابقة أو بعد صدور قرار ديوان المظالم بالبت في التظلم المقدم من المخالف.
وفي حالة كون القرار نهائيا يلتزم المخالف بتنفيذ ما ورد فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ كونه نهائيا وفي حالة عدم قيامه بالتنفيذ تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ ما ورد بالقرار.
كما تقوم ادارة الثروة الحيوانية باعداد سجل يمثل نشاط الجهة المختلفة بالوزارة في التفتيش والمرور على مشاريع ومسالخ الدواجن وأخذ العينات والمخالفات التي وقعت والجزاءات التي صدرت بهذا الخصوص وتعد تقريراً سنوياً بذلك.
لوزير الزراعة الحق في الغاء وتعديل وتفسير بنود هذه الآلية بقرارات تصدر منه بهذا الشأن.
| 
