حمى التنافس جعلت الأحزاب تتسابق على أصوات اليهود
تحالف الإسلاميين مع الناصريين والاشتراكيين قادهم لهزيمة قاسية في انتخابات اليمن البرلمانية

*صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
نجح المؤتمر الشعبي العام - الحزب الحاكم - في اليمن والذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح في تحقيق فوز حاسم وكبير أمام منافسيه من أحزاب المعارضة في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها اليمن في الأسبوع الماضي.
فقد استطاع حزب المؤتمر أن يخرج بنصيب الأسد من هذه الانتخابات عندما فاز مرشحوه في معظم الدوائر الانتخابية البالغ عددها 301 دائرة على مستوى عموم المحافظات اليمنية وحصوله بذلك على الأغلبية الكاسحة في البرلمان الجديد وبنسبة وصلت إلى نحو 75 % من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 301 مقعد.
ولعل ماتجدر الإشارة إليه في هذا السياق هو أن النتائج التي حققها حزب المؤتمر الحاكم في اليمن بالنسبة للانتخابات البرلمانية تجاوزت بكثير تلك النسبة التي كان يسعى إليها والتي كان بعض قياداته قد حددها في تصريحات صحفية قبيل الانتخابات بالأغلبية المريحة التي تتراوح مابين 175و190مقعداً في البرلمان من أصل 301مقعد، غير ان عمليات فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في 5620 مركزاً انتخابياً جاءت بما هو أكبر من ذلك وجعلته يحصل على ثلاثة أرباع المقاعد البرلمانية على الرغم من المنافسة القوية التي وجدها من جانب أحزاب المعارضة والتي كانت أقطابها الرئيسة ومنها حزب الإصلاح «الإسلامي» والحزب الاشتراكي والوحدوي الناصري وغيرها قد شكلت تحالفاً اُطلق عليه اسم أحزاب اللقاء المشترك وكان الهدف من ذلك هو التنسيق بين هذه الأحزاب في مواجهة المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات' سعياً منها لتحقيق الأغلبية في البرلمان، لكن الناخبين من المواطنيين اليمنيين الذين أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع كان لهم رأيهم وقرارهم الذي لم يجد الجميع بُداً من الاحتكام إليه'وهو قرار أجمع اليمنيون من خلاله على أن يكون الاختيار للمؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح، وبالتالي يرى المراقبون في نتائج انتخابات اليمن البرلمانية أنها تعكس مدى القاعدة الجماهيرية العريضة التي يتمتع بها حزب«المؤتمر» على مستوى الساحة اليمنية، كما أنها جاءت لتعبرعن قناعة الشعب اليمني بمنهجية هذاالحزب وما يحمله من أفكار وتوجهات تقوم على الوسطية والاعتدال في تعاطيه مع مختلف القضايا والمستجدات الوطنية والإقليمية والدولية وهو المبدأ الذي تكاد تفتقر إليه بقية الأحزاب السياسية الأخرى هذا إلى جانب رصيده من الإنجازات والمكاسب الكبيرة التي شهدتها اليمن في الفترة الماضية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها إضافة إلى دوره في تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو عام 1990م وكذا المكاسب الخارجية التي حققها لليمن ومن أهمها حل مشاكل الحدود مع دول الجوار وإيجاد علاقات قوية قائمة على أسس من الشركة الفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة، ثم برنامجه الذي خاض به الانتخابات البرلمانية وما حمله هذا البرنامج من مشروع وطني مستقبلي طموح وجد اليمنيون أنه يلبي آمالهم وتطلعاتهم.
وبالقدر الذي حملت فيه نتائج الانتخابات البرلمانية في اليمن انتصاراً كبيراً لحزب المؤتمر الشعبي العام «الحاكم» فإنها في المقابل شكلت ضربة قوية وموجعة بالنسبة لأقطاب المعارضة وبالذات التيارات الرئيسية الثلاثة «الاشتراكيون والناصريون وكذا الإسلاميون» ممثلين بحزب الإصلاح كون هذه الأحزاب التي كانت تتطلع لتحقيق الأغلبية مُنيت بهزيمة مُرة في الانتخابات لم تكن تتوقعها..إذ حصل الناصريون فقط على ثلاثة مقاعد في البرلمان الجديد وثمانية مقاعد كانت من نصيب الاشتراكيين أما حزب الإصلاح الإسلامي والذي يعتبر أقوى أحزاب المعارضة ويحتل المرتبة الثانية في خارطة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة اليمنية بعد المؤتمر الشعبي العام فقد حصل على نحو خمسين مقعداً وهي نسبة أقل من تلك التي كان قد حصل عليها في انتخابات عام 1997م والتي وصلت إلى 64مقعداً.
ويعتبرالمراقبون أن نتائج الانتخابات شكلت صفعة غير عادية بالنسبة لحزب الإصلاح الذي يتزعمه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي كانت بعض قياداته تجزم أنه سيحصل على أغلبية مقاعد البرلمان ومن ثم تشكيل الحكومة وفي هذا السياق كان أمين عام حزب الإصلاح محمد اليدومي قبل يوم واحد من الانتخابات قد قال في تصريحات صحفية إنه على ثقة من أن حزبه سيحصل على الأغلبية وسيشكل حكومة بمفرده غير ان الشارع اليمني أسقط رهانات هذا الحزب وباقي أطراف المعارضة المتحالفة معه وأذاقها مرارة، ومن ثم وبعد ظهور نتاتج الانتخابات عادت تلك الأحزاب التي كانت تؤكد أنها ستحصل على الأغلبية تستجدي المؤتمر الشعبي العام ليتخلى لها عن بعض الدوائر التي فاز بها، ووفقاً لما أكدته صحف محلية فقد تنازل «المؤتمر» فعلاً عن عشر دوائر لصالح حزب الإصلاح كمكرمة منه تحت مبرر العلاقات التاريخية التي تربط بين الحزبين وبحسب المراقبين فإن هزيمة أحزاب المعارضة اليمنية تعود إلى عدم امتلاك هذه الأحزاب قاعدة جماهيرية تمكنها من تحقيق أهدافها إلى جانب ما تعانيه من بعض السلبيات والقصور في برامجها السياسية وأساليب تعاطيها مع القضايا الوطنية وكذا في تكويناتها التنظيمية وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب من النضج الديمقراطي، إضافة إلى عدم رضا الناخب اليمني ببرامج هذه الأحزاب وما تحمله من أفكار وتوجهات لم تكن مقنعة بالنسبة له، وإلى جانب ماسبق فإن تحالف حزب الإصلاح بتوجهه الإسلامي مع بعض الأحزاب الأخرى وبالذات الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وكلاهما كانا إلى وقت قريب في نظر الكثير من قيادات وقواعد الإصلاح نفسه من الأحزاب العلمانية الملحدة التي يُعد التعامل معها من الأمور المحرمة وفقاً لفتاوى اطلقتها شخصيات قيادية إصلاحية بارزة وبالتالي فقد كان لهذا التحالف أن أوجد انشقاقاً في صفوف اعضاء حزب الإصلاح ومناصريه في الشارع اليمني وجعله يخسر شريحة واسعة من الناخبين المتعاطفين معه كما أن هذا الحزب والذي حلم بتحقيق الأغلبية ومن ثم تشكيل حكومة يمنية كان قد وعد قبيل بدء الانتخابات في إطار حملته الانتخابية بإقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وصرح أمينه العام بأن العلاقات اليمنية-الأمريكية في ظل حكومة«إصلاحية» ستكون أفضل بكثير مما هي عليه الآن وفي كل المجالات، فكان ذلك أيضاً من ضمن أسباب سقوطه حيث قوبلت تلميحاته في هذا الجانب بمعارضة الكثير من مؤيدي الحزب الذين فضلوا بالتالي التصويت لصالح مرشحي المؤتمر الشعبي العام، وإجمالاً فإن الانتخابات البرلمانية في اليمن هذه المرة كانت أفضل بكثير من انتخابات عام 1997م كما اشار المراقبون وذلك من حيث الإعداد والتنظيم والأجواء الأمنية التي جرت فيها رغم سقوط أكثر من سبعة قتلى وعشرات المصابين في حوادث عنف شهدتها بعض المناطق اليمنية، حيث شهدت الانتخابات مشاركة واسعة من جانب المرأة اليمنية إلا أن هذه المشاركة كانت في الأساس في عملية الاقتراع أما الترشيح فقد اقتصر على خمس نساء فقط من بين أكثر من ثلاثة ملايين امرأة أدلين بأصواتهن.
ولم تفز بعضوية البرلمان من المرشحات الخمس سوى واحدة هي الدكتورة أوراس سلطان ناجي من محافظة «عدن» ضمن مرشحي المؤتمر الشعبي العام.
وقد كان لحزب الإصلاح أن اعتمد بدرجة أساسية على أصوات النساء في معظم الدوائر التي فاز بها مرشحوه وبالذات في العاصمة صنعاء وفي الجانب الآخر شارك اليهود اليمنيون في محافظة عمران في الانتخابات البرلمانية وأدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع كغيرهم من المواطنين اليمنيين.
وحسبما أفادت مصادر «الجزيرة» فقد تنافس حزبا المؤتمر الشعبي - المعتدل - والإصلاح - الإسلامي المتشدد على أصوات اليهود الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات التي جعلت الأحزاب تخطب ودهم وتتنافس على أصواتهم.