* الرياض حسين الشبيلي:
وصل عدد حالات التستر التجاري إلى ما يقارب «2867» حالة خلال المرحلة الماضية أدينت من هذه الحالات فعلياً «930» حالة وعدد الأحكام المنفذة من حالات الادانة «431» حالة.
وقال الدكتور عبدالعالي العبدالعالي مدير مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة في تصريح خص به «الجزيرة» ان تقلص الأحكام الصادرة في حالات التستر يعود إلى لجوء البعض للتظلم لديوان المظالم.
وأضاف العبدالعالي ان الوزارة تبحث الآن مع إمارات المناطق والمطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتسترين.
وكشف عن وجود دراسة لاتاحة الفرصة للعمالة الوافدة لتوظيف مدخراتها للاستفادة منها بمشاريع التنمية.
يذكر ان الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تنظم اليوم محاضرة عن التستر التجاري يلقيها الدكتور عبدالعالي العبدالعالي المشرف على لجان مكافحة التستر بوزارة التجارة حيث ستتناول المحاضرة تعريف التستر وعقوباته التي قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تزيد عن «500» الف ريال أو بهما معاً وشطب السجل التجاري والغاء التراخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد عن خمس سنوات وابعاد الوافد.
ويضيف الدكتور العبدالعالي في محاضرته ان وزارة التجارة عملت وأجهزتها الرقابية على ظاهرة التستر من خلال تكثيف الجولات الميدانية وتطبيق النظام بحق المخالف ومن خلال إعداد الدراسات والتي سوف يؤدي العمل على تطبيقها في الحد من هذه الظاهرة، حيث توصي معظم هذه الدراسات بسعودة الأنشطة التجارية باعتبارها أهم الحلول والاقتراحات المقدمة في مكافحة هذه الظاهرة وخاطبت وزارة العمل ومجلس القوى العاملة لادراج بعض الأنشطة التجارية ضمن الأعمال المقصورة على السعوديين.
وترى الوزارة ان قيام الأجهزة الرقابية الأخرى وخاصة مكاتب العمل ولجان السعودة بتنفيذ القرارات الصادرة بالسعودة سوف يحد من انتشار ظاهرة التستر في كثير من الأنشطة التجارية ومنها المطاعم الكبيرة والتي تنص التعليمات على سعودة الوظائف الإدارية والمحاسبية بها، كما ان التدقيق في الترخيص لهذه المطاعم من قبل أمانات المدن والبلديات والعمل على سعودة هذه الأنشطة سوف يؤدي إلى محاصرة هذه الظاهرة في نشاطات محدودة مما يسهل على أعضاء لجان مكافحة التستر التركيز على مراقبة هذه الأنشطة.
وسيتناول العبدالعالي في محاضرته جهود الوزارة في مكافحة التستر وما قامت به في سبيل الحد من انتشار هذه الظاهرة من تهيئة مقرات للجان مكافحة التستر بالوزارة وفروعها ودعمها بالموظفين والوسائل الممكنة واقامة الندوات وتكثيف الجولات الميدانية.
كما سيستعرض بعض آثار التستر التجاري وما ترتب عليه من الإضرار بالاقتصاد الوطني ومخاطر أمنية واجتماعية وزيادة حالات الغش التجاري والاسهام في نمو البطالة وتحويل مليارات الريالات خارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني، واحتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية.
| 
