هيكلة الوزارات والعائد الاقتصادي المطلوب
راشد محمد الفوزان

تم يوم الاربعاء الماضي إجراء إعادة هيكلة لبعض الوزارات الحكومية من خلال إلغاء او دمج او اضافة لبعضها، وقد كانت التغييرات الوزارية مواكبة جدا لمتطلبات الوضع الاقتصادي لدينا والتحديات المستقبلية خصوصاً وأركز هنا على الجانب الاقتصادي للوزارات التي تم التعديل بها، والذي لمس كل الوزارات المتلعقة بذلك كما حصل في وزارة التجارة التي أُضيف إليها الصناعة، ووزارة المياه التي أُضيف إليها الكهرباء وفصل الاقتصاد عن وزارة المالية واضافتها الى وزارة التخطيط، واستحداث وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة التربية والتعليم التي أُضيف إليها بعض المهام، وتم إلغاء وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الاشغال والاسكان.هذا الدمج الذي تم لبعض الوزارات والإلغاء للبعض منها لن يكون من السهولة تطبيقه ذلك على ارض الواقع وسوف يأخذ الوقت والجهد الكافي لتحقيق ذلك خلال السنوات القادمة ولن تتم خلال أيام. إن القرار الملكي الكريم الصادر بهذه التغييرات هو لتحقيق التوظيف الأمثل من خلال إلغاء وزارات يمكن لها دمجها مع غيرها بتحقيق تكامل قد يكون رأسياً أو افقياً في ذلك، كما تم في وزارة المياه والكهرباء والعلاقة المترابطة بينهما، كذلك ربط وزارة التجارة بالصناعة والتخطيط بالاقتصاد واستقلالية وزارة المالية بعد تحويل الاقتصاد لوزارة التخطيط، وهذا يوضح اهمية تحقيق التخصص في العمل والتكامل وأهمية التوظيف الأمثل والانجاز بالعمل ولكن هناك جانب آخر وهو موظفو هذه القطاعات في الوزارات، التي تعاني أصلا من تضخم وظيفي واضح من خلال وجود البطالة الهيكلية والتي تحتاج الى اعادة توظيف في الوزارات ووضع الموظف المناسب بالمكان المناسب، وان يعالج هذا التكدس الوظيفي في القطاعات الحكومية، حتى ان موظف الدولة اوالوزارة ككل تعاني الازدواجية في الاجراءات مع بعض الوزارات الأخرى والروتينية والبيروقراطية الوظيفية حتى اصبحت صفة ملازمة للموظف الحكومي بأنه غير منجز ولا يملك اي حافز او دافع للإنجاز بالعمل.يفترض من خلال هذه التعديلات ان يتم أولاً تحقيق الوفر الاقتصادي من خلال إلغاء بعض الوزارات والدمج لها، وان تكون هناك وزارات جديدة اكثر تخصصية تواكب المتغيرات الدولية وهي التي نلمسها من خلال وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وان كان هناك ضم للصناعة لوزارة التجارة وهذا تحدٍّ كبير للوزارة حيث ستكون مرتبطة بالتجارة الداخلية والخارجية إلى جانب ارتباطها بهيئات خارج الوزارة كهيئة الاستثمارات العامة وغيرها من الهيئات الحكومية، وهي تتطلب من الجهد الكثير والاهتمام المضاعف فهي التحدي القادم للاقتصاد الوطني الذي سوف يعتمدعلى تنمية الصادرات من خلال الصناعة وتشجيعها ودعمها مما يتطلب فصل الصناعة داخل الوزارة خاصة ان لدينا في المملكة 3518 مصنعاً باستثمارات تصل الى 250 بليون ريال ويصدر منها 30 بليون ريال حالياً فهي قطاع يعتبر التحدي القادم كبقية الوزارة المتعلقة بتنمية الموارد للاقتصاد الوطني ودعم الناتج المحلي.
اخيراً أتمنى من خلال هذه التغيرات الملموسة في الوزارات التي شملها التغيير ألا يكون هناك اي اضرار لموظفي هذه القطاعات وحقوقهم سواء بمراتبهم الوظيفية او تنقلاتهم التي قد تتم، وقد اكد الاستاذ احمد الزهراني الأمين العام للجنة الوزارية للتنظيم الإداري الاهتمام بذلك ولكل موظف.