* الرياض الجزيرة:
إشارة إلى تصريح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية للصحف المحلية عن تحقيق الشركة لنتائج مالية متميزة للعام المالي 2002م .
تود الوزارة الايضاح بأنه تم نشر القوائم المالية الأولية للشركة عن الفترة المنتهية في 31/12/2002م بالصحف اليومية بتاريخ 17/11/1423هـ كما تم نشر القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2002م بالصحف اليومية بتاريخ 28/1/1424هـ.
وقد تبين أن اختلاف نتائج أعمال الشركة الواردة في الربع الرابع لعام 2002م عن النتائج المالية للشركة في 31/12/2002م. نتج عن تعديل نسبة استهلاك المباني الخرسانية ليصبح «5 ،1%» بدلاً من «3%» وذلك اعتباراً من 1/1/2002م، وكما هو مبين في الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية للشركة في 31/12/2002م فقد تم معالجة هذا التغير بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ بداية استهلاك مكونات كل مبنى، ونتج عن التغير في نسبة الاستهلاك زيادة أرباح العام المالي 2002م بمبلغ عشرة ملايين ريال، وزيادة الأرباح المبقاة بمبلغ «26» مليون ريال.
وحيث لم يتم بيان ذلك في تصريح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وان الشركة لم تفصح عن المعلومات المتاحة التي على أساسها تم تحديد نسب الاستهلاك وقت اقتناء الأصل والوقائع التي استجدت ودعت الشركة إلى اعتبار وجود خطأ في تقدير نسبة الاستهلاك وقت اقتناء الأصل نتج عن استخدام المعلومات المتاحة في حينه، الأمر الذي يثير التساؤلات حول مدى سلامة المعالجة التي أخذت بها الشركة.وبناء على الأمر السامي الكريم رقم «7/ب/15904» وتاريخ 5/5/1423هـ بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن أوضاع الشركات المساهمة ومن ذلك التأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات المساهمة وذلك لتمكين المستثمرين من تقييم أداء الشركات والوصول إلى آراء صائبة عن أوضاعها المالية واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم، فإن الوزارة تود ايضاح ذلك لعموم المستثمرين والمتعاملين مع الشركة وبأنه جاء بحث الموضوع من قبل الوزارة مع الشركة والله الموفق.
| 
