مدير عام صحة البيئة لـ«الجزيرة »:
صحة البيئة تشهد نقلة نوعية في أساليب العمل وآلياته

* الرياض عبدالرحمن المصيبيح:
انتهت أمانة مدينة الرياض من إنجاز برنامج تحديث الاشتراطات الصحية لعدد من الأنشطة ذات العلاقة.أوضح ذلك الأستاذ عبدالرحمن المنصور مدير عام صحة البيئة والذي تناول عدداً من المواضيع عن صحة البيئة.
وقال: بداية أود ايضاح ان أمانة مدينة الرياض بتوجيهات من سمو أمين مدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن ومتابعة من وكيل الأمانة للخدمات الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ شرعت منذ فترة في القيام بمراجعة شاملة لجميع ما له علاقة بصحة البيئة وتبنت عدداً من البرامج التطويرية التي يكمل بعضها البعض وتهدف في مجملها لرفع مستوى الأداء وتحسين الإنتاجية والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية والإمكانات الآلية المتوفرة ومعالجة النقص فيها بطرق علمية وتخطيط جيد ومن هذا المنطلق طبقت الأمانة العديد من البرامج التطويرية وبرنامج تحديث الاشتراطات الصحية واحد من هذه البرامج ويأتي ضمن منظومة من البرامج التكاملية التي في مجمل أهدافها تحقق تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الأداء وبالتالي قيام القطاع الخاص بتقديم الخدمات بشكل سليم ومطابق للشروط.
ومضى المنصور في حديثه قائلاً: حقيقة ان برنامج تحديث الاشتراطات الصحية هو برنامج أطلقته الأمانة منذ فترة وحدد هدفه باعادة دراسة الشروط الصحية لجميع الأنشطة التي لها علاقة بالصحة العامة مثل المطاعم والمخابز ومحلات الحلاقة والمطابخ ومغاسل الملابس ومحلات بيع المواد الغذائية وخلافه على ان يكون تنفيذ هذا البرنامج على مراحل تشتمل كل مرحلة على مجموعة من الأنشطة ويؤخذ في الاعتبار عند تحديدها أهميتها وحساسية هذه الأنشطة ولذا بدأت المرحلة الأولى بثلاثة أنشطة هي المطاعم والبوفيهات ومحلات الوجبات السريعة، وقد انتهت الأمانة من هذه المرحلة وبدأت في المرحلة الثانية وتشمل المطابخ والمخابز ومحلات التموينات وقطعت شوطاً كبيراً في تحديث اشتراطاتها.
وأضاف المنصور: تقوم الإدارة العامة لصحة البيئة بتنفيذ هذا البرنامج من خلال فريق صحة البيئة الاستشاري الذي يضم عددا من المختصين بالإدارة وعددا من المختصين من أعضاء هيئة التدريس بقسم علوم الأغذية بكلية الزراعة بجامعة الملك سعود وتتم الدراسة وفق الأسس العلمية وتعتمد بالدرجة الأولى على نتائج البحث الميداني والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة، كما تعتمد على ما لدى الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة ولذا فإن دراسة تحديث اشتراطات أي نشاط تقوم على دراسة ما هو مطبق حالياً ومن ثم تحديد ما يحتاج إلى تحديث حيث يقوم الفريق المختص بزيارات ميدانية لعينة من المحلات التي تزاول النشاط ويستطلع وجهة نظر المشرفين على التطبيق الميداني من رؤساء بلديات ومراقبين صحيين ومن ثم يقوم الفريق بالبحث العلمي للتعرف على ما يطبق في الدول المتقدمة وما توصي به الهيئات العلمية المتخصصة وبعد صياغة المشروع يعرض على عينة من المزاولين لهذا النشاط من القطاع الخاص للتعرف على وجهة نظرهم حيال مسودة الشروط وبعد تجميع المعلومات يقوم الفريق بإعادة صياغته بعد دراسة جميع ما يتم جمعه من أنظمة وشروط ووجهات نظر من جميع الأطراف.
وبعد إنجاز مشروع الدراسة يقول الأستاذ المنصور: بعد اخراج مشروع تحديث الاشتراطات بشكله النهائي يرفع لسمو أمين مدينة الرياض مع اقتراحه خطة التطبيق لأخذ توجيهات سموه حيال الاعتماد والتطبيق، وبعد موافقة سموه على ما تم التوصل إليه يعمم على البلديات الفرعية لتطبيقه وفق خطة تأخذ في الاعتبار التعامل بشكل مناسب مع المجالات القائمة والمزاولة للنشاط التي تحتاج لتصحيح وضعها وذلك باعطائها مهلة مناسبة لا تقل عن سنة لتصحيح وضعها بما يتماشى مع الاشتراطات المحدثة.
أما فيما يخص عملية التطوير فيقول المنصور: اشتملت الشروط الصحية المحدثة «1423» للمطاعم والبوفيهات والوجبات السريعة على عدد من نقاط التطوير والتحديث أخرجت بشكل أكثر دقة وتفصيلا لعدد من الاشتراطات الصحية كما عالجت عددا من التفاصيل الداخلية بالمنشأة الغذائية وتعتمد الاشتراطات المحدثة على تحقيق مبدأ الرقابة الذاتية والتي تجعل العاملين بالمنشأة في حالة يقظة مستمرة عند قيامهم بالعمل داخل المنشأة ولذا ورد ضمن الشروط ان يكون الفاصل بين مناطق العمل وصالة تقديم الطعام زجاج شفاف ليمكن لمن بالخارج مشاهدة ما يجري بالداخل كما ان هذه الاشتراطات قد عالجت بشكل مفصل ودقيق عنصر المساحات وحدد بشكل دقيق الأنشطة التي تزاول بالمنشأة ومن أهم النقاط التي اشتملت عليها الاشتراطات الصحية المحدثة الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالمنشأة لتساعدهم على إدارة المنشأة وفق الأسس الصحية كما اشتملت الشروط المحدثة على ايضاح للممارسات الصحية السليمة وشروط نقل وتخزين المواد الغذائية وهناك عدد من الشروط الجديدة والمهمة التي اشتملت عليها لائحة الاشتراطات قد يطول الحديث عنها وهي متوفرة لمن يرغب في الاطلاع عليها.
وقد تم تعميم هذه الشروط على البلديات الفرعية وبدأ تطبيقها اعتبارا من 16/2/1423هـ وفق ضوابط أهمها ان تطبق على أي ترخيص جديد يصدر بعد هذا التاريخ وان يعطى القائم مهلة سنة من تاريخ أول تجديد للترخيص.
وعن التوسع في عملية التطوير والتحديث قال المنصور: سبق ان ذكرت في اجابة سابقة ان برامج التطوير شاملة ولكن بما ان الحديث هنا عن برنامج تحديث الاشتراطات الصحية فقد يكون من المناسب ذكر بعض البرامج التي تم تطبيقها وهي برامج مساعدة لهذا البرنامج وسأذكر بعضا منها بايجاز مثل برنامج السجل الآلي للمحلات وبرنامج استمارة التفتيش الصحي الرقمية وبرنامج برمجة عمل المراقبين الصحيين آلياً وهناك برامج أخرى قد يطول الحديث عنها في هذه العجالة.وقدم المنصور في ختام تصريحه الشكر لجريدة «الجزيرة» لاتاحة هذه الفرصة وقال: أود الإشارة إلى ان التوجيهات السديدة لسمو أمين مدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن قادت الأمانة إلى عملية تطوير شاملة في جميع مجالات عمل الأمانة بوجه عام وفي مجال صحة البيئة بوجه خاص حيث تم انفاذاً لهذه التوجيهات وبمتابعة من وكيل الأمانة للخدمات الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ إحداث نقلة نوعية في أساليب العمل وآليات وأساليب رسم الخطط وتحديد الأهداف وكان لهذا التطوير نتائج ايجابية انعكست على تحقيق الهدف الأساسي الذي رسمته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وهو خدمة الوطن ومواطنيه.