في إطار الجهود التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز إنسانيا واقتصاديا لمساعدة الشعب العراقي الشقيق لتجاوز محنة الحرب القاسية التي أتت على بنية البلدة الاقتصادية والاجتماعية فدمرتها.. أو قضت على مرتكزاتها الرئيسية.. ولهذا فإن تسريع الخطوات من الجانب السعودي تبدو الآن ملحة أكثر من أي وقت مضى، ذلك ان مستوى الدمار المذكور لا يحتمل التأخير .. كما ان الامكانات والقدرات التأهيلية التي تتمتع بها المملكة لا ينبغي ان تغيب أو تتأخر عن المساهمة بفاعلية أكبر في هذا العمل.
ونظرا للتغيرات الكبيرة المتوقعة في العراق وللامكانيات الكثيرة في المملكة من الانتاج الصناعي وقطاع المقاولات والقطاع التجاري، أتوقع زيادة كبيرة في التعامل الاقتصادي بين الدولتين. وحيث ان تكلفة النقل تعتبر عاملا مهما في أي تعامل تجاري فإن زيادة تكلفته ستكون عائقا كبيرا أمام مصالح المملكة كدولة مصدرة أو كمركز لاعادة التصدير إلى دول المنطقة بما فيها العراق الشقيق، والمعبران الحدوديان المتوفران حاليا للاتصال بالعراق هما جديدة عرعر في اقصى شمال المملكة او عن طريق الكويت.
جديدة عرعر تعتبر بعيدة عن مراكز الانتاج الصناعي في شرق المملكة ووسطها وبعيدة عن موانىء المنطقة الشرقية وبعيدة ايضا عن مراكز الاستهلاك في جنوب العراق ووسطه والطريق عبر الكويت سيكون مزدحماً جدا، وقد تتعرض المنتجات الواردة من السعودية لعوائق اخرى غير جمركية.
ولهذا فان انشاء مركز حدودي جديد بين المملكة وبين العراق يعد ضرورة قصوى تفرضها أسباب عديدة لعل من أهمها هو طول الحدود المشتركة بين المملكة والعراق.
وربما تمتاز حفر الباطن بارتباطها مع بقية اجزاء المملكة بشبكة من الطرق الرئيسية خاصة المناطق الشرقية والوسطى والغربية، وهي على بعد حوالي 100 كم من الحدود العراقية وهناك طريق معبد إلى منفذ الرقعي مع الكويت ولهذا فإنشاء مركز جمركي جديد غربي الرقعي لن يكلف كثيرا وسيكون قريبا جدا من طريق البصرة الناصرية الذي يرتبط بمعظم انحاء العراق.
ولوجود مركز الرقعي على زاوية الحدود الكويتية السعودية العراقية فقد يستفاد من هذا المركز مؤقتا بين المملكة والعراق. ان السرعة في اتخاذ القرار من جانب المملكة ووضع هذا الامر للحوار بين المسؤولين في المملكة والعراق سيكون له فوائد كبيرة بإذن الله للدولتين وشعبيهما واقتصادهما.
( * ) نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
| 
