أبو الهيجاء: سكان المخيمات في الأردن يتمتعون بحق المواطنة

  *عمان الجزيرة خاص:
تحدث السيد عبدالكريم ابو الهيجاء مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية عن برامج اللجان والخدمات التي ستقدم من خلال ميزانية دائرة الشؤون الفلسطينية لعام 2003 فقال: ان الدائرة ستسعى ولجان الخدمات في المخيمات خلال العام الحالي الى استكمال انشاء وصيانة البني التحتية في المخيمات ال 13 المنتشرة في المملكة.
فمن المعروف ان برنامج حزمة الامان الاجتماعي في المخيمات قد اوشك على الاكتمال مما يعني ان وضع البنية التحتية في مختلف مخيمات المملكة حاليا قد اصبحت في حالة جيدة واعني بذلك شبكات الطرق والممرات وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الامطار وما الى ذلك.
اما فيما يتعلق بالبرامج التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام والتي تقدر قيمتها بحوالي مليون دينار اردني فسيكون التركيز على استكمال المشاريع الانشائية من حيث صيانة الطرق والممرات الارضية وخطوط تصريف مياه الامطار، وتطوير وتحديث شبكات الانارة العامة. هذا اضافة الى انشاء ابنية اجتماعية وخدمية مثل سوق الخضار المزمع انشاؤه في مخيم حطين والمكتبة العامة في مخيم الحسين وانشاء مسلخ حديث في مخيم البقعة، ومركز للتدريب على استخدام جهاز الكمبيوتر في مخيم الزرقاء كما ستعمل الدائرة واللجان في المخيمات على استكمال برامجها في زيادة الاعتماد الذاتي للجان عبر المشاريع المدرة للدخل والمشاريع الاستثمارية.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما هي خطوات التحديث للجان المخيمات واهمية التنظيم الاداري والمالي الصادر هذا العام وانعكاساته على اهالي المخيمات؟
ان ما يميز عملية التحديث التي طالت لجان الخدمات والتي اطرها التنظيم الاداري والمالي هو التطوير الذي هدف الى تعزيز مسيرة ماسة هذه اللجان بهدف تفعيل دورها في خدمة ابناء المخيمات في اطار من الشفافية وسرعة الانجاز فقد تم لاول مرة اقرار هيكل تنظيمي للجان شكلت من خلاله وحدات خدمية وانتاجية وادارية ومالية وتم استحداث وحدات رقابة ذاتية داخل اللجان كما نظم الهيكل عملية رفد الجهاز الاداري والمالي في لجان الخدمات بالكفاءات الادارية والمالية والمهنية بما يعود بالنفع على ابناء المخيمات واخضاع مستخدمي اللجان لقانون الضمان الاجتماعي وتنظيم شؤونهم المالية والادارية من اجل منحهم نوعاً من الاستقرار الوظيفي، بما يعود بالنفع على ادائهم لخدماتهم الموجهة لابناء المخيمات.
* ما هي العلاقة بين لجان الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى في المخيمات؟
لجان الخدمات في المخيمات هي الاطار الذي يعمل للتنسيق بين برامج وخدمات
مؤسسات المجتمع المدني في المخيمات وتحفز نشاطاتها بما فيه من فائدة للمجتمع المحلي واهالي المخيم بالتعاون مع الدائرة فلجان الخدمات ومن واقع اتصالها اليومي مع الدائرة ومع الوفود الزائرة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية الاخرى الموجودة في المخيمات مثل مدير المخيم ومؤسسات وكالة الغوث الدولية والاجهزة الادارية والخدمية في المحافظة التي يوجد بها المخيم، اصبحت تملك نظرة شاملة تمكنها من تنسيق الجهد الخدمي والتنموي في المخيم، وتتضمن موازنة اللجان السنوية مبالغ تخصص لعدد من مؤسسات المجتمع المحلي في المخيم حيث يساهم هذا المبلغ في دعم نشاطات هذه المؤسسات والجمعيات وتعزيز دورها الاجتماعي.
* ما هي نشاطات الدائرة في مجال التدريب المهني والاقراض والتوقعات المستقبلية في مدى مكافحة الفقر والبطالة في المخيمات؟
بدأت نشاطات الدائرة في هذين المجالين منذ عام 1991 حيث كان لابد من ان تواكب برامج الدائرة ونشاطاتها ملامح البرامج الوطنية في مكافحة الفقر والبطالة وهي البرامج التي حظيت باهتمام عال من قبل الحكومة الاردنية، وقد سعينا للحصول على منح خارجية للمساهمة في تمويل هذه النشاطات، وحصلنا بالفعل على منحة اولى من الاتحاد الاوروبي بقيمة 9 ،1 مليون يورو نفذنا من خلالها مشروعاً لتحسين الاحوال المعيشية في مخيمي مادبا والطالبية بتركيزه على نشاطات التدريب المهني والاقراض المتوسط، وقد كانت النتائج مشجعة للغاية حيث كان للانعكاسات الايجابية لهذه النشاطات على اهالي المخيمات اثر كبير دفعنا للسعي مجددا للحصول على منحة اضافية لتعميم هذه النشاطات على المخيمات الاخرى وتهدف نشاطات التدريب المهني والتقني التي تقوم بها الدائرة بالدرجة الاولى الى ربط مخرجات التدريب بسوق العمل المحلي وتعزيز ثقافة الانتاج والعمل لدى المتدربين من الجنسين ومساعدتهم في الالتحاق بالعمل المناسب بعد تأهيلهم كما تولى الدائرة الاهتمام المناسب للبني التحتية للتدريب وتعمل على استكمال تجهيز مراكز التدريب في المخيمات وتأهيل المدربين فيها مع ايلاء مراكز التدريب الخاصة بتكنولوجيا المعلومات اهتماما خاصا حيث انشئت هذه المراكز في كافة المخيمات وتم مؤخراً بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات تجهيز وتشغيل عدد منها في حين ادرج عدد آخر ضمن خطة المركز الحالي 2003.
وبالنسبة لخطط الدائرة المستقبلية لدعم نشاطات التدريب والاقراض فإن الدائرة قد انشأت ضمن هيكلها الاداري وحدات ادارية خاصة للتواصل مع هذه النشاطات وتنفيذها، وضمن خطة العام الحالي سيتم تعزيز هذه البرامج على كافة المستويات ورفدها بالمخصصات اللازمة بما يسهم في تقديم افضل الخدمات والفرص لاهالي المخيمات.
كثرت الشكاوي من مجتمع اللاجئين حول تقليص خدمات وكالة الغوث الدولية فما دور الدائرة والحكومة في توفير تمويل لسد العجز في ميزانية الوكالة؟
شكاوى مجتمع اللاجئين
حول تراجع خدمات وكالة الغوث الدولية هي في محلها، فالوكالة نفسها تشكو من اضطرارها لتقديم خدمات ليست بالمستوى المطلوب سواء في قطاع التعليم او في قطاع الصحة او حتى الاغاثة والخدمات الاجتماعية الاخرى. ومن المهم هنا ان ندرك طبيعة وتاريخ انشاء وكالة الغوث الدولية حيث انها الوكالة الدولية الوحيدة التي افردت لمجموعة خاصة من اللاجئين، والزمها المجتمع الدولي بتقديم الخدمات لهم الى حين التوصل لحل سياسي لقضيتهم العادلة، الا ان اعتماد وكالة الغوث على التبرعات الطوعية من الدول المانحة وتضاعف اعداد اللاجئين على مر العقود الماضية وتطور الخدمات التي تقدمها الوكالة بما يناسب تطور الحياة واحتياجات اللاجئين قد حد من قدرة الوكالة على تلبية هذه المتطلبات، وتدير وكالة الغوث برنامجا ضخماً في خمس مناطق عمليات موجهة لحوالي اربعة ملايين لاجىء بموازنة سنوية لا تزيد على 350 مليون دولار.
وقد لاحظنا التراجع الفعلي منذ عدة سنوات في خدمات الوكالة بالاردن الذي يستضيف اكثر من 42% من اللاجئين المسجلين في مختلف مناطق عمليات الوكالة ولا يحظى الاردن بأكثر من 72 مليون دولار سنويا تنفقها الوكالة على برامجها المختلفة، ولذلك فإن نسبة توزيع نفقات الوكالة في الاردن يتمتعون بالمقارنة مع غيرهم في مناطق عمليات الوكالة الاخرى بميزات الاستفادة من الخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة الاردنية للمواطنين الاردنيين لتمتعهم بحق المواطنة، وتقدر دائرة الشؤون الفلسطينية قيمة الخدمات الحكومية المباشرة وغير المباشرة التي يستفيد منها اللاجئون الفلسطينيون بأكثر من 400 مليون دولار سنوياً.
* ما الدور الذي تلعبه الحكومة الاردنية ودائرة الشؤون الفلسطينية للحد من تراجع الخدمات؟
الدور الذي تقوم به الحكومة الاردنية ودائرة الشؤون الفلسطينية بالنسبة لاتصالاتها مع وكالة الغوث الدولية فيما يخص تراجع الخدمات التي تقدمها للاجئين هو دور متعدد الأوجه والنشاطات مستمر منذ سنوات وقد تم تحقيق نتائج ايجابية ملموسة في هذا الصدد ولتوضيح هذاالدور ابدأ بالاشارة الى الاتصالات الدائمة التي تجري على اعلى المستويات بدءا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية وممثلي ومندوبي الاردن في الامم المتحدة والهيئات الدولية، ثم الاتصالات الثنائية مع الدول المانحة والمجتمع الدولي لحثهم على تقديم الدعم والمساندة لوكالة الغوث بما يمكنها من الاستمرار في تنفيذ برامجها وتطويرها، وكذلك حثهم على دعم الوكالة سياسياً، والالتزام باستمرار وجودها واستمرار التزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الى حين ايجاد حل عادل لهذه القضية التي تشكل جوهر عملية السلام المنشود.
وعلى صعيد متصل، اشير ايضا الى التنسيق اليومي لدائرة الشؤون الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية وواقع خدماتها في المخيمات في الاردن، كما اشير الى ان الاردن الذي وقع اتفاقية عمل مع وكالة الغوث الدولية في عام 1951م، له دور فاعل ضمن المجموعة الدولية حيث يشارك في اجتماعات دورية لمؤتمر المانحين والدول المضيفة للوكالة، بالاضافة الى ان الحكومة الاردنية تعمل بفاعلية في الاطار العربي لتنسيق الجهود العربية بين الدول المضيفة وضمن اطار جامعة الدول العربية، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية ومع مصلحة اللاجئين انفسهم، خاصةوان الدائرة على اتصال وتواصل يومي مع الهيئات العاملة في المخيمات داخل المملكة.