أهمها تراجع الإنتاج النفطي والحد من النمو السكاني
التحديات أمام الحكومة اليمنية القادمة

* صنعاء أ. ش. أ.:
بعد أن قدمت الحكومة اليمنية برئاسة عبدالقادر باجمال استقالتها إلى الرئيس علي عبدالله صالح «أمس الأول» في أعقاب الانتخابات البرلمانية الجديدة التي جرت في البلاد يوم الاحد الماضي وحصول حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على أغلبية مقاعد مجلس النواب، فإن التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة بعد تشكيلها خلال الفترة القادمة ستكون كثيرة وساخنة.
وتتمثل هذه التحديات في الحد من النمو السكاني المرتفع في البلاد وتنامي ظاهرة الفقر وتحدى الأمية وتدني معدلات الالتحاق بالتعليم وأيضا تحقيق معدل نمو يزيد عن 6 في المائة مع مؤشرات بتراجع الإنتاج النفطي الذي يرفد الموازنة العامة للدولة بنحو 80 في المائة من الناتج المحلي.
ويقول خبراء: إن حكومة حزب المؤتمر الشعبي العام القادمة باعتباره الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية لم تتخذ المعالجات اللازمة للحد من النمو السكاني المرتفع فإنها ستواجه مشكلة تدهور للبيئة وظهور بعض السلبيات على المياه واتساع رقعة التصحر والتدهور البيئى على الموارد البحرية جراء تصريف مياه الصرف الصحي والملوثات النفطية في البحار.
وحسب البيانات المالية فإن الحكومة الجديدة سيكون عليها أيضا السعي للسيطرة على التضخم بحيث لا يتجاوز معدله السنوي مقارنة بنفقات المعيشة 6 في المائة وبمتوسط 9 ،4 في المائة، وكذلك الحيلولة دون تجاوز معدل التضخم في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد غير النفطي 7 في المائة سنويا على أن يتجه تنازليا ليصل في نهاية الفترة التشريعية 2003 2009 إلى نحو 6 ،5 في المائة.
ومن الملفات الساخنة التي ستواجة الحكومة اليمنية القادمة كذلك زيادة إجمالي قوة العمل في اقتصاد البلاد بمقدار 876 ألف عامل حتى عام 2005 وإلى ضعف هذا العدد حتى عام 2006 وذلك حسبما وعدت به الخطة الخمسية الثانية التي ستنتهى بعد عامين.
وحسب برنامج حزب المؤتمر الشعبي العام الذي طرحه على الناخبين فإنه سيكون على حكومته الجديدة زيادة الإيرادات الحكومية بواقع 7 ،6 في المائة سنويا ورفع الإنفاق العام بمعدل 12 في المائة لمواجهة إصلاح هيكل الأجور والمرتبات، وزيادة الإنفاق الاستثماري لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.