إذا كان لنا ان نضع عنواناً واحداً للتشكيلات الجديدة التي صدرت يوم الأربعاء الماضي فهو عنوان «التمديد.. التمديد.. التمديد» ولم يكن هذا التشكيل يعكس وجوهاً جديدة بالقدر الذي كان يتوقعه المواطن وتوقعته مصادر كثيرة داخلية وخارجية.. ولو قمنا بحساب النسبة التي تمثلها التعيينات الجديدة إلى مجمل الشخصيات المجددة لها، وشملتهم الأوامر الملكية الأخيرة.. لوجدنا التالي:
1- وصل المجموع المكون من الوزراء في مجلس الوزراء ومراتب الوزراء والمراتب الممتازة التي شملتهم الأوامر الملكية إلى ثلاثة وستين (63) شخصية.. ومعظمهم تم التمديد لهم.
2- ومن هؤلاء بلغت عدد التعيينات الجديدة (11) تعييناً خمسة في مجلس الوزراء وستة في مراتب وزارية وممتازة أي ان نسبة التغييرات الجديدة وصلت إلى (18%).
3- من هؤلاء المعينيين الجدد توجد شخصيات معروفة ولها مدة طويلة في مناصب حكومية فثلاثة منهم من كانوا قبل هذا التشكيل في مرتبة وزير أو على المرتبة الممتازة.. ولهذا يمكن اعتبارهم وجوها مألوفة في العمل التنفيذي الحكومي.. وإذا تم استثناؤهم من الوجوه الجديدة فتكون نسبة الوجوه الجديدة إلى مجمل التعيينات ثمانية من إجمالي ثلاثة وستين أي بنسبة (13%).
وقد أشارت كثير من التوقعات إلى تعيين كثير من الشخصيات الجديدة في مناصب وزارية أو مراتب ممتازة تحل مكان الشخصيات التي تم التجديد لها.. وقد نشرت إحدى الصحف السعودية (عكاظ-الخميس) قائة بالأسماء المرشحة وتداولت منتديات الانترنت، وكثير من المجالس السعودية هذه الأسماء المرشحة.. والسؤال ربما الذي نطرحه ماهي امتيازات التمديد وماهي امتيازات التعيين الجديد؟
1- الامتياز الرئيسي للتمديدات هو استمرار نفس الأشخاص ونفس الوجوه المألوفة في هذه المناصب.. وبما ينعكس كذلك في رغبة لاستمرار نفس السياسات والبرامج الحكومية.. ولهذا يتم التمديد مرة ومرتين وثلاث.. وربما أربع وخمس.
2- إيجابيات الشخصيات الجديدة في التعيين، هو ضخ دماء جديدة بفكر جديد، وحيوية عالية، ورؤية حديثة.. مما ينعكس في تحديث نشاط المؤسسات، وتطويرها، واعطائها زخماً جديداً ومنهجاً حديثاً في الإدارة وتوجيه دفة العمل إلى آفاق من الاصلاحات النوعية في هذه المؤسسات.
3- ومن الايجابيات لتعيين شخصيات جديدة ان الدولة تستثمر في الكوادر المؤهلة التي تزخر بها المؤسسات الحكومية والجامعات والقطاعات الخاصة لاختيار أفضلها لتتولى إدارة العمل التنفيذي..
4- من الإيجابيات كذلك ان التغيير ينعكس إيجاباً على اتجاهات الناس وإحساسهم بأن هذه الشخصيات الجديدة التي انتقتها القيادة السياسية ستكون الأفضل في إدارة الشأن العام.. وهذا الإحساس الشعبي هو في بالغ الأهمية لدى المواطن العادي.
هذا من ناحية التعيينات التنفيذية التي صدرت يوم الأربعاء التي عكست استمراراً للوجوه التي ألفناه خلال الثماني سنوات الماضية.. فهو أربعاء يعود بنا إلى الماضي .. لأن توجه هذه القرارات هو إلى يوم مضى.. أما اليوم الذي سيأتي بعد الأربعاء فقد استشففناه وبكل قوة ووضوح في توصيات اللجنة الوزارية للاصلاح الإداري التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين حيث مثلت هذه التشكيلات الإدارية قفزة كبيرة في إعادة بناء المؤسسات الحكومية بما يتوجب ان تكون عليه في الخطط والبرامج الجديدة.. ولهذا فإن عمليات الفصل والدمج لبعض المؤسسات الرسمية يعكس طموحات المواطن ويشعرنا جميعا ان هذه الدولة حريصة كل الحرص على اتخاذ كل قرار يصب في إطار المصلحة العامة لهذه البلاد.
ومن التغييرات الجوهرية التي تمت على صعيد الاعلام اعتماد الإذاعة والتلفزيون كمؤسسة عامة وكذلك وكالة الأنباء السعودية كمؤسسة عامة وكلاهما ذات استقلال إداري ومالي لتسهيل أمورهما وتذليل العقبات التي كانت تواجه تطورهما في الماضي.. ويعد هذا نقلة كبيرة في مسيرة الإعلام السعودي.. وستفرز لاشك مخرجات نوعية، وتجربة وطنية مميزة في هذا المجال.كان من المفترض ان يكون مقالي هذا اليوم عن جزئىة لم أستطع ان أتناولها اليوم وقد رتبت ان يكون مقالي اليوم استكمالاً لمقال الاسبوع الماضي عن (التشكيل الوزاري) حيث كان مقرراً ان يتركز حول متطلبات الوزراء الجدد والشخصيات القيادية في الأجهزة التنفيذية ولكن لعدم وجود عدد كاف من هذه الشخصيات الجديدة في التشكيل الحالي التي قد تحتاج إلى مثل هذه الاسترشادات فقد رأيت ان تتحول إلى تحليل عن معطيات القرارات الصادرة في هذا الخصوص.. فمعذرة إلى القارئ العزيز...
وختاماً نتمنى من قلوبنا لكل من انيط به مسؤولية في هذا التشكيل الجديد ان يوفقه الله لما فيه خير وصلاح بلادنا وأمتنا.. والله الهادي إلى سواء السبيل...
(*) رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاعلام والاتصال- استاذ الإعلام المساعد بجامعة الملك سعود
| 
