منادين بأهمية وجود قيمة مضافة في شخص الوزير
رجال أعمال يضعون وزارات العمل والمالية والتجارة والصناعة على «بساط أحمدي»

* جدة- خالد الفاضلي:
«تبسيط الإجراءات والابتعاد عن البيروقراطية» كان أهم ما استمعت له «الجزيرة» يوم أمس من استبيان» هاتفي «تشارك فيه مجموعة من رجال الاعمال للاجابة عن استفسار حول اهم المميزات والسمات المطلوبة في التشكيل الوزاري الجديد، فيما اتفقوا على أهمية وجود «قيمة مضافة» في شخص الوزراء الجدد وحددوا أهم ملامح القيمة المضافة بالقدرة على الخروج إلى الميدان، الالتقاء بذوي الخبرات والاختصاص، وفتح حوارات مباشرة.
وتشابهت مطالب رجال الاعمال في أهمية ان تسعى وزارة التجارة الجديدة لردم فجوة تجاف تزايد قطرها خلال السنوات الماضية، وتدير دوراً يتماشى مع حقيقة «أن التجارة تشكل جزءا هاما للدخل القومي»، كما تمنى رجل الاعمال«الدكتور حبيب الله محمد التركستاني» على الوزارة الجديدة استعادة الهيبة التجارية، وابراز قدرات المملكة تجارياً، بينما يشير رجل الاعمال« خالد باحاذق» إلى اهمية ان تمارس الوزارة الجديدة ادواراً تسويقية بدلا من الانشغال بأدوار سياسية.
وتشاركت وزارات العمل والتجارة والمالية والصناعة في حمل سمة «البيروقراطية» بحسب وصف مجموعة متباينة من رجال الصناعة والتجارة، مطالبين الوزارة الجديدة بتجنب مآزق «الاجراءات غير المعللة، والمعقدة في ذات الوقت «أو كما وصفها» رضا سليمان الصبان/ رجل أعمال «ومستشهداً بتجارب عديدة تؤكد ان المعاملة التي تستغرق 3 سنوات في وزارتي المالية والصناعة لا يتجاوز زمن انجازها اسبوعا من الزمن في بعض الدول المجاورة.
كما تحملت وزارة المالية اصواتا غاضبة «حد الحنق» على نظام معتمد حاليا لإدارة نزاعات الشيكات عديمة الرصيد، بينما يؤمن الدكتور حبيب الله التركستاني بأنه قد حان وقت فصل وزارة المالية عن الاقتصاد الوطني، والمح الى ان الفصل يعتبر «ضروريا» من اجل إدخال الاقتصاد السعودي دائرة التجارة العالمية دون معوقات.
وتوالت المطالبات بفصل بعض الوزارات ذات المسؤوليات المزدوجة، وكان أكثرها يطالب بإفراد وزارة العمل عن شق الشؤون الاجتماعية وتحويلها إلى أكثر تخصصية في تنمية القوى البشرية، مع وصف ما تقدمه الوزارة في حالتها الحالية بمجرد «ظاهرة صوتية» تطغى فيها الأماني على الاعمال، بينما لايزال ذراعها التنفيذي الممثل بمكتب العمل غير قادر أو مؤهل للقيام بمهام تلقى على عاتقه دون دراسة سلبيات المنهج الحالي، كما أكد الدكتور التركستاني، رغم وجود وزارة العمل فليس في السعودية جهة تهتم بصورة متساوية مع حجم مشاكل البطالة ورداءة القوى العاملة:«في حين آلمح الدكتور شهاب جمجوم «رجل اعمال» الى ان البحث عن المميزات التنفيذية في شخص الوزير اهم بكثير من الجوانب التخطيطية والتنظيرية لان التخطيط مهمة سهلة للمكاتب الاستشارية.
من زاوية غير بعيدة، تمنى علي سعيد باسمح«رجل اعمال» من وزارة العمل الجديدة تعجيل اعلان لوائح نظام العمل الجديد، وكذلك طلب مماثل من وزارة التجارة باستكمال انظمتها، في حين يجتهد رضا سليمان الصبان في تذكير وزارتي التجارة والعمل بأن اجراءات المعاملات تستغرق وقتا اكثر بكثير من استحقاقها الزمني، اضافة الى بيروقراطية القرار، وروتين»، بينما يتوافق كل شركاء حديثنا هذا على وجوب اعادة النظر في انظمة وآليات السعودة، وطالبوا بالتفكير جدياً بانتهاج اساليب عملية تعتمد مبدأ «لا ضرر ولا ضرار» برأس المال، في حين يعتقد الدكتور خالد باحاذق بأهمية ان تتجه الوزارات الجديدة الى تكسير جدار الروتين الحالي من اجل منح المؤسسات الصغيرة بحبوحة أكثر للبدء والربح، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تحديداً تفرغت في الأونة الاخيرة لمعاقبة وتعقيد رجال المال بدلاً من خدمتهم، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة مطالبة بتصنيع أفكار جديدة، والضغط من أجل تحويل جزء من الممثليات السعودية في الخارج إلى منافذ تسويق.