* بيروت د ب أ:
صرح جان عبيد وزير الخارجية اللبناني بأن الوجود السوري في لبنان مشروع وضروري ومؤقت.
جاء هذا في إشارة من الوزير اللبناني إلى تصريح لنظيره الفرنسي دومينيك دو فيلبان حث فيه سوريا على «الإسراع» بسحب قواتها من لبنان وتنفيذ قرارمجلس الامن رقم 520، ويطالب القرار الصادر في أيلول/سبتمبر 1982 في أوج الحرب اللبنانية وبعد ثلاثة أيام من اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، ب«احترام الاستقلال السياسي للبنان»، وانسحاب جميع القوات غير اللبنانية من أراضيه، وكان ذلك أثناءالغزو الاسرائيلي.
وقال دوفيلبان إنه قدم مناشدته في إطار السلام الشامل، ودعا سوريا إلى بذل كل جهد لقبول خريطة الطريق وهي خطة سلام دولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما دعا إسرائيل إلى استئناف المفاوضات الخاصة بإعادة الجولان إلى سوريا.
وقال عبيد إن القرار اتخذ عندما غزت القوات الإسرائيلية بيروت، كان جزءا من رد فعل انتقامي ضد الغزو الإسرائيلي.
وأضاف أن الوجود العسكري السوري جاء نتيجة لاتفاق الطائف عام1989 الذي كانت تؤيده الامم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وقال إن هذا الامر سوف يقرره اللبنانيون والسوريون ومصالح الطرفين معا، وقد أنهى اتفاق الطائف عام 1989الذي تم بوساطة سعودية 15عاما من الحرب الاهلية، وكان يقضى بأن على القوات السورية التي دخلت لبنان في 1976 أن تنسحب من بيروت وضواحيها وتعيد انتشا رها في وادى البقاع الشرقي في عام1992 أي بعد عامين من تطبيق الإصلاحات الدستورية، ولكن اتفاق الطائف لم يحدد موعدا نهائياً يفترض أن تغادر فيه كل القوات السورية لبنان تماماً، وعقب وفاة الرئيس السوري حافظ الاسد في حزيران/يونيو2000قدمت المعارضة المسيحية اللبنانية طلبا قويا بانسحاب سوريا، ولكنها لم تجد أي دعم دولي لطلبها، ولكن سوريا في ظل حكم بشار الاسد تجري انسحاباً جزئياً يتم تنفيذه منذ شهرين.
وقد انخفض الوجود السوري في لبنان في ثلاث سنوات من35000 فرد إلى 16000 فرد، ويحتفظ السوريون بمواقع في شرقي وشمالي لبنان، ولكنهم خرجوا من بيروت وضواحيها، ويأتي تصريح دو فيلبان قبل أيام قليلة من اجتماع وزير الخارجية الامريكي كولين باول مع زعماء دمشق وبيروت يوم «السبت» المقبل في إطار جهود شاملة تستهدف استئناف عملية السلام العربي الإسرائيلي.
وفي منتصف نيسان/إبريل، اتهمت واشنطن دمشق بتعريض قوات التحالف الامريكية والبريطانية للخطر من خلال هجمات في داخل العراق، وهددت سوريا بعقوبات دبلوماسية واقتصادية.
|